روح الله بيگي نائب رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، گفت: قانون در مرز محدود دانش بشريت به رشته تحرير در آمده است و در اين راستا خالي از نقصان نيست.

وي ادامه داد: هر قانون نقاط ضعف و قوتي دارد که پس از مذاکرات در نهايت قوانين به راي گذاشته مي شود.

وي افزود:نظر به اينکه ماهيت قانون، تعيين خط مشي و نقشه راه است با تمام نقاط ضعف موجود در قوانين هر کشوري در نهايت قانون مورد احترام و ملاک عمل است.

وي با بيان اينکه اجراي قانون يکي از فازهاي مديريتي است،گفت:با اعتقاد به اينکه بي قانوني بهتر از اجراي  نادرست است يک طرف قانون با تمام نقص ها و نقاط قوت و در سوي ديگر مديريت قانون و مجريان و چگونگي اجرا قوانين قرار مي گيرد.

وي تصريح کرد:با توجه به عملکرد ضعيف برخي مجريان قانون به صرف تغيير و تکامل قوانين معضلات نظام اقتصادي کشور حل نخواهد شد.

بيگي نائب رئيس کميسيون اقتصادي با بيان اينکه تغيير نظام اقتصادي نيازمند تغيير افکار مديريتي است، اظهار داشت:با اثبات صلاحيت علمي و تخصصي مديران اين گروه بايستي با راهنمايي در چرخه امور قرار گيرند و در غير اين صورت بايستي به طور قطع از چرخه مديريتي کشور کنارگذاشته شوند.

روح الله بيگي نائب رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به ضعف اطلاع رساني در حوزه قوانين مالياتي گفت:با اطلاع رساني و فرهنگ سازي هرچه بيشتر همگان از شفافيت قانون بهره مند مي شوند.

وي خاطرنشان کرد:در بخش اطلاع رساني علاوه بر وزارت اقتصاد و امور دارايي و مالياتي اين وظيفه بردوش رسانه هاي عمومي است که در راستاي ترويج قانون نقش اساسي خود را ايفا نمايند./س