محمدقسیم عثمانی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه تاخیر در ارائه لایحه بودجه، بی‌نظمی بودجه را در پی دارد، گفت: تاخیر استثنایی یک‌ ساله در ارائه لایحه بودجه که همزمان با تدوین برنامه توسعه و تراکم کاری معاونت برنامه‌ریزی و راهبردی رياست‌جمهوري بود قابل توجیه است، اما در این سالها که معاونت برنامه‌ریزی جز تخصیص بودجه کار دیگری نداشت، احساس می‌شد که تعمدی در کار است.

وی در ادامه افزود: تاخیر در ارائه لایحه بودجه سال آتی القاء کننده این موضوع است که دولت درصدد است، تنخواهی را برای ماه‌هاي ابتداي سال و بدون توجه به بودجه سال آینده، براساس تنخواهی که هر ساله مجلس به اشتباه در اختیار دولت قرار می‌دهد کسب و آن را به میل خود صرف کند و زمانی که بودجه مصوب شد، هر آنچه که در ماه‌هاي ابتداي سال هزینه شده، فشارش بر هزینه‌هایی خواهد بود که بعد از آن مدت صرف خواهد شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تغییر دولت در سال آینده، تصریح کرد: زمانی که دولت تنخواهی در اختیار می‌گیرد باید تا آخر سال آن را تصفیه کند، یعنی اگر در ماه‌هاي ابتداي سال زياد هزينه کرده باشد باید در ماه‌های آخر سال هزينه‌هاي خود را كاهش دهد ولی با توجه به اینکه سال بعد، سال تغییر دولت است این شائبه یا واقعه پیش می‌آید که دولت بتواند در دو، سه ماهی که تنخواه در اختیار دارد، به میل خود آن را خرج کند و فشار هزینه‌های انجام شده به دولت بعد منتقل شود که طی ماه‌های باقی مانده از سال 92 باید این مازاد هزینه در ماههای اول سال دولت فعلی را جبران کند.

عثمانی در پاسخ به این سوال که لزوم اصلاح آیین‌نامه در ضمانت اجرا و مکلف‌کردن دولت در ارایه بودجه در زمان قانونی را چه طور ارزیابی مي‌کنيد، گفت: مشکلی که در حال‌حاضر داریم این است که مجلس براساس رفتار این دولت قوانین یا مقرراتی را صرفا برای مهار و کنترل آن وضع و یا تغییر می‌دهد تا دولت بیشتر در چارچوب قانون قرار گیرد و این اصلا اقدام مثبتی نیست که ما قانون را برای یک دولت خاص و به علت رفتارهای خاص آن وضع کنیم، ان‌شالله دولت بعدی دولت قانون مداری باشد که مجلس نیاز به عکس العمل‌های این چنینی نداشته باشد.

انتهاي پيام/