به گزارش حوزه حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، در سال٨٦ مجلس شورای اسلامی به منظور حمایت از آسیب دیدگان و زیان دیدگان حوادث رانندگی با تصویب قانون تأسیس صندوق بیمه خسارت‌های بدنی، مقرر کرد مابه التفاوت دیه زن در قیاس با دیه مرد از طریق این صندوق (از محل‌هایی نظیر جریمه، بیمه‌نامه و ...) پرداخت شود.

متعاقبا قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری شرکت‌های بیمه را مکلف نمود تا دیه جراحات زیان‌دیدگان ناشی از تصادفات را فارغ از جنسیت و مذهب تا سقف دیه کامل مرد بپردازند.

از آن زمان تا کنون میزان دیه زن و مرد در اینگونه حوادث یکسان است، پیش‌بینی این الزام قانونی در مواد ٧ و١٠ قانون اصلاح مسؤلیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری مواردی نظیر انقضاء بیمه نامه، بطلان قرارداد و .... و بطور کلی خسارت‌های بدنی خارج از شرایط بیمه‌نامه را نیز در بر گرفت.

 بدین وسیله سرعت عمل در پرداخت مابقی نرخ دیه زن مصدوم تا حدود بسیاری فراهم شد اما برابری دیه کماکان منحصر به صدمات ناشی از سوانح رانندگی بود.

در قانون مجازات اسلامی جاری بر پایه ماده ٣٠٠ دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی و خواه غیرعمدی نصف دیه مرد مسلمان است و نصف بودن دیه حتی در سقط جنین که دختر یا پسر بودن در میزان دیه جنین تفاوت ایجاد می‌کند جاری است.

در مورد اعضای بدن هم تا زمانی که دیه عضو به یک سوم دیه کامل نرسیده میان زن ومرد مساوی است و چنانچه از مرز یک سوم بگذرد دیه زن در مقایسه با مرد نصف می‌شود.

به اعتقاد برخی کارشناسان، دیه مقدر زنان حداقل خسارات ناشی از جنایت را تأمین می‌کند لذا پیش‌بینی راهکار جبرانی حتي محدود در قانون جدید مجازات اسلامی به منظور برقراری تساوی دیه زنان و مردان علمی تر و بیانگر رغبت قانون‌گذار به تحول قوانین و تجدید نظر در برخی احکام بر اساس مقتضیات زمان است.

در این مسیر، هرچند نباید تلاش‌های تشکل‌های فعال در حوزه حقوق زنان را نا دیده گرفت اما رفع نابرابری‌های حقوق کیفری زنان از جمله دیه و باب احکام زنان در فقه عمدتا معطوف به تحقیق حقوقدانان و اجتهاد مستمر فقهای روشن ضمیری است که معتقدند انسان‌ها همانند دندانه‌های شانه برابرند، همه مردم اعم از سیاه پوست وسفید پوست، عرب وعجم، زن و مرد نزد خداوند یکسانند و محبوب‌ترین آنها صرفا پرهیزگارترین آنهاست.

به اعتقاد نگارنده، حکم اصلی همان نصف دیه زن نسبت به دیه مرد است و فقط تامین مابه التفاوت و باقیمانده دیه بر پایه تبصره ماده ٥٥٥ قانون مجازات اسلامی (در کلیه جنایاتی که مجنی علیه (زیان دیده یا قربانی) مرد نیست... تا سقف دیه مرد ...) از طریق صندوق خسارت‌های بدنی جبران می‌شود؛ با این حال قانونمند شدن این استنباط نو از احکام زنان را به فال نیک می‌گیریم و امیدواریم سرمنشاء فصل جدیدی از قانونگذاری در راستای حذف نابرابری‌های موجود در حوزه حقوق جزایی زنان شود.

مرضیه قاسم‌پور، وکیل پایه‌یک دادگستری

منبع: ستاد حقوق بشر

انتهاي پيام/