به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، "حجت‌الاسلام والمسلمين سید ابراهیم رئیسی" در چهاردهمین مجمع پیشگیری از وقوع جرم نیروهای مسلح در دانشگاه تربیت پاسداری امام حسین(ع) پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح را نمونه‌ای با اهمیت برای دیگر سازمان‌های کشور دانست و افزود:  اگر چه در یک نگاه عام هیچ یک از دستگاه‌های کشور نیست که وظیفه‌ای در پیشگیری از جرم نداشته باشد اما وظايف نيروهاي مسلح سنگين‌تر است.

معاون اول قوه قضاییه اولین گام در مباحث پیشگیری از وقوع جرم را به وجود نیامدن انگیزه جرم خواند و افزود: تلاش برای پیگشیری از وقوع جرم از جمله راهبردهای اساسی قوه قضاییه است و از طرفی پیشگیری از وقوع جرم باید از شکل گیری یک خانواده کوچک و انتخاب همسر آغاز شود و جامعه سالم مبتنی بر اخلاق، توحید و عقلانیت به وجود آید و جوامعی وجود دارند که مدعی قراردادهای اجتماعی هستند اما آن‌ها جامعه‌ای سالم نخواهند بود چرا که جامعه سالم سنگ زیر بنای آن توحید است.

حجت‌الاسلام والمسلمين رئیسي تصریح کرد: پیشگیری از وقوع جرم بايد با پیگیری‌های موردی توسط خود افراد جامعه نه حفاظت اطلاعات و بازرسی صورت گیرد، ولی اگر با پیگیری‌های مختلف انگیزه جرم در افراد به وجود آمد باید وسیله‌های جرم را از بین ببریم چرا که در پرونده‌های اقتصادی مشاهده می‌شود غیر از انگیزه‌های جرم بسترهای جرايم هم یکسان بوده است.

وی ادامه داد: نظارت‌های سیستمی و مراقبت‌های مالی بايد مانع از وقوع جرم شود نه سیستم‌های حفاظت اطلاعات و بازرسی‌ها، و نظارت ويژه مانع از وقوع جرم مي‌شود.

معاون اول قوه قضاییه اظهار داشت: برای پیشگیری از وقوع جرم باید دائما کنترل و نظارت وجود داشته باشد و البته این نظارت در کسانی که اعتماد داریم وجود داشته باشد و آغاز این کنترل از مدیران سازمان‌ها است و صدور حکم به موقع برای برخورد با تخلفات می‌تواند اولین سبقه پیشگیری از وقوع جرم باشد.

وی تاكيد كرد: در بررسي پرونده‌هاي جرايم اقتصادي مي‌بينيم كه انگيزه‌هاي مالي موجب بروز بسياري از "فسادهاي سياسي" شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمين رئیسی با بیان این که مجموعه قضایی پاک باید از هر گونه ناپاکی مصون بماند، گفت: این مجموعه که حافظ اوجب واجبات است و با این همه دشمن که دور کشور ما حلقه زده‌اند و به اقتدار کشورمان چشم دوخته‌اند، سازمان قضایی نیروهای مسلح باید مصون از هر گونه آسیب و خطا باشد چرا که وجود یک خطای کوچک در این مجموعه برای آن آسیب ایجاد می‌کند.

معاون اول قوه قضاییه در پایان با اشاره به این که نظارت متناسب با پیشرفت زمان تعریف شود، خاطر نشان کرد: در خرید، واگذاری و کارهای ضروری و زیربنایی جامعه باید نظارت و کنترل متناسب با آن را تعریف کنیم نه نفی نظارت و کنترل که هم بتواند ماموریت را پیش ببرد و هم نظام کنترل، نظارت لازم را بر امور داشته باشد.

انتهاي پيام/