به گزارش سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران و به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، هيئت وزيران بنا به پيشنهاد وزارت جهاد کشاورزي و به استناد ماده (33) قانون افزايش بهره‌وري بخش کشاورزي و منابع طبيعي ـ مصوب 1389ـ ، آيين‌نامه اجرايي ماده يادشده را تصويب کرد.

آيين‌نامه اجرايي ماده (33) قانون افزايش بهره‌وري بخش کشاورزي و منابع طبيعي  
بر اين اساس، وزارت جهاد کشاورزي مکلف است حداکثر تا پانزدهم شهريور هر سال متناسب با شرايط توليد، نوع محصول و وضع بازار، قيمت تضميني سال آينده محصولات کشاورزي و دامي که قابل معامله در بورس کالا است را براي تصويب به هيئت وزيران پيشنهاد کند.

همچنين وزارت جهاد کشاورزي مکلف است با همکاري بورس کالا تا پايان ارديبهشت هر سال براي تهيه فهرست محصولات کشاورزي قابل معامله در بورس کالا اقدام کند.
مرجع تعيين کيفيت و درجه‌بندي محصولات موضوع اين آيين‌نامه، بورس کالا با همکاري وزارت جهاد کشاورزي است.

اعمال سياست خريد تضميني براي آن دسته از کالاهاي کشاورزي که مشمول فهرست کالاهاي قيمت تضميني مي‌شوند، ممنوع است.

آن دسته از کالاهاي مشمول خريد قيمت تضميني که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت مشمول خريد تضميني مي‌شود، از شمول اين تصويب‌نامه خارج است.

بر اساس اين مصوبه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور مکلف است بنا به پيشنهاد وزارت جهاد کشاورزي، ميزان مابه‌التفاوت قيمت تضميني با قيمت تابلوي بورس به تفکيک محصولات منتخب را در بودجه سنواتي پيش‌بيني کند.

همچنين عرضه محصولات کشاورزي در بورس کالا منوط به ارايه تأييديه سازمان جهاد کشاورزي استان براي توليدکنندگان حقيقي کشاورزي و مصوبه مجمع عمومي مربوط به تفکيک نوع محصول و نيز مجوز وزارت جهاد کشاورزي (سازمان جهاد کشاورزي استان) براي تشکلهاي بخش کشاورزي است.

بر اين اساس، دولت؛ وزارت جهاد کشاورزي را موظف کرده است پس از دريافت فهرست قطعي معاملات از بورس کالا ظرف دو هفته براي پرداخت مابه‌التفاوت قيمت تابلو بورس و قيمت تضميني اعلام‌شده از سوي هيئت وزيران اقدام کند./عب