حجت‌الاسلام پورمحمدي مطرح كرد:
تشكيل شوراي سلامت درون دستگاهي در استان‌ها
رئيس سازمان بازرسي كل كشور گفت: قانون مبارزه با پولشويي اصل 44 نظارت بر فعاليت نمايندگان و قضات و غيره حکايت از يک اقدام گسترده حقوقي و مقرراتي جهت سلامت نظام اقتصادي و اداري انجام شده دارد و نويد بخش آينده بسيار مناسبي است.
به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، حجت‌الاسلام مصطفي پورمحمدي رئيس سازمان بازرسي کل کشور در همايش روز جهاني مبارزه با فساد که امروز 20 آذر 91 در سازمان بازرسي کشور برگزار شد با اشاره به رساله حقوقي منصوب به امام سجاد (ع) اظهار داشت: امام سجاد (ع) در باب حقوق شهروندي مي‌فرمايند: "حق عمومي جامعه برتو اين است که خيرخواه ديگران باشي و سالم بودن و خوب زندگي کردن شهروندان را در دل خود آرزو و طلب کني بال و پر نيکي گذشت و عطوفت را براي ديگران و خوش برخورد خطاپوش و خطا گذر باشيم و از خوبان تشکر و رابطه خود را نسبت به ديگران براساس رابطه‌اي برادرانه تنظيم کنيم".
وي در ادامه با بيان فرازي ديگر از دعاي مکارم الاخلاق امام سجاد(ع) گفت: خدايا مرا با زيور خوبان و صالحين بياراي و لباس متقين بر من بپوشان تا عدالت گسترده و فرد و جامعه از اين راه اصلاح شوند.
وي به چند حديث از امام علي (ع) اشاره کرد و گفت: امام فرمودند: "اگر خواهان جامعه سالم و صالح هستيد عدالت را بگسترانيد چرا که اساس حکم‌راني و حاکميت نظامي سياسي مشروع و مقبول عدل است و عدالت سپر محکم دولت‌ها در برابر تجاوز دشمنان است."
رئيس سازمان بازرسي کل کشور خاطر نشان کرد: آمار 800 ميليون نفر در جهان که از گرسنگي رنج مي‌برند حاکي از آن است که روابط و حاکميت ظالمانه‌اي در دنيا برقرار است آمارهاي وحشتناک از کشتار، قتل، جنگ، ترور نشان از اين است که اساس زندگي بشري از عدالت پايه ريزي نشده و همانطور که شاهديم با گذشت زمان آمار فقر، جنگ و درگيري و قتل بيشتر مي‌شود چرا که نظامات جهاني هداياي صلح، اميد، توسعه و رفاه را به جوامع از بين برده‌اند که اين مسئله درد و رنج جامعه جهاني امروز است.
حجت‌الاسلام پور محمدي با اشاره به اينکه نظام جمهوري اسلامي ايران عدالت و اجراي ضوابط را در سطر برنامه‌هاي خود قرار داده است تصريح کرد: مباحث قانوني و حقوق شهروندان بر جامعه براي ما بسيار مهم است حتي اگر اولويت مسائل ديگري باشد و اين نشان از اهميت مسئولان ما به اين زمينه است.
* تضمين سلامت اقتصادي با اجراي قانون مبارزه با پولشويي اصل 44
وي در ادامه افزود: قانون مبارزه با پولشويي اصل 44 نظارت بر فعاليت نمايندگان و قضات و غيره حکايت از يک اقدام گسترده حقوقي و مقرراتي جهت سلامت نظام اقتصادي و اداري انجام شده دارد و نويد بخش آينده بسيار مناسبي است.
اين مقام مسئول با بيان اين مطلب که وظيفه حافظان و ناظران قانون آموزش قوانين تصويب شده است گفت: حافظان و ناظران قانون بايد به کارکنان و مديران ذي‌ربط قوانين مصوبه را آموزش دهند در اين راستا سازمان بازرسي کشور اين هدف را به صورت جدي تعقيب مي‌کند چرا که ضرورت آن به صورت اساسي مورد نياز است لذا قوانين مصوب شده نياز به يک سيستم سازي متناسب دارد تا روال اداري رواج شود در بخش هايي به صورت اجرايي اين کار انجام شده است و اين مجموعه بايد هرچه زودتر به همگرايي از لحاظ کار سيستمي برسد.
وي سه حوزه مهم از بخش اقتصادي را نام برد و اظهار داشت: بانک، گمرک وماليات سه حوزه مهم اقتصادي هستند که در اين سه بخش کارهايي انجام گرفته است البته فعاليت بانک جلوتر از ماليات مراحلي را سپري کرده و در گمرک طراحي اوليه انجام شده است لذا انتظار مي‌رود اين سه حوزه مبناي فعاليتشان بر مدار سيستميک باشد.
حجت‌الاسلام پورمحمدي به يکي ديگر از حوزه‌هاي مهم زير ساختي در سلامت اداري و اقتصادي اشاره کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نقش مهم و بزرگي در سلامت اقتصادي و اداري دارد ظرف چند سال گذشته آهنگ حرکتي موفقي داشته است ما از همين جا از فعاليت‌هاي اين حوزه تشکر مي‌کنيم چرا که بازرسي‌هاي انجام شده حاکي از حرکت خوب اين حوزه در اصلاح فعاليت‌هاي خود داشته است واصرار ما اين است که اين حوزه به روز و مکانيزه شود.
* نظارت سيستمي سازمان بازرسي كل كشور ادامه دارد
رئيس سازمان بازرسي کشور با اشاره به حوزه شبکه اداري کشور گفت: سامانه اداري کشور و فعاليت‌هاي اين حوزه در دستگاه‌هاي اجرايي تحت نظارت معاونت توسعه و فناوري رئيس جمهور طراحي شده است در حوزه شبکه نظارتي ما بازرسي و نظارت درون سيستمي داريم که آن بر عهده معاونت راهبردي و نظارتي رئيس جمهور است ما از اين حوزه پشتياني مي‌کنيم و انتظار فعاليت بيشتري در اين حوزه داريم.
وي در ادامه گفت: بيش از 9 هزار و 500 واحد اداري به سامانه معاملات دولتي متصل شده و بيش از 48 هزار معامله دولتي ثبت شده است و آمارها نشان مي‌دهد تخلفات معاملات دولتي کاهش چشمگيري داشته است.
اين مقام مسئول به يکي ديگر از سامانه‌ها اشاره کرد و گفت: سامانه رسيدگي به شکايات براي ارجاع، پاسخ‌دهي بسياري از شکايات برنامه ريزي شده است که ما در اين زمينه کارهاي نظارتي و پيگيري را انجام مي‌دهيم و 6 هزار دستگاه اجرايي کشور به اين سامانه متصل شده‌اند.
حجت‌الاسلام پورمحمدي با اشاره به تجربه به دست آمده در دستگاه شوراي نظارتي بازرسي کشور گفت: سلامت و اصلاح و تحول در هر دستگاهي در ابتدا از درون خود دستگاه شکل مي‌گيرد پيشنهاد ما ايجاد شوراي سلامت درون دستگاهي در همه استان‌هاست چرا که اين کار در برخي استان‌ها انجام شده و آثار خوبي به دنبال داشته است ما تقاضا داريم مجموعه عواملي که در هر حوزه در رابطه با سالم سازي محيط انجام فعاليت مي‌کنند با هم هماهنگ شوند.
وي با اشاره به فشارهاي سياسي و اقتصادي وارده به کشور از سوي سردمداران نظام غرب گفت: تحريم يکي از فشارهايي است که ما با آن مواجهيم اين معضل يک ابعاد امنيتي، اقتصادي و سياسي دارد که هر کدام در جاي خود قابل بحث و بررسي است اما ما سربازان اين کشوريم که پا به رکاب انقلاب هستيم و با تمام ظرفيت از موجوديت، باورها وارزش‌ها دفاع مي‌کنيم اگر تحريم‌ها از اين هم سخت‌تر باشد ما مردم ميدانيم همانطور که تجربه‌هاي گذشته حاکي از ايستادگي، دفاع و سربلندي ملت ما بوده است.
رئيس سازمان بازرسي کشور با بيان اين مطلب که سردمداران غربي مدعيان سلامت در دنيا هستند اظهار داشت: افرادي که در تحريم ايران و برخي کشورها نقش اساسي دارند حقوق دادرسي و شهروندي و سلامت اداري ايران را زير سوال مي‌برند و ادعا مي‌کنند اين موارد در کشور ما رعايت نمي‌شود ولي داستان يکي بام و دو هواي عجيبي دارد اتفاق مي‌افتد که آن تحريم است چرا که مدعيان سلامت در دنيا مي‌خواهند تمام مناسبات اقتصادي، سياسي، فرهنگي و ... به روال عادي صورت نگيرد اما محال است ملت ما با اين همه فشارها تسليم شود.
* تحريم، قله فساد است
وي در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود يادآور شد: مدعيان سلامت خود مروج فساد، قاچاق و اقتصاد ناسالم زيرزميني هستند گزارشات بين‌المللي حاکي از آن است که سردمداران غربي هرجا که حضور فيزيکي داشته باشند ايجاد به فساد مي‌کنند و در صورت حضور مجازي بي‌قانوني را به جهانيان اعمال مي‌کنند چرا که با ادبيات حقوقي و قانوني اين کار را انجام نمي‌دهند بلکه با زورگيري، باج‌گيري و فشار هدفشان را دنبال مي‌کنند.
حجت‌الاسلام پورمحمدي تحريم را قله فساد بين‌المللي خواند و شگفت: ترويج بي‌قانوني اقتصاد زيرزميني و عدم شفافيت و جوامع را به نقض مقررات کشاندند از اهداف تحريم است لذا ما شاهديم ادعاهاي دشمنان در مورد سلامت حقوق شهروندي با اعمال آنها نظير تحريم تناقض اساسي دارد.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور در پايان خاطر نشان کرد: در اين دنيا به سردمداران غربي حکومت مي‌کنند ميليون‌ها نفر زير خط فقر هستند بنابراين اين دولت‌ها خود مسبب بي‌قانوني و توسعه فسادهاي پنهان و آشکارند اما ايران چون به عدالت، حقوق شهروندان معتقد است خود را ملتزم مي‌داند در اين راستا تلاش کند.
انتهاي پيام/
وي در ادامه با بيان فرازي ديگر از دعاي مکارم الاخلاق امام سجاد(ع) گفت: خدايا مرا با زيور خوبان و صالحين بياراي و لباس متقين بر من بپوشان تا عدالت گسترده و فرد و جامعه از اين راه اصلاح شوند.
وي به چند حديث از امام علي (ع) اشاره کرد و گفت: امام فرمودند: "اگر خواهان جامعه سالم و صالح هستيد عدالت را بگسترانيد چرا که اساس حکم‌راني و حاکميت نظامي سياسي مشروع و مقبول عدل است و عدالت سپر محکم دولت‌ها در برابر تجاوز دشمنان است."
رئيس سازمان بازرسي کل کشور خاطر نشان کرد: آمار 800 ميليون نفر در جهان که از گرسنگي رنج مي‌برند حاکي از آن است که روابط و حاکميت ظالمانه‌اي در دنيا برقرار است آمارهاي وحشتناک از کشتار، قتل، جنگ، ترور نشان از اين است که اساس زندگي بشري از عدالت پايه ريزي نشده و همانطور که شاهديم با گذشت زمان آمار فقر، جنگ و درگيري و قتل بيشتر مي‌شود چرا که نظامات جهاني هداياي صلح، اميد، توسعه و رفاه را به جوامع از بين برده‌اند که اين مسئله درد و رنج جامعه جهاني امروز است.
حجت‌الاسلام پور محمدي با اشاره به اينکه نظام جمهوري اسلامي ايران عدالت و اجراي ضوابط را در سطر برنامه‌هاي خود قرار داده است تصريح کرد: مباحث قانوني و حقوق شهروندان بر جامعه براي ما بسيار مهم است حتي اگر اولويت مسائل ديگري باشد و اين نشان از اهميت مسئولان ما به اين زمينه است.
* تضمين سلامت اقتصادي با اجراي قانون مبارزه با پولشويي اصل 44
وي در ادامه افزود: قانون مبارزه با پولشويي اصل 44 نظارت بر فعاليت نمايندگان و قضات و غيره حکايت از يک اقدام گسترده حقوقي و مقرراتي جهت سلامت نظام اقتصادي و اداري انجام شده دارد و نويد بخش آينده بسيار مناسبي است.
اين مقام مسئول با بيان اين مطلب که وظيفه حافظان و ناظران قانون آموزش قوانين تصويب شده است گفت: حافظان و ناظران قانون بايد به کارکنان و مديران ذي‌ربط قوانين مصوبه را آموزش دهند در اين راستا سازمان بازرسي کشور اين هدف را به صورت جدي تعقيب مي‌کند چرا که ضرورت آن به صورت اساسي مورد نياز است لذا قوانين مصوب شده نياز به يک سيستم سازي متناسب دارد تا روال اداري رواج شود در بخش هايي به صورت اجرايي اين کار انجام شده است و اين مجموعه بايد هرچه زودتر به همگرايي از لحاظ کار سيستمي برسد.
وي سه حوزه مهم از بخش اقتصادي را نام برد و اظهار داشت: بانک، گمرک وماليات سه حوزه مهم اقتصادي هستند که در اين سه بخش کارهايي انجام گرفته است البته فعاليت بانک جلوتر از ماليات مراحلي را سپري کرده و در گمرک طراحي اوليه انجام شده است لذا انتظار مي‌رود اين سه حوزه مبناي فعاليتشان بر مدار سيستميک باشد.
حجت‌الاسلام پورمحمدي به يکي ديگر از حوزه‌هاي مهم زير ساختي در سلامت اداري و اقتصادي اشاره کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نقش مهم و بزرگي در سلامت اقتصادي و اداري دارد ظرف چند سال گذشته آهنگ حرکتي موفقي داشته است ما از همين جا از فعاليت‌هاي اين حوزه تشکر مي‌کنيم چرا که بازرسي‌هاي انجام شده حاکي از حرکت خوب اين حوزه در اصلاح فعاليت‌هاي خود داشته است واصرار ما اين است که اين حوزه به روز و مکانيزه شود.
* نظارت سيستمي سازمان بازرسي كل كشور ادامه دارد
رئيس سازمان بازرسي کشور با اشاره به حوزه شبکه اداري کشور گفت: سامانه اداري کشور و فعاليت‌هاي اين حوزه در دستگاه‌هاي اجرايي تحت نظارت معاونت توسعه و فناوري رئيس جمهور طراحي شده است در حوزه شبکه نظارتي ما بازرسي و نظارت درون سيستمي داريم که آن بر عهده معاونت راهبردي و نظارتي رئيس جمهور است ما از اين حوزه پشتياني مي‌کنيم و انتظار فعاليت بيشتري در اين حوزه داريم.
وي در ادامه گفت: بيش از 9 هزار و 500 واحد اداري به سامانه معاملات دولتي متصل شده و بيش از 48 هزار معامله دولتي ثبت شده است و آمارها نشان مي‌دهد تخلفات معاملات دولتي کاهش چشمگيري داشته است.
اين مقام مسئول به يکي ديگر از سامانه‌ها اشاره کرد و گفت: سامانه رسيدگي به شکايات براي ارجاع، پاسخ‌دهي بسياري از شکايات برنامه ريزي شده است که ما در اين زمينه کارهاي نظارتي و پيگيري را انجام مي‌دهيم و 6 هزار دستگاه اجرايي کشور به اين سامانه متصل شده‌اند.
حجت‌الاسلام پورمحمدي با اشاره به تجربه به دست آمده در دستگاه شوراي نظارتي بازرسي کشور گفت: سلامت و اصلاح و تحول در هر دستگاهي در ابتدا از درون خود دستگاه شکل مي‌گيرد پيشنهاد ما ايجاد شوراي سلامت درون دستگاهي در همه استان‌هاست چرا که اين کار در برخي استان‌ها انجام شده و آثار خوبي به دنبال داشته است ما تقاضا داريم مجموعه عواملي که در هر حوزه در رابطه با سالم سازي محيط انجام فعاليت مي‌کنند با هم هماهنگ شوند.
وي با اشاره به فشارهاي سياسي و اقتصادي وارده به کشور از سوي سردمداران نظام غرب گفت: تحريم يکي از فشارهايي است که ما با آن مواجهيم اين معضل يک ابعاد امنيتي، اقتصادي و سياسي دارد که هر کدام در جاي خود قابل بحث و بررسي است اما ما سربازان اين کشوريم که پا به رکاب انقلاب هستيم و با تمام ظرفيت از موجوديت، باورها وارزش‌ها دفاع مي‌کنيم اگر تحريم‌ها از اين هم سخت‌تر باشد ما مردم ميدانيم همانطور که تجربه‌هاي گذشته حاکي از ايستادگي، دفاع و سربلندي ملت ما بوده است.
رئيس سازمان بازرسي کشور با بيان اين مطلب که سردمداران غربي مدعيان سلامت در دنيا هستند اظهار داشت: افرادي که در تحريم ايران و برخي کشورها نقش اساسي دارند حقوق دادرسي و شهروندي و سلامت اداري ايران را زير سوال مي‌برند و ادعا مي‌کنند اين موارد در کشور ما رعايت نمي‌شود ولي داستان يکي بام و دو هواي عجيبي دارد اتفاق مي‌افتد که آن تحريم است چرا که مدعيان سلامت در دنيا مي‌خواهند تمام مناسبات اقتصادي، سياسي، فرهنگي و ... به روال عادي صورت نگيرد اما محال است ملت ما با اين همه فشارها تسليم شود.
* تحريم، قله فساد است
وي در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود يادآور شد: مدعيان سلامت خود مروج فساد، قاچاق و اقتصاد ناسالم زيرزميني هستند گزارشات بين‌المللي حاکي از آن است که سردمداران غربي هرجا که حضور فيزيکي داشته باشند ايجاد به فساد مي‌کنند و در صورت حضور مجازي بي‌قانوني را به جهانيان اعمال مي‌کنند چرا که با ادبيات حقوقي و قانوني اين کار را انجام نمي‌دهند بلکه با زورگيري، باج‌گيري و فشار هدفشان را دنبال مي‌کنند.
حجت‌الاسلام پورمحمدي تحريم را قله فساد بين‌المللي خواند و شگفت: ترويج بي‌قانوني اقتصاد زيرزميني و عدم شفافيت و جوامع را به نقض مقررات کشاندند از اهداف تحريم است لذا ما شاهديم ادعاهاي دشمنان در مورد سلامت حقوق شهروندي با اعمال آنها نظير تحريم تناقض اساسي دارد.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور در پايان خاطر نشان کرد: در اين دنيا به سردمداران غربي حکومت مي‌کنند ميليون‌ها نفر زير خط فقر هستند بنابراين اين دولت‌ها خود مسبب بي‌قانوني و توسعه فسادهاي پنهان و آشکارند اما ايران چون به عدالت، حقوق شهروندان معتقد است خود را ملتزم مي‌داند در اين راستا تلاش کند.
انتهاي پيام/
