به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، پس از اينکه رئيس جمهور در ماه گذشته اعلام کرد 300 نفر 60 درصد معوقات بانکي کشور را به خود اختصاص داده‌اند باعث تعجب همگان شد و قوه قضائيه را ناگزير کرد براي چندمين بار پس از دو سال نامه‌نگاري بار ديگر با رياست جمهوري وارد مذاکره شود.

در اولين گام رئيس قوه قضائيه از رئيس جمهور خواست که اين ليست 300 نفره راه ارائه دهد و بعد از دادستان کل کشور پيرو نامه‌نگاري هاي گذشته خود درباره بدهکاران بانکي، باز هم خواستار ارائه اسامي اين افراد به دستگاه قضا شد.

دولت از طريق حسين الهام، سخنگوي خود اعلام کرد که اين اسامي طي چند مرحله به قوه قضائيه ارائه شده است ولي در پاسخ اين ادعا سخنگوي قوه قضائيه گفت که تا کنون تنها نام چند نفر از اين افراد داده شده که بعد از پيگيري‌هاي دستگاه قضا اين افراد مورد تعقيب قضايي قرار گرفتند.

حجت الاسلام محسني اژه‌اي مي گويد که بايد همه اسامي اين بدهکاران به قوه قضائيه ارائه شود و رسيدگي‌هاي دولت و يا بانک مرکزي بدون حضور دستگاه قضا روا نيست.

در حال حاضر پس از ادامه مقاومت دولت براي ارائه ليست بدهکاران بانکي، دادستان کشور راسا وارد عمل شده و پيگيري‌هاي ويژه‌اي را در اين خصوص آغاز کرده است.

بر اين اساس روز گذشته حجت الاسلام محسني اژه‌اي جلسه‌اي را با گروهی از شخصیت‌های حقوقی که بر اساس فهرست بانک مرکزی بدهکاران کلان اعلام شده بودند، صورت داد.

این نشست سه ساعته صبح روز گذشته (24 دي ماه) با حضور 24 مديرعامل بانک دولتي و خصوصي کشور  و دادستان کل کشور برگزار و در باره مسئله معوقات بانکی یا همان مطالبات غیر جاری (سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول) بحث و گفتگو به عمل آمد.

دادستان کل کشور در اين نشست با تاکید بر نقش مهم عملکرد صحیح بانک‌ها در اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی گفت: روابط قانونمند بین بانک‌ها و مشتریان، رعایت دقیق ضوابط و مقررات، ارائه تسهیلات مناسب به تولید کنندگان و حمایت از تولید ملی ضروری است ودر صورت اختلال در این رابطه می‌تواند تاثیر مخربی بر اقتصاد و اعتماد عمومی جامعه داشته باشد.

در پایان مقررشد مدعوین پس از دریافت وضعیت مطالبات غیرجاری(سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول) خود که  براساس نامه بانک مرکزی تنظیم شده، نظر و مستندات و میزان دقیق بدهی خود را اعلام تا اقدامات لازم به عمل آید.

انتهاي پيام/