وي ادامه داد: چنانچه ولي دختر ازدواج فرزند خود را قبل از رسیدن وی به سنین یاد شده، به مصلحت طفل تشخیص دهد و تشخيص وی مورد تایید دادگاه صالح قرار گیرد، این ازدواج از منظر قانونی قابل ثبت خواهد بود.

اين وکيل دادگستري با بيان اينکه ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولی ممنوع است گفت: چنانچه ‌مردی با دختری که به حد بلوغ نرسیده بدون اذن ولی وی و اخذ اجازه از دادگاه صالح، ازدواج کند به استناد ماده 646 قانون مجازات اسلامی به حبس تعزیری‌ از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.

وي افزود: اگر زنی با پسری که هنوز به سنقانوني براي ازدواج (15 سال تمام شمسي) نرسیده ، بدون اذن ولی وی و اخذ اجازه از دادگاه صالح، ازدواج کند نيز مرتکب جرم شده و مستنداً به ماده 3 قانون ازدواج مصوب22/5/1310 به شش ماه الي دو سال حبس تاديبي محكوم خواهد شد.

اين حقوقدان با اشاره به اينکه، عقد نكاح دختر باکره بعد از رسيدن به سن 13 سال تمام شمسي نیز مستلزم اجازه پدر يا جد پدری است و هر گاه پدر يا جد پدري بدون علت موجه از‌ دادن اجازه مضايقه كند اجازه او ساقط می شود و در اين صورت دختر مي‌تواند با معرفي كامل مردي كه مي‌خواهد با او ازدواج کند و شرايط نكاح و مهري كه‌ بين آنها قرار داده شده است پس از اخذ اجازه از دادگاه مدني خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام کند.

بزرگي اظهار داشت: از منظر قانون، پسر پس از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسي در ازدواج آزاد است و می‌تواند با هر زنی که خالی از موانع نکاح باشد، ازدواج کند.

وي نظارت قضايي را برای ازدواج دختران در سنین زیر 13 سال الزامي دانست و گفت: این نظارت استصوابی در سنین بین 9 تا 13 سال فاقد ضمانت اجرایی لازم است و چنانچه مردی دختر 9 تا 13 ساله‌ای را با اذن پدر دختر به ازدواج خود درآورد، مجازات نخواهد شد و در این بخش با خلاء قانونی مواجه هستیم و بهتر است قانونگذار در چنین فرضی برای مرتکبین آن اعم از پدر و شوهر، مجازات متناسبی در نظر بگیرد.

بزرگي تصريح کرد: اگر زنی با پسری که هنوز به سنقانوني براي ازدواج (15 سال تمام شمسي) نرسیده، بدون اذن ولی وی و اخذ اجازه از دادگاه صالح، ازدواج نماید مرتکب جرم گردیده و مستنداً به ماده 3 قانون ازدواج مصوب22/5/1310 به شش ماه الي دو سال حبس تاديبي محكوم خواهد شد. قانون استنادی نسخ نگردیده و لازم الاجراست. بنابراین ازدواج پسران قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسي، بدون اذن ولی و اخذ اجازه از دادگاه صالح جرم است لیکن ازدواج دختران تنها قبل از رسیدن به سن 9 سال تمام شمسي ، بدون اذن ولی و اخذ اجازه از دادگاه صالح جرم تلقی شده و این یک تبعیض قانونی ناروا در حق دخترانیست که نیازمند حمایت‌های قانونی بیشتری نسبت به پسران هستند.

اين وکيل دادگستري در پايان با اشاره به ماده 646 قانون مجازات اسلامی، خاطرنشان کرد: ماده ذکر شده در راستای حمایت از دختران کم سن جامعه و رفع تبعیض یاد شده نیاز به اصلاح دارد و بهتر است متن آن بدین شکل اصلاح شود: چنانچه ‌مردی با دختری خلاف مقررات ماده‌ 1041 قانون مدنی ازدواج کند به حبس تعزیری‌ از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.

انتهاي پيام/