"مصطفی ملایی" در گفتگو با خبرنگار دانشگاه باشگاه خبرنگاران درباره انتصاب مجدد "سعید مرتضوی" با وجود حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر برکناري او اظهار داشت: بحث قانون و قانون‌مداری از افتخارات نظام مقدّس جمهوری اسلامی به شمار مي‌آيد و تأکیدات امام راحل و مقام معظم رهبری نیز بر همین موضوع بوده است. همچنين ساز و کار قانونی نیز توسط مراجع ذی‌صلاح و مجلس شورای اسلامی مشخص شده است.

وی افزود: ممکن است در جاهایی خلاء قانون نیز وجود داشته باشد که جا دارد در جهت رفع آن اقدام شود، اما در بحث اجرای مواردی که به تصریح قانون، تصمیمی گرفته و حکمی داده می‌شود و عزل و نصبی صورت می‌گیرد، باید همه نسبت به آن تمکین کنند.

ملایی تصریح کرد: اگر قوه مجریه بخواهد به اختلافات داخلی دامن زده و موجب کدورت بین قوا شود و با استفاده از روش‌هایی از اجرای قوانین شانه خالی کند دچار اشتباه شده است، لذا در مورد شخص مرتضوی هم که این رأی صادر شده، بهتر است هر دو طرف نسبت به قانون احترام گذاشته و از آن اطاعت کنند، زیرا اگر بخواهیم به قانون‌مداری بي‌اعتنا باشيم، پس چه کسی باید قانون را اجرا کند؟

مسئول بسیج دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به پیامدهای انتصاب مجدد مرتضوي در آستانه انتخابات ریاست جمهوری گفت: در فضای فعلی جا دارد چه دولت و چه دیوان عدالت اداری و مجلس که درگیر این ماجرا هستند نسبت به احترام به قانون و رفع اختلافات، اهتمام ویژه‌ای ورزیده و باعث نشوند فضای کشور در این وضعیت که باید تمرکز  بر انتخابات و حضور مردم و آگاهی آن‌ها در اين عرصه باشد به دعوا و کشمکش بین قسمت‌های مختلف تبدیل کنند.

وی افزود: پافشاری بیش از حد بر یک شخص خوب نیست و مراجع ذی‌صلاح، قوانین و ضوابطی دارند و به این نتیجه رسیده‌اند که مرتضوی صلاحیت این پست را ندارد و دلیلی برای پافشاری دولت هم وجود ندارد که بخواهد برای حفظ یک شخص، نظام را دچار مشکل کند.

ملایی با يادآوري اينکه مرتضوي جزء متهمان حادثه کهریزک محسوب مي‌شود، از اينکه دولت در آستانه انتخابات به لجبازی با احکام قانوني می‌پردازد، انتقاد کرد و گفت: هر چه قدر بیشتر به قانون احترام بگذاریم باعث می‌شود تا امور جاری کشورمان تسهیل شود و اصولاً دلیل وضع قانون این است که هر کدام از قسمت‌ها با شفافیت هر چه بيشتر، حقوق، وظایف و حیطه اختیارات خود را بدانند و پایشان را از گليم خود درازتر نکنند.

مسئول بسیج دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: در این قضیه دولت باید نسبت به آن‌چه مصوّب دیوان عدالت اداری است احترام بگذارد، زيرا این دیوان مشخصاً وظیفه‌اش ایجاد عدالت در زمینه ادارات و قوانین اداری است و وقتی نسبت به حضور یک شخص یا نبودن او به تشخیصي می‌رسد، دولت باید نسبت به آن تمکین کند و رأی برآمده از دیوان را بپذیرد.

انتهاي پيام/