"بهمن كشاورز" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضائي باشگاه خبرنگاران، با بيان اينكه در پرونده‌هاي قضايي، وكيل در مقام تشخيص حق از باطل نيست، اظهار داشت: مردم حق دفاع دارند و در اصل 35 قانون اساسي اين حق پيش‌بيني شده است و اين مساله بايد به وسيله وكلاي دادگستري اعمال شود.

اين وكيل پايه يك دادگستري، ادامه داد: ‏خصوصيات وكلا در اسناد بين‌المللي مطرح شده است و اين ويژگي‌ها شامل استقلال از دستگاه قضا و وابسته به يك تشكيلات خودگردان كه به‌ وسيله مديريت منتخب اداره مي‌شود، آنگاه بايد قبول كرد كه وجود وكيل دادگستري و حق دفاع لازم و ملزوم هم ‏هستند.

وي افزود: در عين حال دادرسي منصفانه نيز منوط به وجود وكلايي است كه آن حق دفاع ‏را اعمال كنند، بنابراين از پذيرش وجود وكيل مستقل در يك نظام قضايي تعريف شده صحيح، ‏ گريزي نيست. ‏

كشاورز با بيان اينكه نبايد دفاع از متهم به ويژه در امور كيفري را به نفي يا رد ‏اتهام تعبير كرد، گفت: در بسياري از موارد محور ‏دفاع وكيل بحث در مود نوع جرم است كه احيانا آنچه در كيفرخواست و قرار مجرميت آمده با ‏آنچه از نظر تحليلي وجود دارد مغاير است.

اين حقوقدان مسائل را در حقوق كاملا نسبي دانست و گفت: جلوه‌هاي اين نسبيت را در نقض حكم دادگاه بدوي، در دادگاه تجديد نظر و نقض حكم دادگاه تجديد ‏نظر توسط ديوان‌عالي كشور و مواردي كه در نتيجه اعمال ماده 18 دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب ‏مصداق اعاده دادرسي تشخيص داده و حكم نقض مي‌شود نيز همگي حكايت از آن دارد كه ‏تشخيص حق و باطل با يكديگر دچار تحول مي‌شود.

وي با تاكيد بر اينكه گاهي اگر وكيل براي اثبات ادعاي خود پافشاري نكند مي‌تواند تهديدي بزرگ در اجراي عدالت ‏باشد، اضافه كرد: اگر وكيل در دفاع از موكل خود پافشاري نكند ‏خائن و متخلف است و به تعبيري اگر بر مبناي ترس يا ملاحظه كاري از پيگيري كار موكل ‏خودداري كند تخلف انتظامي كرده و بايد مجازات انتظامي شود و اگر به‌د‌ليل ديگري اصولا تقصير ‏در دفاع كند مي‌توان او را خائن ناميد و اصولا بايد پروانه وكالت او باطل شود.

كشاورز ادامه داد: به نظر ‏نمي‌رسد كه پافشاري وكيل را در دفاع از موكل بتوان امري مذموم و نادرست تلقي كرد و حتي آن ‏را مانعي در راه اجراي عدالت دانست، چرا كه در بعضي موارد يا حتي بسياري موارد پافشاري و ‏اصرار وكيل در نهايت امر را به آنجا مي‌رساند كه كسي كه كاملا محكوم و مقصر شناخته شده بود بي‌‏گناهي‌اش ثابت و آزاد شود.

اين وكيل پايه يك دادگستري، خاطرنشان كرد: حتي در قضاوت‌هاي اميرالمومنين(ع) ديده‌ايم كه فردي را كه به ‏لحاظ ارتكاب قتل در حالي كه بالاي سر جنازه مقتولي با چاقوي خون‌آلود دستگير شده بود ‏محكوم به قصاص شده بود و با دخالت حضرت و استدلال ايشان نجات پيدا كرد و مشخص شد كه ‏اصولا مرتكب قتل نشده بود و حال آنكه به اين امر اقرار داشته است، ‏بنابراين گمان مي‌رود در برداشت‌ها در زمينه وكالت و حق دفاع و وظيفه وكلاي دادگستري ‏با دقت و ظرافت بررسي و اعلام نظر كرد.

‏انتهاي پيام/