پس از آنكه نماينده دادستان متهم(ج.الف) را طراح فساد در شركت سرمايه‌گذاري بيمه اعلام كرد، متهمان(س.د) و (ج.الف) تخلفات بعضي مديران استانداري را تشريح كردند.

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران؛ در ادامه چهارمين جلسه دادگاه رسيدگي به اختلاس بيمه نماينده دادستان در دفاع از کيفر خواست متهم (ج-الف) اظهار داشت:‌ در حساب بانکي متهم ج- الف از سال 82 و 83 چک‌هايي واريز شده است که ارتباط وي را با شبکه اختلاس شعبه فاطمي مشخص مي‌کند.


ذبيح زاده ادامه داد:‌ تيم متهم ف پس گذشت مدتي از اختلاس در شعبه فاطمي بيمه ايران با تيم متهم م-ح آشنا مي‌شود و مبادرت به اختلاس در اين شعبه مي‌کنند. پس از مدتي متهمان م-ح و د-ف به کرج انتقال مي‌يابند، چون شعبه کرج نسبت به پرداخت ديه اقدام مي‌کرد و به همين دليل مبالغش بالاتر از شعبه فاطمي بود.


وي افزود: متهم ج-الف از سال 82 تا تير 85 با شبکه فساد کرج ايفاي نقش مي‌کند و مجموعه 50 چک ناشي از اين اختلاس را نقد مي‌کند که 60 درصد از چک‌هاي مذکور به حساب متهم ج-الف و وابستگانش واريز مي‌شود و مابقي آن به ساير متهمان يعني م-ح و د-ف تعلق مي‌گيرد. موارد مندرج در سررسيد متهم ج-الف  تاييدكننده  اين امر است و حتي وجوه اختلاس توسط متهم ج-الف تقسيم مي‌شده است.


نماينده دادستان با بيان اينکه متهم ج-الف به مهره‌چيني و طراحي فساد در شرکت سرمايه‌گذاري بيمه اهتمام ويژه‌اي داشته است، تصريح کرد: در شرکت بيمه متهم ج-الف مهره‌چيني مي‌کند و حتي با رايزني با معاون دفتر فني استانداري، آقاي ع-ب را عضو هيئت مديره شرکت صبا مي‌کند و بعد از آن ملکي را که به نام آقاي د-س بود به قيمت چهار برابر براي خريد به شرکت صبا پيشنهاد مي‌کند ولي به خاطر مخالفت ع-ب مبني بر گران بودن ملک و از ترس لو رفتن معامله از اين خريد و فروش صرف‌نظر مي‌کند.


وي افزود:  به واسطه ج-الف آقاي م-ح مشاور بيمه‌اي الف-م معاون وقت استانداري شد و حتي ج-الف از طرق مختلف اقدام به رابطه با مديران دولتي و سوء استفاده از جايگاه آنها مي کرد و توانسته بود مجوز يک معدن خاکبرداري را از محل زمين‌‌هاي پاکدشت توسط آقاي (د) معاون فني استانداري بگيرد. 


در ادامه متهم ج-الف در پاسخ به اظهارات نماينده دادستان گفت:‌ من سال 84 آقاي ج-د معاون فني استاندار را نمي‌شناختم و مجوز معدن خاکبرداري را ايشان براي من نگرفته بلکه از طريق منابع طبيعي اقدام کردم و براساس مقررات اقدامات قانوني را انجام دادم.
اين متهم خواستار شد: من را براساس واقعيت‌ها و اسناد محاکمه کنيد. 


در ا دامه متهم د-س در پاسخ به اظهارات متهم ج-الف گفت:‌ ج-الف اسفند سال 86 به دفترم آمد و بعد از دو سه باري که با وي ملاقات داشتم به من گفت که آقاي م-ر يکي از مقامات دولتي به پول نياز دارد در مقابل من با وي تماس گرفت و گفت که 300 ميليون تومان از من براي او گرفته است. آقاي م-ر گفت که اين مبلغ کم است و من مجبور شدم 500 ميليون تومان ديگر به مبلغ اضافه کنم و به آقاي ج-الف دادم او نيز با آقاي م-ر تماس گرفت و آقاي م-ر نيز از اين مبلغ راضي بود. 


در ادامه نماينده دادستان گفت:‌ متهم ج-الف مي‌گويد که ميزان مراودات مالي ج-الف با م-ح 300 ميليون تومان بوده است ولي مجموع ارقام دريافت شده 850 ميليون تومان است که 475 ميليون آن رديابي شده است. آن 175 ميليون در کجا هزينه شده است؟


متهم ج-الف پاسخ داد: من از آقاي م-ح ملکي نخريدم ملک را از کس ديگري خريداري کرده‌ام و در مقابل آن چک‌هاي بين بانکي تحويل دادم؛ اتهامات دادستان را قبول ندارم. 


وي درباره چک‌هاي شعبه فاطمي گفت:‌ چک‌هاي شعبه فاطمي فقط براي تعميرگاه است.
متهم ج-الف درباره 16 فقره چک مربوط به انبار کالاي فرمانبرداري شهر ري به مبلغ 50 ميليارد ريال اظهار داشت:‌از 16 فقره چک بي اطلاع هستم و اصلا آنها را نديده‌ام من يک آدم بازاري هستم و هر روز چک‌‌هاي زيادي به حساب من ورايز و يا خارج مي‌شد. 


وي در پايان اظهارات خود گفت:‌ من دست چک خودم را در اختيار آقاي م-ر قرار داده بودم که از طريق آن به کانديداهاي مجلس  کمک کنند و در قبال آن نيز هيچ چشمداشتي نداشتم.

/ش4


 

برچسب ها: ربیع ، متهم ، چک
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار