ايرج نديمي نماينده مردم لاهيجان و سياهكل در مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران؛ نابساماني بازار ارز را ناشي از ضعف مديريتي خواند و گفت: نابساماني در بازار ارز نتيجه نداشتن برنامه‌ريزي، سياست‌گذاري و پيش‌بيني‌هاي به موقع است، لذا طرح فرضيه‌هايي از جمله اينكه دولت از روي عمد و براي كسب درآمد عرضه ارز را متوقف مي‌كند تا بازار را به سمت افزايش قيمت ببرد قابل باور نيست.

وي در ادامه افزود: دو نكته در طرح اين فرضيه جاي تامل دارد، نكته اول آن است كه آيا ارزش دارد دولت براي تامين مخارج مردم دست به سياستي بزند كه كل كشور را تحت‌تاثير قرار دهد تا نهايتا چند‌ ده‌هزار تومان يارانه نقدي به مردم اضافه شود، در صورتي كه اين مسئله گراني‌ها را در حالتي قرار مي‌دهد كه با اضافه كردن 10 يا 20 هزار تومان به يارانه نقدي حتي نمي‌توان گراني‌ها را پوشش داد.

عضو كميسيون اقتصادي در ادامه به نكته دوم اشاره و اظهار داشت: با در پيش گرفتن چنين سياستي بدبيني، نارضايتي و گسستگي كه در بين مردم ايجاد خواهد شد قابل جبران نيست،‌ لذا اينكه دولت تصميم داشته باشد عرضه ارز را متوقف كند تا بازار به سمت افزايش قيمت ارز برود راهبردي عقلاني نيست كه بتوانيم آن را بپذيريم.

وي با تاكيد بر اينكه مشكل در برنامه‌ريزي و عملكرد مديريتي است و نه در سو‌ء‌نيت يا پس‌انداز براي دولت، گفت: به نظر بنده وزير اقتصاد و دارايي و رئيس كل بانك مركزي از درايت و عقلانيت لازم در سياست‌هاي ارزي استفاده نمي‌كنند و يا بيش از حد خوش‌بين هستند و عوامل و متغيرها را به حساب نمي‌آورند، لذا به نظر مي‌رسد كه مشكل ما اين دو نفر هستند كه نمي‌توانند جامعه را هدايت كنند.

عضو كميسيون اقتصادي با تاكيد بر اينكه نابساماني بازار ارز را مرتبط با ضعف مديريت مي‌دانيم، اظهار داشت: متاسفانه ما مديريت پاسخگو،  هوشمند و جامع‌‌‌‌نگر نداريم.

نديمي در خصوص وظيفه نظارتي مجلس، گفت: براساس مشكلات در بازار ارز، دو طرح دوفوريتي توسط نمايندگان تهيه شده كه يك طرح در خصوص اصلاح ساختار شوراي پول و اعتبار و اضافه كردن يك تبصره در ذيل ماده 89 قانون فعلي اين شورا است تا بتوانيم اين شورا را به مجلس پاسخگو كنيم.

وي ادامه داد: براساس اين طرح به دنبال، رياست وزير اقتصاد در شوراي پول و اعتبار هستيم تا براساس آن بتوانيم وظيفه نظارتي خود را به خوبي انجام دهيم.

عضو كميسيون اقتصادي به طرح دوفوريتي ديگري اشاره كرد كه براساس آن مجلس سوء استفاده از درآمدهاي ارزي را به صفر مي‌رساند و اظهار داشت:‌ براساس طرح فوق واريز درآمدهاي ارزي به يک محل مشخص خواهد بود تا هرگونه احتمال هزينه درآمدهاي ارزي در محل‌هاي غيرمرتبط از سوي دولت گرفته شود.

وي در خاتمه خاطرنشان ساخت: دو طرح فوق در هفته آتي در صحن علني بهارستان طرح خواهد شد.

انتهاي پيام/ب2