به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام کرد: هدف اصلی این گزارش، امکان سنجی راه‌اندازی بورس ارز در اقتصاد ایران است. شایان ذکر است که ایجاد بورس ارز مزایا و معایبی دارد که موافقان و مخالفان راه‌اندازی آن مطرح می‌کنند، اما گزارش حاضر با توجه به تمامی ابعاد مسئله به این نتیجه رسیده است که در شرایطی که انتظارات و عوامل برون زای محدود کننده نقل و انتقال ارز نقش اساسی را در تعیین نرخ ارز غیررسمی ایفا می‌کند و باتوجه به سایر ابعاد موجود، راه‌اندازی بورس ارز چندان قابل دفاع نیست؛ هر چند که ایجاد زیرساخت‌ها برای راه اندازی آن در آینده ضرورت دارد.

در شرایط کنونی که تقاضای مهار نشده فعالان بازار در کنار تلاش های واسطه‌های در بازار غیرمتشکل و غیررسمی ارز به نحو وسیعی موجب افزایش نرخ و نوسان شدید قیمت ارز شده است؛ ضرورت طراحی ساختاری جدید و موثر برای کشف قیمت واقعی و در کنار آن دستیابی به مبنایی برای تخصیص منابع ارزی به متقاضیان اصلی ضروری است. یکی از ساختارهای پیشنهادی در این زمینه بورس ارز می‌باشد. بورس‌ها به عنوان نماد بازار رقابت کامل تلقی می‌شوند و می‌توانند نوید بخش بازاری شفاف و به دور از رانت‌خواری باشند.

این گزارش می‌افزاید: نوسانات نرخ ارز و لزوم ایجاد ابزاری مناسب برای پوشش خطرپذیری ناشی از این نوسانات در ایران موضوعی انکارناپذیر است و طی ماه‌های اخیر از زبان بسیاری از فعالان اقتصادی اعم از خصوصی و دولتی مطرح شده است. شواهد تاریخی نیز نشان می‌دهند که نرخ ارز در بازار غیررسمی ، اقتصاد ایران را به طور قابل ملاحظه‌ای متاثر می‌کند و نوسان و کاهش ارزش پول ملی در بازار غیررسمی آثار نامطلوبی بر متغیرهای کلان اقتصادی دارد. راه اندازی بورس ارز از طرفی تقاضا برای ارز کاغذی را به طور چشمگیری کاهش می‌دهد و از سوی دیگر به دلیل شرایط تحریم می‌تواند به افزایش بیش از پیش نرخ ارز دامن بزند.

مرکز پژوهش‌ها افزود: در مجموع در شرایط کنونی چند راهکار واضح برای سیاستگذاری در حوزه ارزی وجود دارد که بدین شرحند:

1-ادامه وضعیت کنونی (دو نرخی و نامشخص بودن نرخ غیررسمی در بازار سیاه که توسط بانک مرکزی به رسمیت شناخته نشده و ایجاد رانت برای عده‌ای که به منابع ارزی دولتی دسترسی دارند و در مجموع افزایش فساد و عدم شفافیت).

2-دو نرخی ماندن ارز ولی به رسمیت شناختن نرخ ارز دوم توسط دولت و اختصاص ارز به کالاهای اساسی با نرخ اول و سایر کالاها و نیازها با نرخ دوم.

3- ایجاد بورس ارز.

این طرح هرچند دارای مزایای فراوانی است، اما برخی ملاحظات مربوط به این شرایط موجب شده اجرای این طرح در زمان کنونی به صلاح نباشد. ضمن این که تاسیس بورس ارز، اقتضائات و الزاماتی دارد که تنها در سایه رعایت این الزامات، اهداف بورس محقق می‌شوند در ادامه تلاش می‌شود به برخی از مهمترین این الزامات اشاره شود:

الف) لازمه راه اندازی بورس ارز به معنای واقعی در کشور، وجود رژیم ارزی شناور (به معنای واقعی) است. زیرا در بورس می‌بایست نیروهای عرضه و تقاضا قیمت ارز را تعیین کنند و به همین دلیل ممکن است قیمت نوسان داشته باشد.

ب) هر چند ضرورت تغییر رژیم ارزی به شناور مدیریت شده احساس می‌شود اما در سیستم نرخ ارز شناور مدیریت شده، بانک‌های مرکزی کشورها می‌کوشند نرخ ارز را مدیریت کنند؛ لذا عواملی که بتوانند روی این نرخ اثرگذار باشند باید توسط بانک مرکزی رصد و در صورت نیاز مدیریت شوند. مطالعه بورس‌های مختلف دنیا نیز تایید کننده این مطلب است که بانک‌های مرکزی به عنوان نهادی که وظیفه نظارت بر بازار معاملات آتی ارز را دارند نقشی فعال ایفا می‌کنند.

ج) اصلی ترین دغدغه بخش خصوصی درباره بورس ارز، چگونگی مدیریت دولت بر نهادی با سازوکارهای اقتصاد غیردولتی است. راز موفقیت بورس ارز را باید در نقش آفرینی همه فعالان مرتبط در چارچوب رقابتی جستجو کرد. در غیر این صورت شاهد دو یا چند نرخی شدن ارز خواهیم بود.

د) بورس‌ها محل مبادله آزادانه کالاها و دارایی‌های مختلفند، لذا نمی‌توان افراد را از ورود به آنها منع کرد. در نتیجه نباید انجام معاملات ارز تنها به صادرکننده و واردکننده محدود شود. همانطور که قبلا نیز بدان اشاره شد سفته بازی مشخصه ذاتی بازار ابزارهای مالی است و بدون آنها بسیاری از فرایندهای بورس ها به نتیجه مطلوب نمی رسند.
انتهاي پيام/س2