رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: یکی از سامانه‌های مهم که در دست انجام است، ایجاد بانک معسر ین است که در مراحل پایانی در بانک مرکزی قرار دارد.
مهمترین رویدادهای دستگاه قضا طی هفته گذشته؛ رسیدگی به پرونده مدیران مسئول تابناک و ابتکار، آخرین وضعیت پرونده مرگ مشکوک یک پیرمرد در خانه سالمندان، بررسی شگردهای زمین‌خواران برای تصاحب اراضی، اطلاعیه دادستانی تهران درباره فروش باشگاه راه‌آهن، اما و اگرهای فرایند تصویب لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و... بود.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: وزیر دفاع ضمن عذرخواهی از رزمندگان معسر هر چه سریعتر نسبت به پرداخت حقوق این عزیزان اقدام کند.
يك قاضي بازنشسته گفت: مساله تبديل مجازات به محروميت‌هاي اجباري و محكوم به خدمات اجباري عمومي، در مجموعه قانوني ايران وجود نداشته و اين امر تعدي از قانون محسوب مي‌شود.
کد خبر: ۴۱۴۳۴۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۸/۱۰
حجت‌الاسلام والمسلمين رئيسي در گفتگو با باشگاه خبرنگاران:
معاون اول قوه قضاييه گفت: روش‌هاي اجراي بخشنامه زندانيان معسر به دليل آيين نامه اي كه ذيل قانون آمده متفاوت بود اما با اين دستورالعمل رئيس قوه قضاييه روشي واحد در سراسر كشور اجرايي مي‌شود.
چندي پيش در راستاي کاهش زندانيان و احقاق حقوق زندانيان، ابلاغيه آزادي 4 هزار زنداني معسر از سوي رئيس دستگاه قضا اعلام شد، اما معسر کيست و چه مسايلي براي چنين زندانياني در قانون اعسار پيش‌بيني شده است؟
يك حقوقدان با اشاره به ماده 2 قانون محكوميت‌هاي مالي گفت: براساس مواد مندرج در اين ماده قانوني اگر قرار باشد درباره مساله محكومين مالي تصميم‌گيري شود بايد قانون ديگري وضع شود و بخشنامه بدون قانون ضمانت اجرايي ندارد.
یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: زندانی کردن بدهکارانی که توانایي پرداخت بدهی خود را ندارند نه تنها جنبه تبیهی ندارد بلکه حقوقی هم برای محکوم له و محکوم علیه به دنبال ندارد.
کد خبر: ۴۰۹۳۱۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۶/۲۸
حجت‌الاسلام رهبر در گفتگو با باشگاه خبرنگاران تاكيد كرد
یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: قوه قضاییه توانسته با اثبات اینکه فردي که توانایی پرداخت بدهی خود را ندارد نباید زندانی شود، زمینه آزادی چند هزار زندانی دربند را فراهم کند تا از این طریق آنها بتوانند با استفاده از فرصتی که در بیرون از زندان به دست می‌آورند بدهی خود را پرداخت کنند.
یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: زندانی کردن بدهکارانی که توانای پرداخت بدهی خود را ندارند نه تنها جنبه تبیهی ندارد بلکه حقوقی هم برای محکوم له و محکوم علیه به دست نمی آورد.
