لزوم توجه ویژه مسئولان به صنایع تکمیلی/ ایجاد بسترهای حمایتی در جهت توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: با ایجاد بستر مناسب و حمایت های لازم جهت حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی، همچنین تامین منابع ارزی و ریالی مورد نیاز می توان شاهد شکوفایی صنعت پتروشیمی و ارتقاء جایگاه آن به رتبه نخست در منطقه بود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، همزمان با جدی‌تر شدن اجرای اصل 44 قانون اساسی و مصمم‌تر شدن دولت در واگذاری شرکت‌ها، مجتمع‌ها و کارخانجات به بخش خصوصی برای کوچک‌تر کردن دولت، اجرای این قانون در صنعت نفت نیز به طور جدی دنبال شده و تاکنون ادامه داشته است.
براساس این گزارش، هر چند اجرای این اصل در برخی دوره‌های زمانی با افت و خیزهایی روبه‌رو شده، اما همچنان روند اجرایی آن ادامه‌دار بوده است. در این میان، صنعت نوپای پتروشیمی در کشور ما به دلیل وجود منابع غنی گاز به عنوان خوراک اصلی مجتمع‌های پتروشیمی مورد توجه دولت‌ها قرار گرفته است.
همچنین صنعت پتروشیمی به دلیل جذابیت و تنوع در تولید محصولات آن که مادر بسیاری از صنایع به شمار می‌رود، به دلیل سودآوری و اشتغالزایی بالای آن در اقتصاد کشور از اهمیت بالایی برخوردار است و سرمایه‌گذاری در این بخش توجیه فنی و اقتصادی بالایی دارد، زیرا به‌زعم بسیاری از کارشناسان پتروشیمی، پلاستیک‌ها عصر آتی را تشکیل خواهند داد از این رو، رفتن به سوی این صنعت و توسعه و رونق آن مورد توجه کشورها از جمله ایران قرار گرفته است.
طبق این گزارش وجود منابع غنی گاز در ایران بویژه در پارس‌جنوبی باعث شد دولت‌ها در 2 دهه اخیر به توسعه و سرمایه‌گذاری در این بخش بپردازند و امروز واحدهای پتروشیمی با فرآیند اقتصادی و تولیدی مناسبی در کشور فعالیت دارند که با توجه به اجرای اصل 44 قانون اساسی بخش خصوصی امکان سرمایه‌گذاری و حضور در این صنعت را یافته است تا به بالندگی و توسعه آن کمک کند. اما آنچه در چند ماهه اخیر روند برخی واگذاری‌ها در این صنعت را با کندی روبه‌رو کرده، تغییر روش و الگوهای پیشنهادی برای واگذاری است که پتروشیمی به عنوان سودآورترین صنعت کشور منتظر ثبات در عرصه تصمیم‌گیری برای واگذاری است.
در حال حاضر با آزادسازی نرخ محصولات پتروشیمی تفاوتی میان بخش دولتی و خصوصی در این زمینه وجود ندارد و به نوعی رانت‌هایی که از وجود یارانه در این بخش ایجاد می‌شد، جلوگیری کرده است و سرمایه‌‌گذاران براحتی و بدون نگرانی در این زمینه فعالیت دارند و آزادسازی نرخ محصولات پتروشیمی به ایجاد رقابت در عرصه تولید به منظور افزایش کیفیت نیز منجر شده است.
با این حال، یکی از نگرانی‌های مسوولان در امر واگذاری‌ها در صنعت پتروشیمی، ایجاد انحصار بوده است که با ورود پتروشیمی در بورس و آزادسازی نرخ محصول، بخش خصوصی می‌تواند آزادانه قیمت خود را دیکته کند.
اما با وجود این، برخی کارشناسان معتقدند چنانچه روش‌های واگذاری تغییر نکند، ممکن است انحصاری در بخش خصوصی ایجاد شود و امکان ایجاد بازار رقابتی از بین برود.
در ادامه سید مهدی موسی نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به اینکه صنعت پتروشیمی در همه شئون زندگی مردم گسترده شده است و زمینه توسعه این صنعت در لایه های صنایع تکمیلی( پایین دستی) وجود دارد افزود: لازمه توسعه صنعت پتروشیمی در بخش تکمیلی توسعه متوازن آن در بالادست است که با توسعه این صنعت به صورت زنجیره کامل، اشتغال و ارزش افزوده بسیاری برای کشور به ارمغان می آید.
وی درباره خصوصی سازی در صنعت پتروشیمی گفت: بر اساس اصل 44 مجتمع های پتروشیمی باید به بخش خصوصی واگذار شود زیرا هر بخش از اقتصاد را که بتوان به مردم واگذار کرد به ایجاد اقتصاد مقاومتی کمک می کند.
نماینده مردم دشتستان، درباره انجام معاملات مشتقات نفتی در بورس انرژی گفت: جذب نقدینگی پراکنده در جامعه در هر دو حوزه ریالی و ارزی به سود تولید به خصوص در بخش نفت و فرآورده های آن است.
وی اضافه کرد: خصوصی سازی درایران سبک و سیاق خود را می خواهد و اندیشمندان و اقتصاددانان باید متناسب با فرهنگ موجود راهی برای آن پیدا کنند.
موسی نژاد با تاکید براینکه امروزه زندگی روزمره با محصولات پتروشیمی گره خورده و تبدیل محصولات اولیه پتروشیمی به کالاهای مورد نیاز مردم سبب توسعه کشور می گردد افزود: در حال حاضر صنعت پتروشیمی از اعتبار و نتایج مثبت یکپارچگی گذشته، برخوردار نیست.
وی در رابطه با وضعیت خوراک مجتمع های پتروشیمی اظهارداشت: در زمان هدفمندی یارانه ها پتروشیمی ها نیز مانند سایر صنایع تولیدی با مشکلاتی روبرو شدند به عنوان مثال ، شرکتی که با استفاده از خوراک گران پروپیلن تولید کرده باید محصولش را به همان قیمتی در بورس عرضه کند که همان محصول را با خوراک ارزان تولید کرده است واین موضوع عدم تعادل و رغبت را در بازار بوجود آورد.
موسی نژاد خاطر نشان کرد: صنعت پتروشیمی ایران بر اساس اهداف سند چشم انداز برنامه بیست ساله (تا سال 1404) از نظر ارزش تولید در جایگاه نخست منطقه قرار گیرد.، که البته رسیدن به این هدف در صورت روند شرایط فعلی در این صنعت محقق نخواهد شد.با توجه به اهمیت سودآوری و ارزش افزوده ای که صنعت پتروشیمی برای کشور به همراه دارد ، انتظار می رود بستر مناسب و حمایت های لازم جهت حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی و همچنین تامین منابع ارزی و ریالی مورد نیاز ، پیش بینی شود تا شاهد شکوفایی این صنعت و ارتقاء جایگاه آن به رتبه نخست در منطقه باشیم./ر
گزارش: حبیبه رحیمیان
براساس این گزارش، هر چند اجرای این اصل در برخی دوره‌های زمانی با افت و خیزهایی روبه‌رو شده، اما همچنان روند اجرایی آن ادامه‌دار بوده است. در این میان، صنعت نوپای پتروشیمی در کشور ما به دلیل وجود منابع غنی گاز به عنوان خوراک اصلی مجتمع‌های پتروشیمی مورد توجه دولت‌ها قرار گرفته است.
همچنین صنعت پتروشیمی به دلیل جذابیت و تنوع در تولید محصولات آن که مادر بسیاری از صنایع به شمار می‌رود، به دلیل سودآوری و اشتغالزایی بالای آن در اقتصاد کشور از اهمیت بالایی برخوردار است و سرمایه‌گذاری در این بخش توجیه فنی و اقتصادی بالایی دارد، زیرا به‌زعم بسیاری از کارشناسان پتروشیمی، پلاستیک‌ها عصر آتی را تشکیل خواهند داد از این رو، رفتن به سوی این صنعت و توسعه و رونق آن مورد توجه کشورها از جمله ایران قرار گرفته است.
طبق این گزارش وجود منابع غنی گاز در ایران بویژه در پارس‌جنوبی باعث شد دولت‌ها در 2 دهه اخیر به توسعه و سرمایه‌گذاری در این بخش بپردازند و امروز واحدهای پتروشیمی با فرآیند اقتصادی و تولیدی مناسبی در کشور فعالیت دارند که با توجه به اجرای اصل 44 قانون اساسی بخش خصوصی امکان سرمایه‌گذاری و حضور در این صنعت را یافته است تا به بالندگی و توسعه آن کمک کند. اما آنچه در چند ماهه اخیر روند برخی واگذاری‌ها در این صنعت را با کندی روبه‌رو کرده، تغییر روش و الگوهای پیشنهادی برای واگذاری است که پتروشیمی به عنوان سودآورترین صنعت کشور منتظر ثبات در عرصه تصمیم‌گیری برای واگذاری است.
در حال حاضر با آزادسازی نرخ محصولات پتروشیمی تفاوتی میان بخش دولتی و خصوصی در این زمینه وجود ندارد و به نوعی رانت‌هایی که از وجود یارانه در این بخش ایجاد می‌شد، جلوگیری کرده است و سرمایه‌‌گذاران براحتی و بدون نگرانی در این زمینه فعالیت دارند و آزادسازی نرخ محصولات پتروشیمی به ایجاد رقابت در عرصه تولید به منظور افزایش کیفیت نیز منجر شده است.
با این حال، یکی از نگرانی‌های مسوولان در امر واگذاری‌ها در صنعت پتروشیمی، ایجاد انحصار بوده است که با ورود پتروشیمی در بورس و آزادسازی نرخ محصول، بخش خصوصی می‌تواند آزادانه قیمت خود را دیکته کند.
اما با وجود این، برخی کارشناسان معتقدند چنانچه روش‌های واگذاری تغییر نکند، ممکن است انحصاری در بخش خصوصی ایجاد شود و امکان ایجاد بازار رقابتی از بین برود.
در ادامه سید مهدی موسی نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به اینکه صنعت پتروشیمی در همه شئون زندگی مردم گسترده شده است و زمینه توسعه این صنعت در لایه های صنایع تکمیلی( پایین دستی) وجود دارد افزود: لازمه توسعه صنعت پتروشیمی در بخش تکمیلی توسعه متوازن آن در بالادست است که با توسعه این صنعت به صورت زنجیره کامل، اشتغال و ارزش افزوده بسیاری برای کشور به ارمغان می آید.
وی درباره خصوصی سازی در صنعت پتروشیمی گفت: بر اساس اصل 44 مجتمع های پتروشیمی باید به بخش خصوصی واگذار شود زیرا هر بخش از اقتصاد را که بتوان به مردم واگذار کرد به ایجاد اقتصاد مقاومتی کمک می کند.
نماینده مردم دشتستان، درباره انجام معاملات مشتقات نفتی در بورس انرژی گفت: جذب نقدینگی پراکنده در جامعه در هر دو حوزه ریالی و ارزی به سود تولید به خصوص در بخش نفت و فرآورده های آن است.
وی اضافه کرد: خصوصی سازی درایران سبک و سیاق خود را می خواهد و اندیشمندان و اقتصاددانان باید متناسب با فرهنگ موجود راهی برای آن پیدا کنند.
موسی نژاد با تاکید براینکه امروزه زندگی روزمره با محصولات پتروشیمی گره خورده و تبدیل محصولات اولیه پتروشیمی به کالاهای مورد نیاز مردم سبب توسعه کشور می گردد افزود: در حال حاضر صنعت پتروشیمی از اعتبار و نتایج مثبت یکپارچگی گذشته، برخوردار نیست.
وی در رابطه با وضعیت خوراک مجتمع های پتروشیمی اظهارداشت: در زمان هدفمندی یارانه ها پتروشیمی ها نیز مانند سایر صنایع تولیدی با مشکلاتی روبرو شدند به عنوان مثال ، شرکتی که با استفاده از خوراک گران پروپیلن تولید کرده باید محصولش را به همان قیمتی در بورس عرضه کند که همان محصول را با خوراک ارزان تولید کرده است واین موضوع عدم تعادل و رغبت را در بازار بوجود آورد.
موسی نژاد خاطر نشان کرد: صنعت پتروشیمی ایران بر اساس اهداف سند چشم انداز برنامه بیست ساله (تا سال 1404) از نظر ارزش تولید در جایگاه نخست منطقه قرار گیرد.، که البته رسیدن به این هدف در صورت روند شرایط فعلی در این صنعت محقق نخواهد شد.با توجه به اهمیت سودآوری و ارزش افزوده ای که صنعت پتروشیمی برای کشور به همراه دارد ، انتظار می رود بستر مناسب و حمایت های لازم جهت حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی و همچنین تامین منابع ارزی و ریالی مورد نیاز ، پیش بینی شود تا شاهد شکوفایی این صنعت و ارتقاء جایگاه آن به رتبه نخست در منطقه باشیم./ر
گزارش: حبیبه رحیمیان
قالیباف در پاسخ به تذکر رسایی:
انتصاب ظریف خلاف قانون است/ گزارش کمیسیون امنیت ملی به هیئترئیسه نرسیده است
