به گزارش حوزه دولت باشگاه خبرنگاران، قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و بوسنی و هرزگوین که از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شده است، از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

براساس این موافقتنامه، اتباع هر یک از طرف‌های متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر، در خصوص حقوق شخصی و مالی، با رعایت قوانین داخلی آن طرف، از حمایت قانونی یکسان همانند اتباع آن طرف متعاهد بهره‌مند خواهند شد و هیچ‌یک از اتباع یک طرف متعاهد که در مقام مدعی یا شرکت‌کننده، در دادگاه‌های طرف متعاهد دیگر حاضر می­‌شوند فقط به دلیل اینکه اتباع آن طرف متعاهد نیستند و در آن کشور ساکن نمی‌باشند، الزامی به ارائه تضمین نخواهند داشت.

همچنین، از نظر این موافقتنامه، اسناد و پیوست‌های آنها که حاوی امضا و مهر رسمی مرجع صادرکننده در یک طرف متعاهد است در قلمرو طرف متعاهد دیگر بدون هرگونه تصدیق، قابل قبول خواهد بود و همان اثری را خواهد داشت که در طرف متعاهد صادرکننده دارد.

براساس این موافقتنامه، اتباع هر یک از طرف‌های متعاهد نزد مراجع قضائی طرف متعاهد دیگر از معاضدت حقوقی رایگان و در خصوص هزینه‌های دادگاه از همان معافیت یا تخفیفی برخوردار خواهند شد که با توجه به وضعیت مالی و تحت همان شرایط برای اتباع طرف متعاهد دیگر تعیین شده است. این تسهیلات در موارد اجرای تصمیم­ها و ابلاغ اسناد نیز اعمال خواهد شد.

مرجع درخواست‌شونده در انجام معاضدت قضائی قوانین داخلی خود را اعمال می‌کند. با این وجود، مرجع مزبور می‌تواند آیین یا قاعده خاصی را که مرجع درخواست‌کننده خواهان رعایت آن است به شرط عدم مغایرت با قوانین طرف متعاهد متبوع خود اعمال کند.

همچنین، شاهد یا کارشناسی که براساس دستور ابلاغ شده به وی توسط مرجع قضائی طرف متعاهد درخواست‌شونده در مراجع قضائی طرف متعاهد درخواست‌کننده حاضر می‌شود به دلیل جرائمی که موضوع محاکمه‌ای است که حضور وی در آن درخواست شده است یا به دلیل جرائمی که پیش از عبور از مرز طرف متعاهد درخواست‌کننده ارتکاب یافته است مشمول پیگرد، بازداشت، محاکمه و مجازات نخواهد شد.

براساس این قانون، طرف‌های متعاهد با رعایت الزامات مندرج در این موافقتنامه، تصمیم‌های منجمله تصمیم‌های قضائی صادره در رسیدگی­های مدنی به همراه تصمیمات مربوط به هزینه‌ها،‌ تصمیم‌های قضائی صادره در زمینه حقوق کیفری مربوط به ادعاهای جبران خسارت و عودت اشیاء و احکام داوری را که در قلمرو طرف متعاهد دیگر صادر شده‌اند در کشورهای متبوع خود شناسایی و اجراء خواهند کرد.

طرف‌های متعاهد درصورت درخواست، عبور شخصی را که از طریق قلمروهای آنها توسط یک کشور ثالث به یکی از طرفهای‌متعاهد مسترد می‌شود را قبول خواهند کرد. طرف متعاهد درخواست‌شونده الزامی نخواهد داشت در مواردی که این موافقتنامه استرداد را مقرر ننموده است، عبور را بپذیرد.

این موافقتنامه برای مدت نامحدود منعقد خواهد شد، مگر آن‌که یکی از طرف‌های متعاهد، طرف متعاهد دیگر را به‌طور کتبی از طریق مجاری دیپلماتیک، از خاتمه آن مطلع سازد؛ در این صورت، این موافقتنامه شش ماه پس از اطلاعیه مزبور، خاتمه یافته تلقی خواهد شد.خاتمه اعتبار این موافقتنامه بر معاضدت قضائی، استرداد، ابلاغ اسناد قضائی و غیرقضائی و اجرای درخواستها و شناسایی و اجرای تصمیمهایی که در مدت اعتبار آن ارائه شده است تأثیری نخواهد داشت.

انتهاي پيام/