يادداشت
محيط حقوقي كسب‌وكار در ايران
فعاليت مطلوب اقتصادي تنها در سايه قطعيت و پيش‌بيني‌پذيريِ برآمده از اصل حاكميت قانون ميسر است.
امروزه تأكيد بر حاكميت قانون، مضمون مشترك توصيه‌هاي راجع به حكمراني در كشورهاست. حاكميت قانون به‌معناي حاكميت قوانين عام بر همگان در شرايط مشابه است. حاكميت قانون در اين معنا، تضمين‌كننده وصف قطعيت و پيش‌بيني‌پذيري اوضاع و احوال با اتكا بر قوانين است. قطعاً فعاليت مطلوب اقتصادي در سايه قطعيت و پيش‌بيني‌پذيريِ برآمده از اصل حاكميت قانون ميسر است.
از ديگر اجزاي نظام حقوقي، مقررات مصوب قوه مجريه در قالب آيين‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاست كه در مجموع تشكيل‌دهنده نظام حقوقي هستند. طبعاً اين عناصر نيز بايد از ويژگي‌هاي برشمرده‌شده براي تأمين محيط مناسب كسب‌وكار برخوردار باشند.
در نظام مبتني بر حاكميت قانون، قانونگذار و همچنين واضعان آيين‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و مانند اينها، نيز بايد ملتزم به رعايت اصول و موازيني باشد كه بتواند به تحقق اهداف مذكور ياري رساند. طيف قابل‌توجهي از اين اصول، به ابعاد كيفيت و كمّيت قانونگذاري و طبعاً قانون مرتبط هستند. بدين معني كه قانونگذار و ديگر مقرراتگذاران بايد همواره به كيفيت مصوبه خود، از حيث وضوح و سازگاري، و كمّيت قانونگذاري، از حيث تعدد مفاد قانوني درخصوص حوزه‌اي خاص، توجه كند.
يكي از پيش‌فرض‌هاي عمده تهيه‌كنندگان گزارش‌هاي مربوط به ارزيابي و پايش محيط كسب‌وكار اين است كه وجود مقررات پرشمار و دست‌وپاگير، يكي از مهم‌ترين عوامل مخل عملكرد بنگاه‌هاي اقتصادي محسوب مي‌شود. امروزه آسيب‌هايي كه با عناويني چون «تورم مقررات / قوانين»، يا تورم مقرراتگذاري / قانونگذاري خوانده مي‌شود، بيش از پيش مورد توجه صاحبنظران حقوقي و اقتصادي قرار گرفته است.
مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، به‌عنوان بازوي پژوهشي قوه مقننه، همواره كوشيده است تا در پرتو اصول پيش‌گفته قانونگذار را در التزام به اصول قانونگذاري ياري رساند. با توجه به اهميت روزافزون مطالعه تخصصي راجع‌به محيط كسب‌وكار، از اواسط سال 1388 گروهي تخصصي با عنوان «گروه مطالعات محيط كسب‌وكار» در مركز پژوهش‌ها تشكيل شد.
در ظرف مدت زماني كوتاه با مطالعاتي روشن شد كه يكي از دغدغه‌هاي اصلي بنگاه‌ها و به‌ويژه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط (SME) فعالان اقتصادي، كيفيت و كمّيت قوانين ـ به‌عنوان مهم‌ترين جزء محيط حقوقي در كنار ديگر مقررات ـ و تأثيرات نامطلوب يا غيرقابل پيش‌بيني قوانين بر محيط كسب‌وكار است. البته عدم اجرا يا اجراي ناقص برخي قوانين را نيز بايد به اين دغدغه اضافه كرد.
به‌طور خلاصه مي‌توان گفت بدون ترديد، بار ناشي از تكاليفي كه براي بنگاه‌ها در قوانين (و ديگر مقررات) وضع مي‌شود، مي‌تواند كيفيت فعاليت آن بنگاه‌ها را متأثر كند. آنچه مهم است، اين است كه اين قوانين به‌جاي دست‌وپاگير بودن و پيچيده‌تر كردن نظام ديوان‌سالاري براي فعاليت اقتصادي، بتواند درخدمت تسهيل و روان‌سازي مراحل فعاليت اقتصادي قرار گيرد. اما نكته اينجاست كه تشخيص دست‌وپاگير بودن يا تسهيل‌كننده بودن هر مقرره، نيازمند انواع مختلف ارزيابي تأثيرات است كه تاكنون در نظام قانونگذاري ايران جدي گرفته نشده است. تنها با اهتمام به سازوكار ارزيابي تأثيرات قانون (مقررات / مقرراتگذاري) است که مي‌توان به‌نحوي نظام‌مند، به اصلاح محتواي محيط حقوقي از طرق اصلاح، لغو و حتي تصويب برخي قوانين جديد اقدام كرد. بدين‌ترتيب، ايجاد محيط حقوقي مطلوب براي كسب‌وكار نيازمند منظومه‌اي از مطالعات و بررسي‌هاي بين‌رشته‌اي، به‌ويژه حقوق و اقتصاد است.
موضوعي كه امروزه بر آن اتفاق‌نظر وجود دارد، ضرورت مشاركت بخش دولتي و بخش خصوصي در بهبود محيط كسب‌وكار و سهولت و مطلوبيت فعاليت‌هاي اقتصادي است. برهمين مبنا، مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي از اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران دعوت كرد تا در برگزاري همايش محیط کسب وکار مشاركت کند.
استقبال و همت اتاق بازرگاني تهران،
نشانگر عزم جدي مسئولان و اعضاي آن نهاد در ارائه نظرات و ياري رساندن به بهبود
محيط كسب‌وكار است. از منظر ديگر، براي مركز پژوهش‌ها به‌عنوان نهاد پژوهشي
حكومتي، فرصتي مغتنم به‌شمار مي‌رود كه بتواند از طريق چنين رويدادهايي، از ديدگاه‌ها
و نظرات فعالان اقتصادي مطلع شود و زمينه مشاركت آنان را در بهبود محيط كسب‌وكار
فراهم كند./س
دكتر احمد مركزمالميري استاديار پژوهشي مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي
دبير علمي همايش محيط حقوقي کسب و کار
در باشگاه خبرنگاران جوان پیگیری شد؛
معلمان نهضت سوادآموزی چگونه میتوانند استخدام آموزشوپرورش شوند؟
