به گزارش
گروه علمي، پزشكي باشگاه خبرنگاران؛ دكتر سعيد سهراب پور، قائم مقام رئيس بنياد ملي نخبگان در خصوص مصوبه «راهكارهاي بهبود وضعيت نخبگان و استعدادهاي برتر» گفت: اين مصوبه در هشت رديف در هفتصد و ششمين جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصويب شده و از سوي رئيس جمهور براي اجرا به بنياد ملي نخبگان و وزارتين علوم و بهداشت ابلاغ شده است.
وي با تشريح اين مصوبه افزود: بنياد ملي نخبگان تعدادي از دانش آموختگان كارشناسي ارشد كه در بنياد داراي پرونده هستند را به صورت مازاد بر سهميه دانشگاه و بدون آزمون دكتري در قالب بورس به دانشگاه‌ها معرفي مي‌كند و دانشگاه‌ها نيز از حمايت بنياد بهره‌مند مي‌شوند.
سهراب پور با اشاره به اين كه دانشگاه‌هايي كه نخبگان را به صورت بورسيه در مقطع دكتري مي‌پذيرند، هيچ تعهدي در قبال استخدام آنان ندارند، گفت: جذب نخبگان به عنوان هيات علمي در دانشگاه‌ها بر اساس مصوبه مذكور در دبيرخانه جذب نخبگان - ذيل هيات عالي جذب مستقر در بنياد - انجام مي‌شود و نخبگان با تاييد علمي بنياد و تاييد صلاحيت عمومي توسط هيات مركزي جذب به دانشگاه‌ها و پژوهشگاه ها معرفي مي‌شوند.
قائم مقام رييس بنياد ملي نخبگان درخصوص جذب نخبگان در شركت‌هاي دانش بنيان خاطرنشان كرد: طبق اين مصوبه مقرر شد، براي جذب و فراهم شدن بسترهاي اشتغال و كارآفريني دانش آموختگان تحصيلات تكميلي در شركت‌هاي دانش بنيان، بسته‌هاي حمايتي تدوين شود.
سهراب پور ادامه داد: همچنين براي حمايت از دانشگاه‌هاي نخبه پرور، مبلغ دو هزار ميليارد ريال در قالب بودجه سال 91 پيش بيني شده تا با نظارت بنياد و براساس درخواست دانشگاه‌ها براي خريد تجهيزات آزمايشگاهي هزينه شود.
وي با اشاره به مهلت داده شده در مصوبه «راهكارهاي بهبود وضعيت نخبگان و استعدادهاي برتر» به وزارتين علوم و بهداشت براي رتبه بندي و استانداردهاي رفاهي و زيرساختي آموزشي و پژوهشي دانشگاه‌ها گفت: در اين مهلت شش ماهه اين دو وزارتخانه موظفند نتيجه رتبه بندي را به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارائه دهند، زيرا هر گونه افزايش كمي و تعيين ظرفيت در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي براي دانشگاه‌هاي نخبه پرور منوط به رعايت اين استانداردها است.
قائم مقام رييس بنياد ملي نخبگان تاكيد كرد: اين مصوبه بنياد را به عنوان يك نهاد پژوهشي، متولي اصلي سياستگذاري و مديريت امور نخبگان و استعدادهاي برتر معرفي كرده است كه مصوبات هيات امناي آن توسط رئيس جمهور ابلاغ مي‌شود و ساير نهادهاي ذيربط موظف به همكاري در اجراي سياست‌ها و مقررات و همچنين برنامه‌ريزي و بودجه‌ريزي در خصوص اجراي مصوبات آن هستند./ح
