فرزين يزداني كارشناس مسكن در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران با بيان اينكه مشكل مسكن كشور بطور اساسي حل نشده است، گفت: با نظر به آمار ساخت و سازهاي كشور در قالب طرح هاي دولتي و بخش خصوص مشكل مسكن كشور كماكان به قوت خود پا برجاست.

وي ادامه داد: تقاضاي موثر و بالقوه در بازار مسكن شديدتر نشده است ولي مشكلات اين اقشار هم حل نشده است. بخشي از تقاضاي بالقوه به دليل نبود توان مالي هنوز وارد بازار نشده است.

يزداني با اشاره به اينكه دولت با طرح مسكن مهر سعي داشت بخشي از خلا مسكن سازي بخش خصوصي را مرتفع سازد، گفت: با فرض تحويل تمام واحدهاي مسكن مهر وعده داده شده تا سال 91، تقاضاي انباشته شده در طي 5-6 سال گذشته با توجه به نرخ تشكيل خانوار و آمار جمعيتي كشور جبران نخواهد شد.

وي افزود: اگر طرح مسكن مهر اجرا نمي شود عرضه از تقاضا فاصله بيشتري مي گرفت ولي با طرح مسكن مهر مشكل مسكن كشور حل نشده است.

يزداني با اشاره به اثر تسهيلات خريد در بازار مسكن گفت: افزايش تسهيلات خريد مسكن در قالب تسهيلات ساخت قابل تبديل به فروش اقساطي بهترين گزينه است. در اين گزينه اعطاي تسهيلات به خريد صرف محدود نخواهد شد و با افزايش توليد همگام خواهد بود.

وي اظهار داشت: در اولويت گذاري، سياست اعطاي تسهيلات خريد مسكن در دوجه دوم اهميت قرار خواهد گرفت.

اين كارشناس مسكن با اشاره به نقش موثر اعطاي تسهيلات در افزايش قدرت اقتصادي تاكيد كرد: قدرت خريد خانوارهاي ايراني بيشتر متكي به درآمدهاي گذشته بود است كه با توجه به اينكه درآمد خانوارها كفاف خريد مسكن را نمي دهد در تمام كشورهاي جهان از طريق تسهيلات قدرت خريد خانوارها به درآمدهاي آتي متكي مي شود.

*اعطاي تسهيلات بانكي خريد مسكن الزامي است

وي ادامه داد: اعطاي تسهيلات بانكي خريد مسكن الزامي است و با فقدان اعطاي تسهيلات قدرت خريد به شدت كاهش خواهد يافت.

يزداني افزود: تسهيلاتي كه از طريق توليد به خريدار منتقل مي شود در ضمن بر افزايش توان خريدار، در بازار مسكن موثر تر خواهد بود.

وي با اشاره به اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها در زمان ركورد مسكن گفت: با توجه به ضعف تقاضا، قميت مسكن در فاز دوم هدفمندي يارانه ها تغيير محسوسي نخواهد داشت.

يزداني ادامه داد: نظر به اينكه بخشي از درآمد خانوارها با افزايش قميت ها در فاز دوم هدفمندي يارانه ها صرف خواهد شد، قدرت خريد مسكن بيش از پيش كاهش مي يابد.

اين كارشناس مسكن با اشاره به اينكه با تورم 20 تا 30 درصدي ثبات اجاره بها غير واقعي است، گفت: افزايش نرخ سود بانكي موجب ثبات اجازه بها نخواهد شد و تنها با تغيير تركيب اجاره بهاي مسكن، تحمل پذيري اجاره براي مستاجران بيشتر مي شود./ق2