وی با بیان اینکه هدف از اجرای طرح ایجاد فضای ایمن در ماه رمضان است ، خاطرنشان کرد: برخی کالاها در برخی از ماه های سال با افزایش تقاضا مواجه است و این اجمال وجود دارد که در بحث تأمین و توزیع و کنترل بازار برنامه های خاصی وجود داشته باشد.

وي بابيان اينكه گراني هاي اخير دليل منطقي دارد گفت: بازرسی‌ها در چارچوب سه قانون نظام صنفی، تعزیرات حکومتی و قانون حمایت از مصرف کنندگان صورت می‌گیرد و در مصادیق گرانفروشی، کم‌فروشی، تقلب، احتکار، خروج کالا از شبکه رسمی، عدم نصب برچسب و عدم صدور فاکتور انجانم می‌شود.

تقوی درخصوص تنظیم بازار اجاره بها گفت: تنظیم بازار اجاره بها از همین امروز در استان تهران و البرز به دلیل اینکه بالاترین حجم نقل و انتقال در این دو استان انجام می شود آغاز شده تا نرخ اجاره بهای سال گذشته با 13 تا 15 درصد افزایش سقف افزایش قیمت ها باشد.

رییس سازمان حمایت تصریح کرد: انواع گوشت های قرمز، سفید، روغن، برنج، شکر، خرما، لبنیات و انواع شیرینی های متداول برای این ایام جزو مهمترین اقلام کالاها در طرح تنظیم بازار رمضان هستند.

تقوی تصریح کرد: اصرار بازار حمایت این است که مردم از آنچه اجحاف تلقی می کنند به سادگی نگذرند تا به عنوان فرهنگی عمومی واکنش نسبت به آنچه در بازار اتفاق می افتد فرهنگسازی شود.

رییس سازمان حمایت خاطرنشان کرد: از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و طرح ویژه نظارتی تا امروز بیش از 13 میلیون و 300 هزار بازرسی انجام شده و یک میلیون و 30 هزار پرونده به ارزش بیش از 7 هزار میلیارد ریال تشکیل شده است که عمده آنها مواد لبنی، میوه و سبزیجات، غلات و حبوبات، چای و خرما و تنقلات، قند و شکر، روغن نباتی، شوینده ها، انواع کاغذ، لاستیک، نهاده های دامی، مصالح ساختمانی و خدمات عمومی بوده است.

وی با بیان اینکه بیش از 770 هزار ارتباط مردمی از طریق سامانه 124 دریافت و 306 پرونده تخلف تشکیل شده است، خاطرنشان کرد: در 3 ماهه ابتدایی سال 91 یک میلیون و 800 هزار بازرسی در کل کشور صورت گرفته و 141 هزار پرونده به ارزش 1180 میلیارد ریال تشکیل شده است.

رییس سازمان حمایت تصریح کرد: در 3 ماهه ابتدایی امسال بیش از 7 هزار و 420 گشت مشترک با سازمان های متولی انجام شده و در حال حاضر طرح ویژه نظارتی کمیت و کیفیت در حال اجراست که از 23 خرداد آغاز شده است.

تقوی تصریح کرد: در زمان ثبت شکایت در سامانه 124 رسیدگی به شکایت به دلیل ضرورت مستندات قانونی در سیکل سازمان تعزیرات حکومتی زمان بر می شود./س