نرخ جديد ديه زن به بيمه مرکزي ابلاغ نشد/ شرکت هاي بيمه حق افزايش نرخ تعرفه بيمه شخص ثالث را ندارند
موضوع برابري نرخ ديه زن و مرد در قانون مجازات هاي اسلامي عنوان شده که در رابطه با نرخ جديد ديه زن هنوز هيچ دستورالعمل رسمي از سوي قوه قضائيه به بيمه مرکزي ابلاغ نشده است.
محمد کريمي رئيس کل بيمه مرکزي ايران در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران گفت: از زمان انتشار اين خبر از سوي قوه قضائيه بيمه مرکزي پيگير اين موضوع بوده اما همان طور که گفته شد هنوز هيچ دستورالعمل رسمي به ما ابلاغ نشده و بيمه مرکزي همچنان براساس موارد گذشته نظام پرداخت ديه زن مي کند.
در حال حاضر نرخ ديه زن برابر با نرخ ديه کامل مرد مسلمان است يعني در حال حاضر همان 126 ميليون تومان است که اين موضوع هم اکنون از سوي شرکت هاي بيمه اجرا مي شود.
کريمي ادامه داد: آن چيزي که در حال حاضر شرکت هاي بيمه موظف به پرداخت ديه هستند بحث يکسان سازي عملکرد شرکت هاي بيمه در خصوص پرداخت ديه است که بر اين اساس شرکت هاي بيمه مکلف به پرداخت ديه زن براساس همان ديه کامل مرد مسلمان هستند.
رئيس کل بيمه مرکزي در ادامه تصريح کرد: اگر موضوع تغيير نرخ ديه زن و نحوه پرداخت آن که در لايحه جديد قانون مجازات اسلامي مطرح شده از سوي قوه قضائيه به ما ابلاغ شود شرکت هاي بيمه ملزم به اجراي آن هستند، ضمن آنکه در حال حاضر بيمه مرکزي به طور جدي پيگير نحوه چند و چون اين موضوع است.
* شرکت هاي بيمه حق افزايش نرخ تعرفه بيمه شخص ثالث را ندارند
رئيس کل بيمه مرکزي با بيان اينکه نرخ ديه افزايش پيدا نکرده است عنوان کرد: مردم مي توانند شرکت هاي بيمه متخلف را که نرخ حق بيمه شخص ثالث خود را افزايش داده اند از طريق شماره تماس واحد شکايات بيمه مرکزي به ما معرفي کرده که اين شماره تماس 5-2205001 است تا بيمه مرکزي به موقع به شکايات ارسال شده از سوي مردم در مورد تخلفات شرکت هاي بيمه در خصوص دريافت تعرفه بيمه شخص ثالث اقدامات لازم را انجام دهند.
وي افزود: شرکت هاي بيمه تحت هيچ شرايطي نمي تواند نرخ بيمه نامه شخص ثالث خود را افزايش دهد اما براساس قانون مي تواند بيمه نامه شاخص ثالث خود را زير قيمت تعيين شده به مردم ارايه دهد.
کريمي در خصوص بيمه شخص ثالث اظهار داشت: موضوع اخذ جريمه از دارندگان بيمه نامه شخص ثالث در متن قانون بيمه شخص ثالث قيد شده است.
وي با بيان اينکه موضوع اخذ جريمه براي آنهايي که از خسارت بيمه نامه شخص ثالث استفاده نکرده اند صرفا جنبه بازدارندگي دارد عنوان کرد: نرخ بيمه نامه شخص ثالث در قبال خسارت 500 هزارتوماني يا 1 ميليون توماني بين 50 هزار تا 100 هزارتومان است که اين موضوع بيشتر در خصوص خسارت همراه با جراحت مطرح است و اين مورد به صورت کامل در قانون بيمه نامه شخص ثالث قيد و در همه جاي دنيا يکسان نيست، همان طور که بحث اخذ جرايم راهنمايي و رانندگي در همه جاي دنيا مطرح است.
* لايحه اجباري کردن بيمه ساختمان ها
رئيس کل بيمه مرکزي در پاسخ به اين سوال که لايحه اجباري کردن بيمه ساختمان در حال حاضر در چه مرحله اي است افزود: اين موضوع در مجلس هشتم از سوي نمايندگان مجلس مورد بررسي قرار گرفت که در مجلس نهم هم از سوي نمايندگان بايد بررسي هاي لازم انجام شود و اين کار در حال حاضر از سوي اعضاي کميسيون اقتصادي مجلس در حال اجرا است.
وي ادامه داد: براساس لايحه اجباري کردن بيمه ساختمان ها تمامي منازل مسکوني شهري و روستايي از نظر زلزله و بنا زير چتر بيمه مي روند.
کريمي ادامه داد: براساس توافق انجام شده از اين به بعد تعرفه بيمه ساختمان روي قبض برق منازل و يا از طريق ساير شيوه هاي ديگر همچون نقل و انتقال و يا پايان کار ساختمان و يا ساير استعلامات ديگر که از شهرداري گرفته مي شود براساس سقف تعيين شده در قانون دارندگان واحدهاي مسکوني شهري و روستايي حق بيمه خود را پرداخت مي کنند که اين موضوع از سوي نمايندگان مجلس در حال بررسي است.
وي ادامه داد: اگر کسي بخواهد خانه خود را تا سقف 50 ميليون تومان در قبال حوادث بيمه کند اگر ضمانت اجرايي آن قبض برق باشد همان قبض به عنوان ضمانت اجرايي تعيين شده از سوي شرکت هاي بيمه پذيرفته مي شود که اين مورد در خصوص ساير موارد تعيين شده براي ضمانت اجرايي مانند پايان کار، نقل و انتقال و يا استعلامات دريافت شده از شهرداري نيز صدق مي کند.
کريمي با بيان اينکه ميزان خسارت واحدهاي روستايي به مراتب کمتر از واحدهاي شهري است گفت: نرخ کف تعيين شده در مورد بيمه ساختمان نرخ هاي 5، 8 و 10 ميليون تومان است که پرداخت آنها به عنوان نرخ کف تعيين شده براي بيمه گذار اجباري است.
وي افزود: مردم مي توانند براساس تصويب اين لايحه توسط نمايندگان مجلس اقدام به پرداخت حق بيمه ساختمان به شرکت هاي بيمه کنند.
* بيمه تکافل
رئيس کل بيمه مرکزي در خصوص اجراي بيمه تکافل در کشور اظهار داشت: در رابطه با بيمه تکافل به علت آنکه کشور ما در اين رابطه سابقه اي ندارد چند ماهي است که در شوراي فقهي بحث بيمه تکافل در حال بررسي است که مقرر شده براساس استفاده از تجربه برخي از کشورهاي اسلامي مانند مالزي در زمينه راه اندازي بيمه تکافل در کشورمان استفاده شود، از نظر شرعي عقد بيمه در سال 1342 از سوي امام خميني (ره) تائيد شده است.
وي ادامه داد: بيمه تکافل ريشه در سنت و قوانين اسلامي دارد و ما بنا داريم موارد مربوط به آن را کامل کرده و به شوراي عالي بيمه بفرستيم، ضمن آنکه هنوز بحث تشکيل بيمه تکافل به شوراي عالي بيمه نرفته است./عب
