به گزارش سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران،جمشيد عدالتيان در مصاحبه با راديو (صداي جمهوري اسلامي ايران) افزود: البته هنوز در زمينه قانون تجارت الکترونيک ، اعتماد سازي ميان فروشندگان و خريداران و همچنين ايجاد اطمينان در شبکه توزيع الکترونيک و زير ساخت هاي توزيع کالا خلا هايي وجود دارد.
وي گفت: ايجاد سامانه امضاي الکترونيک ، تقويت انبارها و شبکه هاي ذخيره و توزيع کالا ، تقويت فرهنگ اقتصادي تجارت الکترونيک وظيفه تشکل هايي مانند اتاق بازرگاني ايران و نهادهاي دانشگاهي و شرکت هاي توليدي و توزيعي و همچنين دولت است و اميدواريم هر چه سريعتر ضريب نفوذ تجارت الکترونيک در کشور افزايش يابد.
عدالتيان بر ضرورت حفظ حقوق مصرف کنندگان در شبکه تجارت الکترونيک تاکيد کرد و گفت: حمل و نقل کالا در بستر تجارت الکترونيک در شهرها و کلانشهرها به خوبي فراهم است و خوشبختانه نيروهاي متخصص خوبي در دانشگاه هاي کشور در حوزه فناوري اطلاعات تقويت مي شود.
وي ميزان تجارت الکترونيک را در کشور رضايت بخش ندانست و گفت: اگر بانکداري الکترونيک را در نظر نگيريم در تجارت الکترونيک در بخش کالا به معادل يک ميليارد دلار مي رسد که رقم ناچيزي در مقايسه با توليد ناخالص داخلي و تجارت ملي و بين المللي کشورمان است.
عضو اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران ايران را مرکز توسعه تجارت الکترونيک سازمان اکو شامل 10 کشور اعلام کرد و گفت: دبيرخانه تجارت الکترونيک اکو در تهران قرار دارد که امتياز خوبي براي کشورمان است و بايد در سطح منطقه به رتبه هاي بالاتري برسيم./عب