اسلامي در گفتگو با باشگاه خبرنگاران عنوان کرد
محدوديت حضور کانديداهاي رياست جمهوري با اصلاح قانون انتخابات
عضو شوراي مركزي حزب موتلفه گفت: اصلاحيه قانون انتخابات در كشور نياز به تکميل شدن دارد چرا که ممکن است كشور را در آينده از حضور برخي تفکرهاي فکري محروم کند.
محمد مهدي اسلامي در گفتگو با خبرنگار احزاب باشگاه خبرنگاران درباره طرح پيشنهادي کميسيون شوراهاي مجلس در ارتباط با شرايط نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري اظهار داشت: در همه کشورهايي که انتخاب رئيس جمهور توسط راي مستقيم مردم انجام مي‌شود ضوابطي وجود دارد، در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز اين قوانين پيش‌بيني شده است.
وي با اشاره به اينکه معيارهاي قانون اساسي نياز به تغييراتي دارد، تصريح کرد: ضرورت دارد معيارهاي كيفي در قانون اساسي تبديل به کمي شود مانند اينکه تعريف درستي از مدير، رجل سياسي يا رجل مذهبي بيان شود.
اسلامي با بيان اين مطلب که برخي از چهره‌هاي سياسي همواره منتقد عملکرد شوراي نگهبان بوده‌اند، گفت: در انتخابات سال 84 برخي نامزدهايي که تاييد صلاحيت شدند مورد انتقاد برخي از چهره‌هاي حقوقي قرار گرفتند مانند اينکه برخي نامزدها شرايط قيد شده در قانون اساسي مثل رجل مذهبي بودن را ندارد، از اين جهت اقدام مجلس لازم بود اگرچه دير هنگام صورت گرفت.
عضو شوراي مرکزي حزب موتلفه افزود: پيش از اين نيز چند بار سخنگوي شوراي نگهبان احساس نياز به اين شورا را براي تکميل قانون اساسي اعلام کرده بود و از مجلس خواسته بود به ياري دولت بشتابد.
وي با بيان اين مطلب که پيش‌نويس تهيه شده توسط مجلس با بررسي قوانين انتخابات رياست جمهوري کشورهاي آمريکا، مصر و فرانسه صورت گرفته، اظهار داشت: اين مطالعات و بررسي توسط کميسيون‌هاي تخصصي صورت گرفته و با توجه به سوابق ديگر کشورها و تجربيات داخلي کشورمان ارائه شده است.
اسلامي با اشاره به اينکه هنوز ابهاماتي در برخي بندهاي اين طرح پيشنهادي وجود دارد، گفت: نمايندگان بايد در صحن علني مجلس دقت مضاعف داشته باشند تا در آينده دچار مشکلات مضاعف نشويم.
وي در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود گفت: به عنوان مثال شرط رجل سياسي بودن يک چهره منوط به تاييد 100 نفر از نمايندگان شده است؛ در اين مورد اگر اکثريت مجلس به يک گروه سياسي تعلق پيدا کند در فاصله 2 سال آينده که انتخابات رياست جمهوري برگزار مي‌شود، نامزد جريان رقيب نخواهد توانست به ميدان بيايد چرا که امضاي 100 نماينده را نياز دارد.
عضو شوراي مركزي حزب موتلفه خاطرنشان كرد: در کشورهاي ديگر در کنار اين قانون تبصره‌هايي نيز آورده شده است يعني اين امكان وجود دارد تا رجل سياسي توسط 100 نماينده مجلس يا 1000 استاد دانشگاه يا تعدادي از امضاهاي شهروندان عادي تاييد شوند،اما به نظر مي‌رسد اين شرط در كشور ما نياز به تکميل شدن دارد چرا که ممکن است كشور را در آينده از حضور برخي تفکرهاي فکري محروم کند.
انتهاي پيام/
وي با اشاره به اينکه معيارهاي قانون اساسي نياز به تغييراتي دارد، تصريح کرد: ضرورت دارد معيارهاي كيفي در قانون اساسي تبديل به کمي شود مانند اينکه تعريف درستي از مدير، رجل سياسي يا رجل مذهبي بيان شود.
اسلامي با بيان اين مطلب که برخي از چهره‌هاي سياسي همواره منتقد عملکرد شوراي نگهبان بوده‌اند، گفت: در انتخابات سال 84 برخي نامزدهايي که تاييد صلاحيت شدند مورد انتقاد برخي از چهره‌هاي حقوقي قرار گرفتند مانند اينکه برخي نامزدها شرايط قيد شده در قانون اساسي مثل رجل مذهبي بودن را ندارد، از اين جهت اقدام مجلس لازم بود اگرچه دير هنگام صورت گرفت.
عضو شوراي مرکزي حزب موتلفه افزود: پيش از اين نيز چند بار سخنگوي شوراي نگهبان احساس نياز به اين شورا را براي تکميل قانون اساسي اعلام کرده بود و از مجلس خواسته بود به ياري دولت بشتابد.
وي با بيان اين مطلب که پيش‌نويس تهيه شده توسط مجلس با بررسي قوانين انتخابات رياست جمهوري کشورهاي آمريکا، مصر و فرانسه صورت گرفته، اظهار داشت: اين مطالعات و بررسي توسط کميسيون‌هاي تخصصي صورت گرفته و با توجه به سوابق ديگر کشورها و تجربيات داخلي کشورمان ارائه شده است.
اسلامي با اشاره به اينکه هنوز ابهاماتي در برخي بندهاي اين طرح پيشنهادي وجود دارد، گفت: نمايندگان بايد در صحن علني مجلس دقت مضاعف داشته باشند تا در آينده دچار مشکلات مضاعف نشويم.
وي در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود گفت: به عنوان مثال شرط رجل سياسي بودن يک چهره منوط به تاييد 100 نفر از نمايندگان شده است؛ در اين مورد اگر اکثريت مجلس به يک گروه سياسي تعلق پيدا کند در فاصله 2 سال آينده که انتخابات رياست جمهوري برگزار مي‌شود، نامزد جريان رقيب نخواهد توانست به ميدان بيايد چرا که امضاي 100 نماينده را نياز دارد.
عضو شوراي مركزي حزب موتلفه خاطرنشان كرد: در کشورهاي ديگر در کنار اين قانون تبصره‌هايي نيز آورده شده است يعني اين امكان وجود دارد تا رجل سياسي توسط 100 نماينده مجلس يا 1000 استاد دانشگاه يا تعدادي از امضاهاي شهروندان عادي تاييد شوند،اما به نظر مي‌رسد اين شرط در كشور ما نياز به تکميل شدن دارد چرا که ممکن است كشور را در آينده از حضور برخي تفکرهاي فکري محروم کند.
انتهاي پيام/
