عليرضا برزگر در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، با اشاره به مباني جرم‌شناسي اظهار داشت: در سال‌هاي اخیر با توجه به تحولات سریع علمی و فنی و به تبع آن دگرگونی در ساختار کالبدي، اقتصادي و اجتماعی شهرها و همچنین مطرح شدن نظریه توسعه پایدار شهري، اهمیت نوسازي و احیاء بافت‌هاي فرسوده مشخص مي‌كند.

وكيل پايه يك دادگستري تصريح كرد: نقش تکنولوژي، نیازها، ذوق و خواست عمومی در ارتباط با شکل و بافت اجتماعات انسانی و نقش عوامل اقتصادي – اجتماعی در تغییر چهره و زندگی شهري امروزي افزایش یافته است.

وي افزود: در طول دهه‌هاي اخیر اثربخشی و تقابل عوامل اقتصادي – اجتماعی و جمعیتی بر یکدیگر، ضمن تغییر در فضاي ساخته شده شهري، نواحی اطراف را نیز در مقیاسی وسیع با سیماي کاملاً جدید فضاي کالبدي شهر افزوده است.

برزگر گفت: براي ايجاد اقليم‌هاي تازه دولت در ايده‌اي جديد، ايجاد شهرهاي تازه تاسيس را در دستور كار خود قرار داد و تصميم گرفت اقشار كم درآمدي كه توانايي خريد مسكن در شهرهاي بزرگ را ندارند در اين مناطق ساكن شوند.

اين حقوقدان ادامه داد: وجود شرايط نامناسب اقتصادي ساكنان اين شهرها زمينه توسعه جرايم را فراهم مي‌كند و ساكن شدن يكباره جمعيت زياد در اين شهرك‌ها موجب مي‌شود تامين امنيت به مراتب سخت‌تر از نقاط ديگر شود.

وي با بيان اينكه ايجاد بسترهاي نظارتي از سوي دستگاه‌ةاي زيربط در شهرهاي جديد الزامي به نظر مي‌رسد، خاطرنشان كرد: دولت موظف است در ساخت اين شهرها به ايجاد امنيت توجه ويژه‌اي داشته باشد و نگذارد كه اين شهرها بستر رشد جرايم شود.

انتهاي پيام/