به گزارش گروه وبگردي باشگاه خبرنگاران، پس از آنکه دولت نتوانست صادر کنندگان را با بسته‌هاي تشويقي همچون معافيت‌هاي مالياتي مجاب به عرضه ارز حاصل از صادرات خود در مرکز مبادلات ارزي کند راه ديگري را در پيش گرفت و با صدور دستورالعملي، گمرک را موظف کرد تا از ورود کالاهايي که منشا ارزي آن‌ها مشخص نيست خودداري کند. اين موضوع در ابتدا موافقان و مخالفان زيادي را در پي داشت اما در نهايت پس از جلسات مکررِ نمايندگان بخش خصوصي با دولت، کفه ترازو به نفع دولت سنگين شد و در توافق بين نمايندگان اتاق بازرگاني با دولت، عرضه ارز حاصل از صادرات در مرکز مبادلات ارزي لازم الاجرا شد.
 
در واقع دولت قصد داشت از طريق در اختيار گرفتن ارز حاصل از صادرات و پرداخت آن به تجار و وارد کنندگان کليه مبادلات ارزي را تحت کنترل خود درآورد اين در حالي بود که برخي از صادر کنندگان تمايلي به عرضه ارز خود در مرکز مبادلات نداشته و معتقد بودند انتقال ارز به وارد کنندگان نيازي به کنترل دولت نداشته و تجار بايد افسار دلارها را خود در دست گيرد بنابراين برخي از صادر کنندگان با استفاده از کارت بازرگاني افرادي به غير از صادر کنندگان و تجار صاحب نام به راهکارهاي غير قانوني براي فرار از موقعيت پيش آمده روي آوردند. در اين رابطه سنايي کارشناس امور مالي و حقوقي به هفت صبح مي‌گويد پس از آنکه دولت، گمرک را موظف کرد تا از ورود کالاهايي که وضعيت ارزي آن‌ها مشخص نيست جلوگيري کند، موضوع استفاده از کارت بازرگاني افراد پررنگ‌تر شد.
 
سنايي گفت: البته در گذشته هم برخي از افراد براي فرار از ماليات اقدام به خريد کارت بازرگاني کرده و کالاهاي خود را به نام ديگران وارد مي‌کردند.
 
وي در پاسخ به اينکه اين کارت‌هاي بازرگاني متعلق به چه کساني است گفت: معمولا افراد سودجويي هستند که اقدام به پيدا کردن روستاييان ساده‌دل يا معتاداني که از شرايط اجتماعي و اقتصاد خوبي برخوردار نيستند کرده و در مقابل مبالغ نه چندان بالايي که گاهي تا چند صد هزار تومان مي‌رسد با مدارک شناسايي آن‌ها کارت بازرگاني و کد اقتصادي دريافت مي‌کنند.
 
سنايي افزود: اين افراد پس از تهيه کارت‌هاي بازرگاني، آن‌ها را به صورت سالانه بين 30 تا 60 ميليون تومان اجاره داده و در صورتي که حجم مبادلات شرکت‌ها بالا باشد به ازاي نقل و انتقال هر دلار در معاملات بين 30 تا 50 تومان دريافت مي‌کنند.
 
وي در ادامه گفت: در سال‌هاي قبل شرکت‌هايي که از طريق مدارک شناسايي افراد ديگر اقدام به دريافت کارت بازرگاني مي‌کردند از فرد دارنده کارت وکالت تام الاختيار اخذ مي‌کردند و مي‌توانستند در بانک نيز با نام آن‌ها افتتاح حساب کنند.
 
سنايي افزود: از آنجايي که مشکلات زيادي براي دارنده کارت بازرگاني ايجاد مي‌شود و پرونده‌هاي زيادي در مراجع قضايي در اين رابطه تشکيل شده است دولت با صدور قوانين در جلوگيري از خريد و فروش کارت‌هاي بازرگاني برآمده که از آن جمله مي‌توان به عدم افتتاح حساب بانکي از طريق وکالتنامه اشاره کرد.
 
وي در پاسخ به اينکه چه مشکلاتي در انتظار دارندگان اين کارت‌هاي بازرگاني است گفت: محاکم قضايي ضمن ممنوع‌الخروج کردن فرد خاطي، جريمه نقدي و جزاي کيفري را نيز براي دارنده کارت تعيين کرده‌اند اما چون معمولا اين افراد از بين کساني انتخاب مي‌شوند که يا از موقعيت اجتماعي و اقتصادي خوبي برخوردار نبوده يا در مناطق دور زندگي مي‌کنند اهميت چنداني به مشکلات احتمالي نخواهند داد.
 
* صادرات از طريق واسطه
 
عليرضا حائري عضو هيئت مديره کنفدراسيون صادرات نيز در رابطه با صادرات با استفاده از کارت بازرگاني ديگران به مهر مي‌گويد: هم‌اکنون بخشي از صادرات کشور با واسطه انجام مي‌شود تا صادرکننده کالا را با نام خود صادر نکند.
 
وي مي‌افزايد: بر اين اساس برخي از صادرکنندگان صادرات کالاهاي خود را با نام اشخاص ديگر و با کارت بازرگاني افرادي انجام مي‌دهند که عمدتا روستايي بوده و يا در کار تجارت مشغول نيستند. بر اين اساس از تمامي تعهدات بعدي آن خود را خارج مي‌کنند. همچنين يکي از صادرکنندگان به هفت صبح مي‌گويد: به جهت استفاده از بسته‌هاي تشويقي همچون جوايز صادراتي در گذشته صادرکنندگان براي انجام صادرات به نام خود انگيزه لازم را داشتند و منافع زيادي را براي آنها به همراه داشت. وي گفت: اما در حال حاضر علاوه بر اينکه جوايز صادراتي متوقف شده‌اند،‌ ارز حاصل از صادرات نيز بايد به مرکز مبادلات ارزي تحويل شود،‌ بنابراين صادرکنندگان ترجيح مي‌دهند از دردسرهاي آن نيز به دور باشند.
 
در همين رابطه محمد نهاونديان رييس اتاق بازرگاني ايران نيز نسبت به رواج صادرات با کارت بازرگاني ديگران  واکنش نشان داده و ضمن غيرقانوني دانستن آن نسبت به سوءاستفاده از کارت‌هاي بازرگاني هشدار داده است. همچنين نهاونديان به تازگي در نامه‌اي که مهدي غضنفري وزير صنعت، معدن و تجارت و رييس شوراي عالي نظارت بر اتاق‌هاي بازرگاني نوشته در آن نسبت به سوءاستفاده از کارت‌ها بازرگاني هشدار داده است.
 
وي گفت: بر طبق قانون هر کس به نحوي از انحاي امتيازاتي که به اشخاص خاص که جهت داشتن شرايط مخصوص تفويض مي‌شود نظير جوايز صادارت و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولي گفته مي‌شود،‌در معرض خريد و فروش قرار دهد و يا از آن سوءاستفاده کند و يا در توزيع کالاهايي که مقرر بوده طبق ضوابطي توزيع کند مرتکب تقلبي شود و يا به طور کلي مالي يا وجهي تحصيل کند که طريق تحصيل آن فاقد مشروعيت قانوني بوده است،‌ مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا  دو سال حبس يا جريمه نقدي معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد.
 
منبع: هفت صبح
 
انتهاي پيام/