محمد اديب در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، با اشاره به شيوع جعل در كشور اظهار داشت: جعل اسناد به دو نوع عادي و رسمي تقسيم مي‌شود كه جعل سند گاهي اوقات توسط اشخاص عادي و در برخي موارد هم در دفاتر اسناد رسمي و با همكاري برخي افراد سود جو اتفاق مي‌افتد.

اين حقوقدان ادامه داد:  در برخي سازمان‌ها و نهادهاي دولتي هم اعمال جعل اسناد توسط برخي افراد فرصت‌طلب گزارش شده است.

وي با اشاره به قانون اسناد طي 80 سال گذشته در مقايسه با قانون اجرايي امروز تصريح کرد: در گذشته براي گرفتن شناسنامه و تشخيص هويت حضور 2 معرف براي ثبت در محضر  ضروري بود اما امروزه  با پيشرفت تکنولوژي الکترونيک هويت اشخاص، به سرعت تعيين مي‌شود.
 
اديب افزود: در سال‌هاي اخير آمار جعل اسناد در کشور به حدي افزايش داشته  که کميته‌اي در وزارت کشور  به عنوان مسئول مستقيم جلوگيري و نظارت بر وقوع  اين جرم تشكيل شده است.

وي اظهارداشت: براساس قانون اخير مصوب در مجمع تشخيص مصلحت نظام براي مواردي چون اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداري جرم انگاري شده و  مجازات‌هايي هم براي جعل اسناد پيش‌بيني شده است.

 اين وکيل پايه يک دادگستري با اشاره به مجازات‌هاي پيش‌بيني شده  براي جعل خاطر نشان کرد: با توجه به نوع جعل مجازات‌هاي متفاوتي از جمله حبس و جزاي نقدي پيش بيني شده است.

انتهاي پيام/ پ3