به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران،‌ رسيدگي به پرونده فساد بزرگ سه هزار ميلياردي پس از گذشت يك سال و اندي از زمان كشف و برگزاري 15 جلسه دادگاه علني به رياست قاضي ناصر سراج، بالاخره روز نهم مرداد ماه سال جاري با اعلام راي متهمان اين فساد بزرگ بانكي در دادگاه بدوي به پايان رسيد.

در این پرونده که بزرگترین سوء‌استفاده مالی در تاریخ بانکداری ایران خوانده شده، متهمان بیش از 3 هزار میلیارد تومان از سیستم بانکی ایران اختلاس کردند.

متهم اصلی پرونده فردی به نام "مه آفريد امير خسروی" صاحب مجموعه "گروه امير منصور آريا" توانسته بود از طريق روابط خاص خود با بانک صادرات و بانک ملی ايران به گشايش اسناد اعتباری به مبلغ صدها ميليارد تومان اقدام کند، بدون آنکه تمام يا دست کم بخش عمده‌ای از وجه اين اعتبارنامه‌ها را پرداخته باشد.

رسيدگي به پرونده 39 متهم در بخش اول به پايان رسيد كه 4 نفر به اعدام و ساير متهمان نيز به حبس‌های 25 ، 20 و 10 سال و رد اصل مال به میزان باقی مانده در جریمه نقدی معادل همان مبلغ اختلاس شده محكوم شدند.

احكام صادر شده پس از گذراندن مراحل تايپ در نهايت 18 شهريور ماه سال جاري به وكلاي ۳۹ متهم  ابلاغ شد اما پس از پايان جلسات دادگاه‌ و ابلاغ راي، 2 نفر از متهمان از اتهامات وارده تبرئه شدند و احكام 37 نفر ديگر به صورت قطعي اعلام شد كه ‌بر اساس قانون 20 روز فرصت اعتراض به وكلاي متهمان داده شد.

در فرصت مذكور متهمان اعتراض خود را نسبت به راي صادر شده اعلام كردند كه پرونده در ابتداي مهر ماه به  دیوان عالی کشور ارسال شد تا حقوقدانان اين ديوان پس از بررسي احكام صادر شده، نظر خود را اعلام كنند.

از آنجايي كه پرونده متهمان فساد سه هزار ميلياردي ابعاد گسترده و صفحات بيشماري داشت، رسيدگي به اعتراضات 37 متهم در ديوان عالي كشور نيازمند صرف زمان دو الي سه ماهه اعلام شد.

از سويي محمود‌رضا خاوري به عنوان مهره اصلي و كليدي افشاي برخي ديگر از ابعاد اين فساد بانكي، پيش از شروع دادگاه‌ها به كانادا گريخت و اين در حالي است كه بسياري از متهمان به خصوص مه‌آفريد امير خسروي متهم رديف اول، مشروعيت راي صادر شده را منوط به بازگشت وي مي‌داند!

بنابر پيگيري‌هاي خبرنگار باشگاه خبرنگاران در مورد رسيدگي به نتيجه نهايي و تجديد‌نظر در مورد احكام متهمان اين پرونده، مشخص شد كه هنوز پرونده در ديوان عالي كشور در دست بررسي است و ‌با توجه به حجم زياد اوراق پرونده هر يك از متهمان، هنوز هيچ نتيجه‌اي در اين زمينه اعلام نشده و اين در حالي است كه افكار عمومي همچنان منتظر اعلام نتيجه احكام نهايي متهمان اين پرونده هستند.

در حال حاضر حدود 5 ماه از اعلام احكام بدوي 37 متهم در بخش اول پرونده فساد سه هزار ميلياردي و ارجاع پرونده متهمان به ديوان عالي كشور مي‌گذرد؛ با توجه به حساسيت افكار عمومي نسبت به پرونده فساد بزرگ سه هزار ميليارد توماني، رسيدگي هرچه سريعتر و اعلام احكام نهايي انتظار به‌حق توده‌‌هاي مختلف مردم است.

گزارش: مليحه پژمان

انتهاي پيام/