به گزارش حوزه مجلس باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، این مرکز گزارشی از پایش محیط کسب و کار در زمستان 1390 تهیه کرد و 209 تشکل اقتصادی سراسر کشور را از منظر 22 مؤلفه ملی محیط کسب و کار در کشورمان مورد ارزیابی قرار داد.

دفتر گروه مطالعات محیط کسب و کار مرکز مزبور، اعلام کرد: گزارش‌های فصلی پایش محیط کسب و کار ایران که از تابستان ‌‌1389 به طور مستمر توسط مرکز پژوهش‌های مجلس با همکاری تشکل‌های اقتصادی سراسر کشور تهیه و منتشر می‌شوند، مؤلفه‌های ملی محیط کسب و کار در ایران را ارزیابی می‌کنند. بر اساس پاسخ های 209 تشکل اقتصادی از سراسر کشور به پرسشنامه این گزارش، میانگین وزنی ارزیابی مولفه های محیط کسب و کار در زمستان 1390، 49/5 از 10 (10 بدترین ارزیابی) بوده که تقریباً در وضعیت مشابه با پاییز 1390 (با میانگین 51/5 ) قرار داشته است.

مقایسه این گزارش با نتایج مشابه سال قبل نشان می‌دهد در سال‌‌های 1389 و 1390 ارزیابی کل تشکل‌های مشارکت کننده از محیط کسب و کار ایران در فصل‌های پایانی هر سال نسبت به فصل‌های اولیه سال به تدریج بهتر می‌شود. همچنین ارزیابی کل تشکل های اقتصادی مشارکت‌کننده در این پیمایش ها از محیط کسب و کار ایران در پاییز و زمستان 1390 نسبت به فصول مشابه سال قبل به شکل قابل ملاحظه‌ای بدتر بوده است.

این ارزیابی نشان می‌دهد از نظر تشکل‌های اقتصادی مشارکت ‌کننده در تهیه این گزارش، مجموعاً ارزیابی 22 مؤلفه ملی محیط ‌کسب و کار در ایران طی زمستان 1390 همچنان در وضعیت زیر متوسط (بالاتر از 5 و نزدیک تر به بدترین ارزیابی) قرار داشته است. در این مطالعه به ترتیب سه مؤلفه «مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها»، « بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه» و «اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه کشورمان» مؤلفه‌هایی واجد بیشترین ارزیابی منفی بوده‌اند. همچنین مؤلفه‌های «ضعف زیرساخت‌های تأمین برق»، «ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف کننده» و «ضعف زیرساخت‌های حمل و نقل» بهترین مؤلفه‌های ملی محیط کسب و کار در زمستان 1390 ارزیابی شده‌اند.

این گزارش می‌افزاید: مؤلفه‌های ملی محیط کسب و کار در هر جامعه، مجموعه عواملی‌اند که به طور مشترک بر اداره و عملکرد همه بنگاه ها در جامعه مورد مطالعه اثر می گذارند، اما تقریبا خارج از کنترل مدیران بنگاه ها عمل می کنند، محیط کسب و کار عمدتا در حوزه بنگاه های کوچک و متوسط بررسی و مطالعه می شود، زیرا بنگاه های بزرگ تا حدودی می توانند با صرف هزینه هایی مانند تبلیغات برای تغییر فرهنگ مصرفی یا عملیات لابی در محافل سیاست‌گذار، عوامل خارجی مؤثر بر اداره و عملکرد بنگاه‌هایشان را مهار کنند، اما بنگاه‌های کوچک و متوسط چنین قابلیتی ندارند و به همین دلیل بهبود محیط کسب و کار برای ادامه حیات و موفقیت بنگاه های کوچک و متوسط اهمیت زیادی دارد.

گزارش حاضر، هفتمین گزارش فصلی مستمر است که بر اساس «احساس سنجی» تشکل های اقتصادی در سراسر کشور تهیه می شود.

مؤلفه‌های بیست و دوگانه در این گزارش، طی زمستان 1388 تا بهار 1389 به روش دلفی از 80 تشکل اقتصادی سراسری به دست آمده است.

مولفه های محیط کسب و کار در این گزارش ها به اقتضا و متناسب با شرایط اقتصاد ایران شناسایی و تعریف شده اند و با شاخص های مشهور بین المللی نظیر شاخص «انجام کسب و کار» بانک جهانی یا گزارش رقابت پذیری تا حدودی تفاوت دارند.

لازم به یادآوری است در گزارش های قبلی این مجموعه گزارش‌ها، نظر تشکل‌های مشارکت‌کننده درباره عملکرد دستگاه‌های مرتبط با کسب و کار نیز پرسیده و نتیجه آنها منتشر می شد اما هیئت علمی ناظر بر این گزارش‌ها، روش و نتایج حاصل از «احساس سنجی» تشکل‌ها از «عملکرد دستگاه‌ها» را فاقد وجاهت علمی کافی برای سنجش «عملکرد دستگاه‌ها » دانستند، به همین دلیل از این پس در گزارش های فصلی محیط کسب و کار ایران صرفا وضعیت «مولفه های ملی محیط کسب و کار» ارزیابی می شودو عملکرد دستگاه های مرتبط با محیط کسب و کار مورد ارزیابی قرار نمی گیرد. از این رو مطالعه حاضر از دو بخش تشکیل می‌شود:

در بخش اول، ارزیابی تشکل‌های اقتصادی از وضعیت مؤلفه‌های بیست و دوگانه محیط کسب و کار در ایران طی زمستان 1390 ارائه می شود. در این بخش ، ارائه نمره 10 به هر مولفه به منزله بدترین ارزیابی آن مولفه و نمره یک، بهترین ارزیابی محسوب می شود.

در بخش دوم، نظر تشکل‌های مشارکت کننده در تهیه این گزارش درباره تحول اقتصادی خاص دوره زمانی تهیه این تحقیق در زمستان 1390 در خصوص اثر افزایش نرخ ارز بر قیمت تمام شده محصولات (کالا یا خدمات) تشکل‌های مشارکت‌کننده در این گزارش، ارائه و تحلیل شده است.

شایان ذکر است که علاوه بر «میزان ارزبری» و « سهم هزینه‌های ارزی در قیمت تمام شده» محصول یک واحد تولیدی، نوسانات ارزی و آشفتگی نرخ ارز می تواند به شکل الغایی قیمت سایر بازارها را تحت تاثیر قرار داده و قیمت تمام شده محصولات را افزایش دهد.

از آشفتگی در نرخ دستمزدها در بازار کار به دلایل روانی گرفته تا به هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا و نتیجتاً تغییر قیمت‌ها در بازار مواد اولیه، هدف از طرح این پرسش در ضمن نظرخواهی زمستان 1390، ارزیابی این تأثیرات بر قیمت تمام شده محصولات بوده است.

انتهای پیام/