محمد جواد آرين‌منش عضو شوراي مرکزي حزب موتلفه اسلامي در گفتگو با خبرنگار احزاب باشگاه خبرنگاران درباره ضرورت بازنگري در قانون انتخابات رياست جمهوري اظهار داشت: قوانين انتخابات اعم از مجلس و رياست جمهوري مکررا مورد بازنگري قرار گرفته است.

وي با بيان اينکه قانون انتخابات مجلس تقريبا در هر دوره اي يک بار مورد بازنگري قرار گرفته است، گفت: قانون انتخابات رياست جمهوري نيز نياز به بازنگري دارد.

عضو شوراي مرکزي حزب موتله اسلامي درباره اشکالات وارد بر اين قانون، به موضوع "مدرک تحصيلي نامزدها" اشاره کرد و گفت: کمترين مردک تحصيلي براي نامزدهاي انتخابات مجلس شوراي اسلامي کارشناسي ارشد، اما براي نامزد رياست جمهوري داشتن سواد خواندن و نوشتن است.

آرين‌منش در اين باره افزود: عبارت "رجال سياسي" که در متن قانون انتخابات رياست جمهوري آمده است، داراي ابهام و نيازمند تعريف و تبيين است.

وي با بيان اينکه شاخص هاي "رجال سياسي" بايد استخراج شود، گفت: اينکه  زنان مي‌توانند در دايره رجال سياسي قرار گيرند يا خير نيز نيازمند پاسخگويي‌ است.

عضو شوراي مرکزي حزب موتلفه اسلامي  با بيان اينکه  موضوع بازنگري در قانون انتخابات در حوزه وظايف مجمع تشخيص با عنوان "تعيين سياست ها" و مجلس شوراي اسلامي با عنوان "اصلاح قانون" قرار دارد، عنوان کرد: براي اين که اصلاحات در قانون انتخابات به يازدهمين انتخابات رياست جمهوري برسد، نيازمنديم که مجلس با فوريت بر اين موضوع رسيدگي کند.

وي همچنين تاکيد کرد: هم‌اکنون اين موضوع در اولويت مجلس نيست.

آرين منش ضمن اشاره به اينکه محمدرضا عارف اصلي ترين رقيب اصلاح‌طلب در انتخابات رياست جمهوري‌ است، گفت: غلامعلي حداد عادل، علي اکبر ولايتي، علي لاريجاني و مصطفي پور محمدي کساني هستند که حضور خود در انتخابات را تلويحا اعلام کرده‌اند.

عضو شوراي مرکزي حزب موتلفه اسلامي در پايان با بيان اينکه  نظر موتلفه  با جامعتين نزديک خواهد بود، چرا که موتلفه براي نظر مراجع و روحانيت احترام ويژه اي قائل است، خاطر نشان کرد: احتمالا حزب موتلفه اسلامي، جبهه پيروان خط امام و رهبري و جامعين به يک گزينه مشترک مي رسند.

انتهاي پيام/