به گزارش
حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، گروه مطالعات بنیادین حکومتی این مرکز اعلام کرد: قانون از ضرورتهای زندگی اجتماعی بشر است و فقدان آن بینظمی، نابسامانی و هرج و مرج را به دنبال خواهد داشت. جوامع گوناگون با مبانی فکری و ایدئولوژیهای متفاوت با دریافتهای متنوعی از مفهوم قانون، سعی در تنظیم قوانینی برای اداره جامعه خود داشتهاند. اصل مشترک همه این دریافتها آن است که قانون، قاعدهای الزامآور است که ایجاد حق و تکلیف میکند و همگان موظف به اطاعت از آنند.
در تفکر غربی، قانونگذاری حق مردم دانسته شده و مجالس قانونگذاری منتخب مردم، عهدهدار این امرند. در نظام جمهوری اسلامی ایران، امر قانونگذاری حق خداوند متعال دانسته شده است و در قالب مردمسالاری دینی، مجالس منتخب مردم، عهده دار وضع قوانین و فراهم آوردن سازو کار قانونی در چارچوب تعالیم وحیانی شدهاند.
امر ولایت در تفکر اسلامی تنهااز آن خداست و از همین رو تنها او منحصرا و اصالتا قانونگذار است و هر نوع قانونگذاری از غیر او، نیازمند اجازه گرفتن از او خواهد بود. در این صورت قانونگذاری پیامبران الهی ، ائمه اطهار (ع) و نیز ولی فقیه در عصر غیبت، در امتداد قانونگذاری خداوند دیده شده است.
این گزارش میافزاید: از نظر مقام معظم رهبری، قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی، توسط نمایندگان ملت در راستای ولایت الهی قابل بررسی است و نمایندگان مجلس مکلفند، این نمایندگی را از طریقی که در قانون اساسی برای مجاری اعمال ولایت الهی معین شده، اعمال کنند. بر این مبنا لازم است نمایندگان مجلس در ایفای وظیفه قانونگذاری خود، قانونی را به تصویب برسانند که از مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی برخودار باشد.
از دیدگاه مقام معظم رهبری، مشروعیت قوانین در گرو انطباق آنها با شرع بوده و مقبولیتشان در گرو معطوف بودن به نیازهای مردم است. از نظر ایشان، قوانین در جمهوری اسلامی ایران تحقق بخش ضوابط اسلام و جاده حرکت به سمت اهداف و نرمافزار اداره کشور است. از این رو لازم است از برخی اوصاف و ویژگیها برخودار باشند تا بتوانند اهداف خود را تامین کنند. از سویی عادلانه بودن، استحکام و ثبات، کارآمدی، شفاف و به روز بودن، داشتن تناسب با نیازهای کشور، جامع و مانع بودن از جمله اوصافی است که یک قانون مطلوب باید از آنها برخودار باشد.
از دیدگاه مقام معظم رهبری ، قانون پس از آن که به لحاظ شرایط و ضوابط، توسط مجلس شورای اسلامی وضع و به تایید شورای نگهبان رسید، جزء حدود الله است و همگان باید خود را ملزم به اطاعت از آن بدانند و برای نیل به این مهم لازم است، فرهنگ قانونگرایی در کشور بین همگان اعم از مسئولین و مردم نهادینه شود. با تحقق این امر، قوانین میتوانند هدف از وضع خود را که تامین سعادت دنیوی و اخروی شهروندان یک جامعه است، تامین کنند و بر پایه آنها کشور و جامعه اسلامی در برابر دیدگان همه مردم جهان، الگو و نمونه شود.
انتهاي پيام/س2