يك حقوقدان با اشاره به ماده 2 قانون محكوميت‌هاي مالي گفت: براساس مواد مندرج در اين ماده قانوني اگر قرار باشد درباره مساله محكومين مالي تصميم‌گيري شود بايد قانون ديگري وضع شود و بخشنامه بدون قانون ضمانت اجرايي ندارد.

علي كامكار در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، با اشاره به  بخشنامه جديد رئيس قوه قضاييه در مورد زندانيان معسر و محكومان مالي اظهار داشت: بخشنامه نمي‌تواند در برابر قانون بايستد چرا كه بخشنامه يك طرف قضيه است و قانون تعيين شده در اين زمينه موارد ديگري را مطرح مي‌كند.

اين حقوقدان ادامه داد: بخشنامه زماني اجرايي و عملياتي مي‌شود كه در راستاي قانون مدون شده باشد.

وي با اشاره به ماده 2 قانون محكوميت‌هاي مالي تصريح كرد: براساس مواد مندرج در اين ماده قانوني اگر قرار باشد درباره مساله محكومين مالي تصميم‌گيري شود بايد قانون ديگري وضع شود.

كامكار تاكيد كرد: بخشنامه نمي‌تواند قانون گذشته را نقض كند و احكام بايد منطبق با قانون صادر شود.

وي با انتقاد از عملكرد برخي قضات در اين زمينه تصريح كرد: بسياري از قضات به اين بخشنامه توجه نمي‌كنند و روند رسيدگي به پرونده محكومان مالي مثل سابق است.

اين حقوقدان خاطرنشان كرد: قانون جرايم مالي مورد بررسي قرار بگيرد تا بخشنامه جديد در مورد ندانيان معسر ضمانت اجرايي پيدا كند.

"انتهاي پيام"/پ3



اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار