به گزارش
حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشها، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوریهای
نوین این مرکز ضمن بیان این مطلب که میزان سازگاری، هماهنگی و همافزایی
میان نهادهای درگیر در طراحی و پیادهسازی سیاستهای علم، فناوری و نوآوری
در کشور ما سوال و دغدغه بسیاری از سیاستگذاران، مجریان و صاحبنظران بوده
است، افزود: پژوهشگران این عرصه نیز، درمطالعات متعددی به ضعف درهماهنگی و
فقدان نگاه کلنگر و نظاممند به علم و فناوری در کشور اشاره کردهاند.
یکی از مهمترین مصادیق این امر، عدم هماهنگی و همکاری مناسب، تشابه اهداف ،
ابهام در تعریف اختیارات و موازیکاری در انجام وظایف دو دستگاه مهم در
سطح حکمرانی این نظام، یعنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری است.
هدف از تدوین این گزارش مقایسه اهداف، شرح وظایف و تا حد امکان برنامههای
شورایعالی علوم تحقیقات و فناوری، وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و معاونت
علم و فناوری ریاست جمهوری است تا بدین وسیله تصویر شفافتری از حوزه
فعالیت هر یک از نهادها به دست آید.
ارائه این تصویر میتواند گام نخست در
طراحی مجدد و اصلاح شیوه سیاستگذاری و حکمرانی در نظام علم، فناوری و
نوآوری کشور باشد.
در این گزارش پس از معرفی مختصری از دستگاههای مورد بررسی، نقش هر کدام از
آنها در سطوح: سیاستگذاری و هماهنگی، پشتیبانی، حمایت و توسعه زیرساخت،
امور اجرایی، ارزیابی و نظارت، در هریک از سه حوزه آموزش عالی و توسعه
نیروی انسانی ، پژوهشهای بنیادین ، کاربردی و توسعه و فناوری و در نهایت
نوآوری و تجاری سازی مقایسه شده است.
این مطالعه و مقایسههای انجامشده در آن، گویای این مطلب است که کمترین
تداخل میان وظایف و برنامهها در حوزه آموزش عالی و نیروی انسانی وجود دارد
و هر چه به طرف پژوهشهای کاربردیتر و توسعه فناوری و به ویژه تجاریسازی
فناوریها و حمایت از نوآوری پیش میرویم تداخل میان دستگاهها و سردرگمی و
ناهماهنگی بیشتر میشود.
مرکز پژوهشها همچنین با تشریح موارد عدم هماهنگی یا تشابه و تداخل وظایف
این دو دستگاه مهم و تاثیرگذار سطح حکمرانی نظام ملی نوآوری (وزارت علوم و
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری) افزود: به نظر میرسد، مطالعه موضوع
وظایف و شفافسازی حوزه مسئولیتها و اختیارات و همچنین نحوه هماهنگی و
همکاری مناسب بین دستگاههای مذکور با تعمیق بیشتر و همچنین با مشارکت
کارشناسان و نمایندگانی از سطوح مختلف این دستگاهها ضروری باشد و ارائه
نتایج مطالعه مذکور در قالب لایحهای توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی ،
میتواند به مشکلات موجود در این زمینه پایان دهد.
انتهاي پيام/س2