به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومي مركز پژوهش‌هاي مجلس، تشکیل پارک‌های علم و فناوری به‌عنوان یکی از اجزای نظام‌های ملی نوآوری از اوایل دهه ۱۹۶۰ و در دانشگاه استنفورد کشور آمریکا آغاز شد. ازجمله اهداف ایجاد این پارک‌ها، کمک به تجاری‌سازی ایده‌های نوآورانه، شبکه‌سازی، ارائه خدمات فنی و مشاوره‌ای برای شرکت‌های تازه‌تأسیس دانش‌بنیان و حمایت از ایجاد و تقویت این شرکت‌هاست.

از‌این‌رو پارک‌های علم و فناوری یکی از ابزارهای مهم حمایت از کارآفرینی مبتنی‌بر دانش و فناوری محسوب می‌شوند. در کشور ما نیز بیش از یک دهه است که حمایت از تشکیل مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته است و رد پای آنها نیز در اسناد و برنامه‌های حمایت از علم و فناوری دیده می‌شود. در‌حال حاضر تعدادی از دانشگاه‌های کشور نیز دارای مراکز رشد بوده و اغلب استان‌های کشور نیز دارای پارک علم و فناوری هستند. لازم به‌ذکر است در حال حاضر اعطای مجوز فعالیت به پارک‌های علم و فناوری و تصویب آیین‌نامه‌های مربوطه توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صورت می‌گیرد. معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری نیز برنامه‌هایی برای حمایت مالی از پارک‌ها و شرکت‌های مستقر در آنها و همچنین ارزیابی عملکرد پارک‌ها دارد.

متن لایحه مصوب در کمیسیون
ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود در «انجمن بین‌المللی پارک‌های علمی» به‌شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت برعهده دولت است.
تبصره ـ رعایت اصل هفتادوهفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده (۲۷) اساسنامه الزامی است.

ب) نقاط قوت لایحه
ـ پیوستن کشورمان به انجمن مذکور مثبت ارزیابی می‌شود زیرا به عضویت پارک‌های علم و فناوری کشورمان در این انجمن و برخورداری از مزایای متعدد عضویت در چنین انجمنی وجهه قانونی می‌بخشد. تا قبل از این تعدادی از پارک‌های علم و فناوری کشورمان به عضویت این انجمن درآمده‌اند که برای این اقدام آنها توجیه قانونی وجود نداشته است.
ـ تبصره مربوط به ماده (۲۷) یعنی اصلاح اساسنامه نیز به‌خوبی در ذیل ماده واحده اضافه شده و بدین ترتیب اصلاح اساسنامه که ممکن است موجب تغییراتی در تعهدات دولت جمهوری اسلامی ایران شود، مستلزم تصویب مجلس شورای اسلامی شده است.

ج) نقاط ضعف لایحه
ـ اصل موضوع یعنی عضویت پارک‌های علم و فناوری ایران در این انجمن بین‌المللی چند سالی است که به‌صورت غیرقانونی محقق شده است و لایحه در این خصوص سکوت کرده است.
درحال حاضر ۱۷ پارک علم و فناوری و مرکز رشد عضو این انجمن هستند که از این تعداد ۱۵ عضو به عضویت کامل و ۲ عضو به عضویت وابسته انجمن درآمده‌اند:
اعضای کامل: ۱. پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی، ۲. پارک علم و فناوری فارس، ۳. پارک علم و فناوری گیلان، ۴. پارک علم و فناوری استان هرمزگان، ۵. شهرک علم و فناوری اصفهان، ۶. پارک علم و فناوری کرمان، ۷. پارک علم و فناوری کرمانشاه، ۸. پارک علم و فناوری خراسان، ۹. پارک فناوری پردیس، ۱۰. پارک علم و فناوری خلیج‌فارس، ۱۱. انکوباتور بین‌المللی قشم، ۱۲. انکوباتور ICT رویش، ۱۳. پارک علم و فناوری سمنان، ۱۴. پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، ۱۵. پارک علم و فناوری یزد.
اعضای وابسته: ۱. پارک علم و فناوری همدان، ۲. پارک بیوتکنولوژی خلیج‌فارس.

ـ دستگاه اجرایی ذیربط در لایحه تصریح نشده است و تعیین آن برعهده دولت گذاشته شده است. این مسئله برخلاف اصل هشتادوپنجم قانون اساسی می‌باشد که به‌موجب آن مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند. ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتادودوم قانون اساسی به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند.
ـ درحال حاضر دو دستگاه اصلی اجرایی مرتبط با موضوع پارک‌های علم و فناوری در کشور عبارتند از: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری. وزارت علوم موضوعاتی مانند اعطای مجوز و تصویب آیین‌نامه‌های مربوطه را برعهده دارد. معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری نیز وظایفی مانند حمایت مالی از پارک‌ها و مراکز رشد و ارزیابی عملکرد پارک‌ها و مراکز رشد را انجام می‌دهد. بهتر است دستگاه اجرایی مرتبط با عضویت در انجمن نیز از بین دو دستگاه مذکور مشخص و در لایحه تصریح شود تا بعداً محل مناقشه و بحث خصوصاً بین دو دستگاه مذکور قرار نگیرد.

د) پیشنهادات
۱. دستگاه اجرایی متولی این حوزه تعیین و در متن ماده واحده تصریح شود.
۲. تعداد مواد و تبصره‌های اساسنامه منضم به ماده واحده که به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهند رسید در ذیل ماده واحده به‌صراحت بیان شود.
انتهاي پيام/س2