به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي که صبح امروز (دوشنبه 18 دي ماه) در همايش ملي «نقش مبارزه با جرايم اقتصادي در جهاد اقتصادي» که با مشارکت مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي و پليس آگاهي ناجا برگزار شده سخنراني مي‌کرد، گفت: براي کشوري که به دنبال پيشرفت است خصوصا اگر اين کشور مزين به عدالت باشد لازمه آن اين است که يک تئوري منسجم براي مبارزه با مفاسد اقتصادي داشته باشد.

رئيس قوه مقننه در ادامه تصريح کرد: کشوري که به دنبال پيشرفت واقعي باشد بايد يک چشم‌انداز ملموس داشته و سياست‌هاي لازم براي پيشرفت را فراهم کرده باشد که در اين بخش کارهايي نيز صورت گرفته است.

وي اظهار داشت: سند چشم‌انداز از جمله اين کارها بوده و برنامه‌هاي کوتاه مدت و بلند مدت نيز در اين زمينه به لحاظ بعد تقنيني صورت گرفته است.

نماينده مردم قم در خانه ملت با بيان اينکه براي توسعه کشور بايد قوانين متناسب تدوين شود، گفت: در اين زمينه قوانين مختلفي تدوين شده و بايد در اين زمينه رفتار قابل پيش بيني داشته باشيم.

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به اينکه مقصود از قانون، تعيين ريل حرکت مردم و رفتار حاکميت است، گفت: بايد يک نگاه ثابت و جامع در اين زمينه براي پيشرفت کشور وجود داشته باشد.

وي تصريح کرد: نکته ديگر آن است که بايد بتوان بستري فراهم کرد که حرکت اقتصادي روبه پيشرفت بوده و البته بايد در نظر داشت که پيشرفت کشور به ساختن کارخانه‌هاي بزرگ نيست چرا که شوروي سابق کارخانه بزرگ زياد داشت ولي به دليل عدم بلوغ تئوري توسعه از هم پاشيد.

وي اظهار داشت: عزم همگاني در عرصه اقتصاد يک امر ضروري بوده و شايد به همين دليل بود که مقام معظم رهبري سياست‌هاي کل اصل 44 را ابلاغ کردند.

لاريجاني گفت: البته در کشور ما هيچ وقت توليد کاملا دولتي نبوده و هميشه صنايع کوچک وجود داشته است ولي صنايع بزرگ دولتي بوده و اين موضوع زيان‌آور بوده است.

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينکه اگر اقتصاد انحصاري وجود نداشته باشد، فساد کاهش مي‌يابد، خاطر نشان کرد: براي کشوري مثل جمهوري اسلامي ايران که مي‌خواهد در شرايط فعلي با رقباي قدرتمند در عرصه بين‌الملل رقابت کند بايد اتکا به قدرت مردمي و اقتصاد مردمي بيش از پيش مهم باشد.

وي تصريح کرد: برخي از کشورها به خاطر مسئله هسته‌اي و  گاها به دليل شرايط منطقه‌اي ماجراجويي مي‌کنند تا موانعي براي توسعه کشور ايجاد کنند که بايد به ميزان سنگ‌اندازي دشمنان تکيه بر اقتصاد مقاومتي بيشتر باشد.

لاريجاني افزود: در اقتصاد مقاومتي اگر هدف تكيه بر قدرت مردم است بايد قانون‌گرايي نيز مد نظر قرار بگيرد.


به گزارش باشگاه خبرنگاران لاريجاني در ادامه اظهاراتش اظهار داشت: کساني که مرتکب جرايم اقتصادي مي‌شوند اشخاص کم هوش نبوده و ناتواني فکري ندارند لذا برخورد با اين افراد از پيچيدگي خاصي برخوردار است که بايد اين موضوع بايد ديده شده و براي مبارزه با آن راهکاري ويژه انديشيده شود.

وي افزود: پديده مبارزه با جرايم اقتصادي احتياج به کاوش دقيقي داشته و بايد با دقت به آن پرداخته شود.

وي در ادامه اين سوال را مطرح كرد که آيا در مبارزه با مفساد اقتصادي بايد هزينه مبارزه در نظر  گرفته شود يا نه و اظهار داشت: بايد در مبارزه با مفاسد اقتصادي به صورت ابزاري نگاه نشود بلکه با ماهيت موضوع برخورد جدي شود که البته در اين زمينه اولويت‌بندي کار معقولي خواهد بود ولي مطرح کردن هزينه و ابزاري نگاه کردن قابل قبول نيست.

رئيس قوه مقننه در ادامه همايش نقش مبارزه با جرايم اقتصادي در جهاد اقتصادي خاطر نشان کرد: براي طبقه‌بندي مبارزه با جرايم اقتصادي بايد چند نکته مد نظر گرفته شود؛ نخست آنکه جرايم اقتصادي که در نظام اقتصادي اختلال ايجاد مي‌کند در اولويت قرار گيرد. دوم جرايمي که دامنه تاثير آنها وسيع است مطرح و در دستور کار قرار گيرد و سوم جرايمي است که ارتباط با قدرت داشته و از رانت اطلاعات استفاده مي‌کند.

لاريجاني در ادامه به قوانين تصويب شده در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادي اشاره کرد و گفت: قانون مبارزه با اخلال‌گران در نظام اقتصادي کشور، قانون مبارزه با پولشويي، قانون ارتقاي سلامت نظام اقتصادي، قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون سازمان ملل، قانون مبارزه با فساد اقتصادي، قانون و طرح رسيدگي به دارايي مسئولان (که به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاده شده است) از جمله قوانيني است که در اين حوزه تدوين شده است.

وي همچنين گفت: بخشي از قانون مجازات اسلامي نيز به اين موضوع اشاره مي‌کند که بند 6 ماده 46 و بند 2 ماده 108 از جمله اين موارد به شمار مي‌رود.

عضو کميسيون شوراهاي مجلس خاطر نشان کرد: برخي‌ها بر اين عقيده‌اند که قانون جامع مبارزه با مفاسد اقتصادي تدوين شود ولي ما بنا نداريم که تکرار مکررات کنيم بلکه بايد اشکالات اين قوانين مشخص شده و برطرف شود.

وي افزود: در راستاي مبارزه با فساد اقتصادي و فرمان هشت ماده‌اي مقام معظم رهبري،ستاد  مبارزه با فساد اقتصادي تشکيل شد و همچنين قوانين مختلفي در اين زمينه وجود دارد ولي با کمي تامل مشخص مي شود كه يک سيستم روشن براي مبارزه با فساد اقتصادي ديده نمي‌شود يا نتيجه آن ملموس نيست و بايد ديد مشکل اين موضوع کجا است.

رئيس قوه مقننه در ادامه خاطر نشان کرد: مبارزه با جرايم اقتصادي به چند دليل کار مشکلي است که از جمله آنها مي‌توان به پيچيدگي جرايم اقتصادي، نياز به اطلاعات پشت پرده، وجود ردپاي رانت‌هاي اطلاعاتي و افراد ذي‌نفوذ و احتياج به تخصص زياد براي مبارزه با اين مفاسد اشاره کرد.

وي در ادامه تصريح کرد: رهبر معظم انقلاب بحث مبارزه با فساد را سال‌ها پيش مطرح کردند و دولت‌ها نيز در اين زمينه اقداماتي انجام داده و قواي مختلف صادقانه پيگير موضوع بودند ولي اشکال در ساماندهي اين موضوع است و اين ساز و کارها بايد از لحاظ سخت‌افزاري ونرم‌افزاري ساماندهي شود.

رئيس مجلس شوراي اسلامي در ادامه به ضرورت تشکيل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي در کشور اشاره کرد و گفت: اين مهم طبق قانون اساسي بايد متصل به قوه قضاييه باشد و همچنين بخش‌هاي اطلاعاتي کشور همچون سازمان بازرسي کل کشور و ديوان محاسبات نيز در آن حضور داشته باشند.

وي تصريح کرد: براي تشکيل چنين سازماني نياز به اتصال به قوه قضاييه بوده و بخش‌هاي نظارتي کشور موظف به کمک هستند و همچنين افرادي متخصص و مشاورين اقتصادي قوي در آن مشغول خواهند شد که البته اين موضوع مي‌تواند گسترش داشته باشد.

لاريجاني تاکيد کرد: شايد لازم باشد طرح يک سازمان مبارزه با فساد اقتصادي را مدون کنيم.

وي در پايان خاطر نشان کرد: علاقه‌مند هستيم تا نتيجه اين همايش را به دست آوريم و بتوانيم در تصميم‌گيري‌ها از آن استفاده کنيم.

گفتني است همايش ملي "نقش مبارزه با جرايم اقتصادي در جهاد اقتصادي" که با مشارکت مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي و پليس آگاهي ناجا از صبح امروز (دوشنبه 18 دي ماه) در سالن شهيد مدرس وزارت امور اقتصاد و دارايي برگزار شده است ، علاوه بر لاريجاني، شمس‌الدين حسيني وزير اقتصاد، احمدي مقدم فرمانده ناجا، كاظم جلالي رئيس مركز پژوهشها و محسني اژه‌اي دادستان كل كشور نيز حضور دارند.
انتهاي پيام/س2