به گزارش سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران و به نقل از روابط عمومي بانک کشاورزي،ماهي‏کار در همايش هماهنگي بررسي بهبود عملکرد مديران گروه‌هاي استان ها افزود: ايجاد يا حفظ سازمان‌هاي پاسخ‍گو و مسئول از دغدغه هاي جوامع امروزي است و اين مشکل را هرگز نمي‌توان به طور کامل حل کرد اما مي‌توان به کمک ساختارها و مکانيسم هاي نظارتي از شدت آن کاست يا کنترل کرد.
ماهي‏کار ادامه داد: در کنار پاسخ‍گو و مسئول بودن سازمان‌ها به صورت عمومي ، مبارزه با فساد و ارتقاء سلامت اداري در بانک ها هم به طور جدي در دستور کار شبکه بانکي است و هم‌اکنون در ساختار سازماني بانک کشاورزي حداقل دو مديريت و يک حوزه مستقل مسئوليت اين مهم را عهده‌ دار هستند.
وي افزود: اگر وظايف اين قسمت ها به درستي انجام نشود علاوه بر خدشه‌دار شدن اعتماد عامه و سلب شدن اطمينان ها، عملکرد مجموعه بانك در هاله‏اي از ابهام قرار مي‌گيرد و آبروي سازمان به همراه ذينفعان داخلي لکه‌دار مي‌شود.
عضو هيئت مديره بانک کشاورزي به جنبه‏هاي نظارتي حوزه اعتبارات و وصول مطالبات اشاره کرد و از نظارت به هنگام تخصيص منابع، نظارت بر نحوه مصرف منابع و نظارت بر بازگشت منابع پرداختي به عنوان مفاهيم بهداشت اعتباري نام برد.
ماهي‏کار در ادامه گفت: نظام نظارتي کارا بايد شاخص هايي داشته باشد که اين شاخص‌ها شامل به هنگام بودن، قابل اطمينان بودن ،معني‌دار بودن، هشدار دهندگي و پيش بيني کنندگي است و در شاخص ‌هاي تنظيمي بانک براي بررسي بهبود عملکرد مديريت‌ها به آن توجه شده است.
وي از همکاران نظارتي به عنوان چشم سازمان ياد کرد و گفت : از مهم‌ترين فعاليت ‌هاي بخش نظارت، تعيين معيار و ضابطه ، تطبيق و ارزيابي عملکرد با معيارها و ضابطه ها، تشخيص صحت يا انحراف ، اعلام نتيجه و پيگيري تا انجام اصلاحات است كه اين موضوع در بانک به طور بهتري اقدام مي شود.
وي گفت : نظارت بدون وجود برنامه مفهومي ندارد و به همين خاطر علماي مديريت اين ‌دو را شبيه تيغه هاي يک قيچي که براي انجام اين کار مشخص مورد استفاده قرار مي‌گيرد ، دانسته‌اند.
ماهي‌کار افزود : در نظام بهبود عملکرد بانک کشاورزي ، شاخص ‌هاي مورد نياز بومي مي شود و پس از بررسي و ‌شناسايي نقاط قوت و ضعف ، به منظور برنامه‌ريزي
در شرايط رقابتي در اختيار مديريت شعب بانک در استان ها قرار خواهد گرفت./عب