به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران ،قاسم محمدي  مشاور وزير اقتصاد در نشست اطلاع رساني برگزاري همايش اصل 44 با اشاره به اينكه اين همايش چهارمين نشست بزرگ ملي از نوع خود طي سالهاي اخير است، گفت: اين نشست با هماهنگي تمامي دستگاه هاي ذيربط و تابعه اقتصادي در سطح ملي و با حضور وزراي دادگستري ، نيرو ، امور اقتصادي و دارايي، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، دستگاه هاي اجرايي و اعضاء هيات دولت، طي يك نشست يك روزه در يازدهم دي ماه سال جاري برگزار مي شود.

وي افزود: هدف از برگزاري اين همايش كه سازمان هاي ملي و نهادهاي اقتصادي كشور از جمله بانكها، بيمه ها، گمرك، سازمان امور مالياتي، سازمان بورس، خصوصي سازي و ساير دستگاه هاي اجرايي در آن مشاركت خواهند داشت ، ارايه تحليل هاي اقتصادي كيفي و كمي از اثرات اجراي اين قانون بر اقتصاد كشور به افكار عمومي و رسانه هاي گروهي و همچين شفاف سازي، فرهنگ سازي و هم افزايي اجتماعي در قبال اين وظيفه قانوني است.

محمدي تصريح کرد : اين همايش در راستاي مجموعه نشست هاي سالانه اي  است كه نخستين مورد آن در اسفند ماه سال 1387،دومين همايش در مهر 88 با محوريت بررسي واگذاري شركتهاي دولتي، سومين همايش با هدف خصوصي سازي و بخش تعاون در سال 89  برگزار شد.

وي تأكيد كرد: اجراي سياستهاي اصل 44 نشان از عزم دولت در واگذاري تصدي ها و فعال كردن بخش خصوصي  و تعاوني دارد.

محمدي افزود: يكي ديگر از محورهاي همايش ، اقدامات دولت در بخش نيرو، دستاوردهاي كلي قانون اصل 44،سياست كلي اصل 44 از منظر استراتژيك، شورا و مركز ملي رقابت، ابعاد نظارتي اجراي اصل 44و گزارش دستاورد ها در حوزه بازار سرمايه در اين همايش است.

وي گفت: در اين همايش بحث جلوگيري از تجمع ثروت در دولت و توزيع بين مردم در قالب سهام عدالت و واگذاري شركت هاي سهامي عام به مردم بررسي مي شود.

مشاور وزير ياد آور شد :ساختار شناسي وتحليل بعد از اجراي سياست هاي اصل 44، يكي ديگر از محور هاي همايش مي باشد و بر اساس برنامه هاي پيش بيني شده ، تاثيرات اجراي اين سياست ها كه در دولت هاي ديگر مغفول مانده بود، با اجراي سياست اصل 44 از اقتصاد تك محصولي  و نفتي جدا شده و بر اساس اصول قانون اساسي رقابت پذيري در اقتصاد ايجاد  و مورد توجه قرار گرفت.

قاسم محمدي در پايان اظهار داشت: يكي از اهداف اصلي اين همايش ارايه تحليل هاي دقيق و برمبناي روش شناسي از روند اجرايي قانون اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي است و قرار است در اين همايش ميزان افزايش رقابت پذيري بنگاه هاي اقتصادي و همچنين ميزان اثرپذيري فضاي كسب و كار كشور از اجراي اين قانون مورد ارزيابي صاحب نظران اقتصادي كشور قرار گيرد،.همچنين با حضور و مشاركت نمايندگان مجلس شواي اسلامي در اين همايش، ابعاد نظارتي اجراي قانون مذكور نيز  به بحث  گذاشته خواهد شد./س