حسن صادقي، معاون دبير كل خانه كارگر در گفتگو با خبرنگار احزاب باشگاه خبرنگاران گفت: ستاد مركزي انتخابات شوراهاي شهر و روستا، در خانه كارگر تشكيل و تاكنون در اين ستاد دو جلسه با موضوع شكل‌ دادن به ستادهاي استاني و شهرستاني برگزار شده است.

صادقي در اين‌باره افزود: بحث اصلي در اين ستاد، شكل گيري ستادهاي استاني بوده است و در مورد برنامه‌ها و سياست‌هاي خانه كارگر در انتخابات هنوز بحثي صورت نگرفته است.

معاون دبير كل خانه كارگر درباره معرفي "حسين كمالي" وزير سابق كار و امور اجتماعي دولت خاتمي، به عنوان نامزد خانه كارگر گفت:‌  کمالي به عنوان كانديداي مورد نظر ما مطرح شده است اما وي موافقت خود را رسما اعلام نكرده است. 

وي با بيان اينكه جلساتي با حضور كمالي برگزار كرده ايم، افزود: در اين جلسات اصرار بر حضور ايشان در انتخابات داشته‌ايم اما اين موضوع در حد رايزني باقيمانده است. 

وي منافع كارگران و مسائل اقتصادي كشور را اولويت خانه كارگر براي معرفي كانديداي مورد حمايت دانست.

صادقي درباره تمايل حزب خانه كارگر براي ائتلاف با ساير احزاب اصلاح‌طلب عنوان كرد: قصد داريم به صورت مستقل در انتخابات حاضر شويم و از نامزدي حمايت كنيم كه بتواند منافع سرمايه‌گذار و كارگر ايراني را تامين كند.

معاون دبير كل حزب خانه كارگر ادامه داد: به نظر مي‌رسد "حسين كمالي" مي تواند اين اهداف را محقق كند.

وي افزود: "حسين كمالي" مدت‌هاست از سياست كناره‌گيري كرده و از دور مسائل را رصد مي‌كند، وي نقاط ضعف و قوت دولت‌هاي قبلي را رصد كرده و مي‌داند اشتباه كجاست و  چگونه مي‌توان آن را حل كرد؛ تيم اقتصادي وي نيز بسيار قوي است.

صادقي در پاسخ به اين سوال كه در صورت عدم موافقت حسين كمالي، گزينه ديگري را مدنظر داريد، گفت: خير؛ در صورت عدم موافقت بررسي‌هاي جديدي را آغاز مي‌كنيم.

وي همچنين با بيان اينكه رياست ستاد مركزي تبليغات انتخابات هنوز انتخاب نشده است،‌ گفت: در جلسه راي‌گيري اين ستاد كه احتمالا هفته آينده برگزار مي‌شود به آقاي محجوب راي خواهم داد.

معاون دبير كل خانه كارگر در پايان مصوبه مجلس شوراي اسلامي مبني بر ضرورت داشتن مدرك ليسانس براي شركت در انتخابات شوراها  را مانعي بر سر راه معرفي نيروهاي كاريزماتيك كه در كلان‌شهرها شناخته شده هستند دانست و گفت: اين موضوع انگيزه حضور نيروهاي كارگري در انتخابات را كم كرده است.

وي خاطر نشان کرد: قانون مذکور شامل شهرهاي با جمعيت زير 50 هزار نفر  نمي‌شود.

انتهاي پيام/