به گزارش سرویس اقتصادی باشگاه خبرنگاران؛ از جمله اين ساختارهاي جديد وزارت صنايع و تجارت بين‌الملل يا آنچه تحت نام اختصاري ميتي ( MITI) شهرت يافته، مي‌باشد. اين وزارتخانه، از جمله نهادهاي پرقدرت در کشورهای دارنده آن است. در ژاپن قبل از 1949 ميلادي دستگاه واحدي به نام وزارت بازرگاني و صنايع (MTI) وجود داشت، ولي بنا به ضرورت‌هاي بازسازي و توسعه اقتصادي، ميتي پس از جنگ جهاني دوم براي تنظيم تجارت خارجي و هماهنگي بين وزارتخانه‌هاي مختلف در امور تجارت بين‌الملل بوجود آورد.

در ادامه به‌منظور تشریح نهادهای این‌چنینی و ملموس بودن فلسفه وجودی آن‌ها، یکی از نمونه ‌های موفق آن (در کشور ژاپن) مورد مطالعه اجمالی و بررسی واقع می‌شود.
ميتي در ژاپن نه فقط مسؤليت واردات و صادرات را به عهده داشته، بلكه مسئول كل صنايع داخلي و مشاغلي كه تحت پوشش ساير وزارتخانه‌ها قرار نمي‌گرفته است، نيز بوده است. ميتي در حوزه‌هاي سرمايه‌گذاري در كارخانجات و تجهيزات، كنترل آلودگي، برق و انرژي و برخي جنبه‌هاي كمك اقتصادي خارجي و شكايات مصرف‌كننده فعال بوده است. اين حوزه وسيع به ميتي اجازه مي‌داد تناقض سياست‌ها در ارتباط با مسؤليت‌هاي مختلف را به نفع اولويت‌هاي بالاتر و از همه برتر سياست توسعه صادرات، رفع نماید.

رابطه بسيار نزديك ميتي با صنايع ژاپن باعث شد سياست تجارت خارجي پشتوانه و مكمل تلاش‌هاي دولت براي تقويت صنايع داخلي باشد و اين وزارت‌خانه بتواند با انعطافي متناسب با تغيير شرايط و افزايش رقابت‌پذيري، سياست حمايت تعرفه‌اي را در جهت كاهش موانع تجاري كاهش دهد و در صنايع مختلف متناسب با درجه بلوغ آنها، درجه حمايت خود را انتخاب كند.

ميتي، هم يك معمار سياست صنعتي كشور، هم يك داور براي اختلافات و مسايل صنعتي، و هم يك تنظيم‌گر بود. با اينكه در كشور ژاپن نظام برنامه‌ريزي مركزي در اقتصاد حاكم نبود، با اين‌حال، دولت نقش مهمي را در مدرن‌سازي، فناوري، سرمايه‌گذاري در طرح‌ها و تجهيزات جديد و رقابت داخلي و خارجي از طريق ارشاد مديريتي صنايع و طرق ديگر، رسمي و غيررسمي ايفا كرد.

البته لازم به ذکر است به‌رغم اين‌كه ميتي بيشتر ورد زبان‌ها شده و علت اصلي آن نيز شايد موفقيت‌هاي كشور ژاپن بوده است، برخی كشورها از تركيب كلي بازرگاني و صنايع با اختصار MTI استفاده مي‌كنند .

از آنجا كه كشورهاي شرق آسيا غالباً پيشرفت سريع اقتصادي خود را –كه برخي معجزه شرق آسيا ناميده‌اند- در سايه نوعي تلفيق وظايف بازرگاني- به‌ويژه بازرگاني بين‌الملل- با وظايف توسعه صنعتي به‌دست آورده‌اند، اين است كه هر راهبرد جدي توسعه صنعتي، وظيفه خود مي‌داند ابتدا به اين سؤال جواب بدهد كه آيا تلفيق وظايف و ايجاد دستگاه واحد دولتي براي هدايت همزمان تجارت و توسعه مفيدتر نمي‌‌باشد؟

از جمله مباحث اصلی و اولویتدار مرتبط با موضوع اين نوشتار، مبحث ادغام وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن است. اين ادغام كه اساساً شأن توسعه‌اي دارد، مبتني بر اين بحث است كه اگر سياست توسعه صادرات نيازمند راهبردی است كه در بطن آن انتخاب صنايع داراي آينده صادراتي براساس مزيت رقابتي و يا مزيت راهبردي قرار دارد، بنابراين دستگاه دولتي مناسب اين دو مأموريت- يعني توسعه صادرات و توسعه صنعتي و اقتصادي- نيز دستگاه واحدي باید باشد. دغدغه‌هاي اصلي صادرات به اين ترتيب، مستقيماً به سياست‌هاي اجرائي در حوزه صنايع تبديل مي‌شود و تركيب و حجم توليدات آن را مطابق نياز بازار صادرات تغيير مي‌دهد.

تجارب كشورها نيز مؤيد اين نظريه است و براساس تفكر نهادگرائي يا اهميت توجه به نقش نهادها در ايجاد فرآيندها و توسعه فعاليت‌هاي جديد، به سمت سناریوهای مختلف برای ایجاد نهاد متولی حوزه بازرگانی و صنعت رفته‌اند. برخی وزارت صنايع و تجارت خارجي ايجاد كرده‌اند و بازرگاني داخلي را جداگانه ديده‌اند، و برخی صنايع و تجارت را به طور اعم با هم ديده‌اند و برخی دیگر حتي امور اقتصادي را نيز در همان تركيب اضافه نموده‌اند؛ نظیر ژاپن که از MITI (وزارت صنايع و تجارت بين‌المللي) به METI (وزارت اقتصاد، صنعت و تجارت) تغییر ماهیت داد.

از جمله دیگر تجارب کشورهای منتخب مورد مطالعه می‌توان به ترکیه، مالزی، هند وکره جنوبی اشاره نمود. در كشور تركيه دو نهاد عمده دولتي با چندين سازمان وابسته فعاليت مي‌كنند: وزارت صنايع و تجارت كه عهده‌دار بازرگاني داخلي است و وزارت مشاور تجارت خارجی كه عهده‌دار بازرگاني خارجي است. در كنار دونهاد مذكور كه نماينده دولت در بخش بازگاني تركيه هستند، اتاق‌هاي بازرگاني و صنعت قرار دارند كه نقش نمايندگي بخش خصوصي را بر عهده دارند. در کشور مالزی دو وزارت صنایع و بازرگانی بین‌الملل و وزارت بازرگانی داخلی و امور مصرف کننده با کمک بخشهای مختلف خصوصی (اتاق بازرگاني و صنعت ملي مالزي و اتاق‌های بازرگانی مشترک) این بخش را اداره می‌کنند.

در کشور هند، وزارت بازرگاني و صنايع، و وزارت امور مصرف‌كنندگان، غذا و پخش دولتي نماينده بخش دولتي؛ و اتاق بازرگاني هند و فدراسيون اتاق بازرگاني و صنايع هند نمايندگان بخش خصوصي هستند. در كره‌جنوبي نیز وزارت‌خانه‌ای با نام اقتصاد دانش در کنار وزارت‌خانه امور خارجه و تجارت و همچنین اتاق های بازرگانی و صنايع كره قرار گرفته‌ است.

در کل می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت، اكنون در غالب كشورهاي دنيا حوزه‌هاي صنعت، ‌بازرگاني و حتي اقتصاد از يكديگر جدا نيستند و با رويكردي نظام‌مند و يكپارچه با يكديگر هماهنگ شده‌اند. روند غالب در اقتصادهاي تازه صنعتي شده نسل‌هاي اول و دوم تجربه نوعي تلفيق بين صنايع و بازرگاني به‌ويژه بازرگاني بين‌الملل مي‌باشد. اگرچه سرعت تحقق اين روند در كشورهاي نو توسعه بستگي مستقيمي به بالاتر بودن اهميت اقتصاد نسبت به سياست دارد.

همچنین می‌توان اذعان داشت، هر قدر نقش دخالت كاركردي دولت در اقتصاد ضعيف‌تر و نقش توسعه‌اي آن پررنگ‌تر شده است،‌ تشكيلات كلان دولت در دو جهت تغيير كرده است؛ اول اينكه كوچك‌تر شده و بيشتر از سازمانهاي مردم نهاد و خود مردم استفاده كرده و ثانياً تركيب وزارت‌خانه‌هاي آن به تناسب نيازهاي توسعه‌اي متنوع و متغير شده است. همچنین، نوع تغيير در تركيب و اندازه دستگاه‌هاي دولتي البته تابع مقتضيات و نگرش دولت نیز بوده است.

هادي اكرمي، پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني