علی حسین زاده کارشناس مسایل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، با بیان این مطلب گفت: برگزاري شانزدهمين اجلاس کشورهاي عضو جنبش غيرمتعهدها در تهران فرصت بسيار مناسبي است که ايران مي‌تواند در بخش‌هاي مختلف از آن بهره ببرد. يکي از اين حوزه‌ها بخش اقتصادي است که مي‌توان با نگاه ويژه اي به آن نگريست.
 
وی تصریح کرد: از 40 کشوری که صادرکننده نفت هستند 27 کشور عضو جنبش عدم تعهد است و این خود نشان دهنده این است که این قدرت بالقوه را به صورت بالفعل در بیاورند.  
 
حسین زاده در مورد تاثيرات اقتصادي برگزاري اجلاس سران كشورهاي جنبش عدم تعهد در ايران گفت: برگزاري اجلاس يك فرصت مناسب براي ايران است كه با رياست و تشكيلات جنبش عدم تعهد وجهه‌ جهاني خود را بهبود ببخشد و ارتباط سريع‌تر و راحت‌تري با كشورهاي جهان از جمله كشورهاي عضو اين جنبش برقرار كند.  
 
وي ادامه داد: برگزاري اين اجلاس در ايران مي‌تواند به افزايش اثرگذاري كشور در معادلات بين‌المللي منجر شود.
 
حسین زاده تصریح کرد: ايران مي‌تواند با توجه به اهداف و آرمان‌هاي خود بيش از پيش در جهت هدف بدون تعهد بودن جنبش حركت كند كه يكي از آن اهداف پيشبرد مسائل اقتصادي است كه هم براي ايران و هم براي اعضاي اين جنبش مي‌تواند مثمرثمر باشد.
 
وي با اشاره به تحريم‌هاي جامعه جهاني عليه ايران گفت: رياست ايران بر جنبش عدم تعهد مي‌تواند در بي‌اثر شدن تحريم‌هاي اعمال شده موثر باشد ضمن اينكه كشورهاي پيشرفته و صنعتي از جمله هند، مالزي و سنگاپور هم در زمره ميهمانان اين اجلاس قرار دارد و مي‌توانيم مراودات را در اين قالب با آنها هم افزايش دهيم.
 
 این کارشناس اظهار داشت: اجلاس تهران و دوره رياست سه ساله ايران مي‌تواند اين روند را تغيير دهد و شرايط اقتصادي و تجاري بين اعضا را بهبود بخشد. ايران مي‌تواند در دوره سه ساله رياست خود بر جنبش عدم تعهد با تجميع پتانسيل‌هاي اقتصادي جنبش و طراحي ساز و كار مناسب و بررسي دقيق ظرفيت‌هاي موجود و به تعبير ديگر داشته‌ها و فرصت‌ها و رفع كاستي‌ها و ضعف، اين سازمان بزرگ را به سمتي هدايت كند كه در نهايت با يك اجماع گسترده در بين اعضا، اهداف متعالي جنبش در حوزه اقتصاد تحقق پيدا كند و شاهد اقتصادي شكوفا و عادلانه در بين اعضا و جامعه جهاني باشيم.  
 
وی تاکید کرد: جنبش عدم تعهد حدود ۵۰ درصد جمعيت جهان، بيش از ۴۰ درصد نيروي انساني فعال و كارآمد، بيش از ۴۰ درصد زمين‌هاي كشاورزي و بازار بزرگ مصرف كالا را در اختيار دارد كه اين ظرفيت خوبي براي تحرك جنبش در حوزه اقتصادي به شمار مي‌رود جنبش عدم تعهد مي‌تواند به مهم‌ترين مركز و محور همكاري‌هاي كشورهاي جنوب ـ جنوب در نظام بين‌المللي تبديل شود همچنین محل مطمئني براي تبادل تجارب كشورهاي در حال توسعه در زمينه‌هاي اقتصادي و فناوري‌هاي جديد باشد.
 
 
حسین زاده با اشاره به این که  بازار گسترده اعضا جنبش ظرفيت خوبي براي تبادل اقتصادي در اين جنبش به حساب مي‌آيد كه نبايد از اين ظرفيت بزرگ غافل بود افزود: در حوزه انرژي، جنبش عدم تعهد يكي از سازمان‌هاي كم‌نظيري است كه در صورت هماهنگي مي‌تواند تا حدود زيادي فشار بزرگي را به قدرت‌هاي سلطه در اين حوزه وارد كند. برخي از كشورهاي عضو جنبش درصد زيادي از سوخت دنيا را تأمين مي‌كنند. چراكه از ۴۰ كشور توليدكننده و صادركننده نفت و فرآورده‌هاي نفتي ۲۷ كشور، عضو جنبش عدم تعهد هستند. بنابراين انرژي، اهرم خوبي براي چانه‌زني و فشار در برابر قدرت‌هاي سلطه به حساب مي‌آيد.
 
این کارشناس با تاکید براینکه در حوزه تجارت نيز جنبش عدم تعهد همچون بسياري از سازمان‌‌هاي اقتصادي بزرگ دنيا مي‌تواند با اعمال برخي سياست‌هاي اقتصادي، بستر تعامل در اين حوزه را براي اعضا فراهم نمايد گفت: استفاده از تعرفه‌هاي ترجيحي بين‌اعضا، استفاده از همكاري‌هاي اقتصادي در زمينه تجارت، استفاده از سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك و بلوك‌بندي انرژي و استفاده از انرژي فراوان در دسترس اين كشورها از جمله مواردی است که می توان در توسعه تجارت اقتصادی اعضای جنبش اشاره کرد.

وی خاطر نشان کرد: ويژگي‌هايي، از قبيل گستره جغرافيايي، جمعيت ۵۰ درصدي، نيروي انساني جوان و باانگيزه، منابع طبيعي زيرزميني و كشاورزي، موقعيت جغرافيايي و زيرساخت‌هاي مناسب ترانزيتي و بسياري از ويژگي‌هاي ديگر، ظرفيت مناسبي براي فعاليت در بخش اقتصاد جنبش است كه اميد است با اجلاس تهران و توافقنامه دو يا چند جانبه و همچنين تصميمات كلان و پانل‌هاي تخصصي اين جنبش و انعكاس آن در بيانيه پاياني اجلاس، روح جديدي به كالبد كم‌تحرك جنبش عدم تعهد بخشيده شود و در پايان سه سال رياست ايران بر اين جنبش، شاهد اقتصادي شكوفا و نگاهي به آينده باشیم./ر