اين عضو كميسيون حقوقي روند رسيدگي به اين لايحه را اينگونه بيان كرد: لايحه حمايت از خانواده در مجلس هشتم ارائه شد اما شوراي نگهبان ايراداتي به اين لايحه وارد كرد؛ چرا كه مشخص نكرده بود هزينه با اذن يا امر زوج بوده است چون در غير اينصورت هزينه مصروفي قابل مطالبه نيست و همچنين قصد تبرعي بودن در آن ذكر شده بود كه با وجود آن نيز هزينه‌هايي كه زن در منزل شوهر انجام داده بود قابل مطالبه نيست.

وي در رابطه با ماده 30 اين لايحه گفت: زوجه هر آن چيزي كه از مال خود در منزل همسر هزينه مي‌كند اگر زندگي آنان به جدايي كشيده شود، زوجه حق مطالبه اين اموال را خواهد داشت كه اين ماده از لايحه جامع وكالت تصحيح شده و در كميسيون حقوقي به تصويب رسيده است.

سخنگوي كميسيون حقوقي در رابطه با ماده 23 اين لايحه نيز اظهار داشت: بحث ازدواج مجدد مردان حذف نشده و طبق مواردي كه در اين ماده ذكر شده ازدواج موقت بايد در دفاتر ثبت شود.

اسفناني در پايان خاطرنشان كرد: بر اساس ماده 30 در مواردی که زوجه در دادگاه ثابت کند که به امر زوج یا اذن وی از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک که بر عهده زوج است هزینه کرده است می‌تواند معادل آن را از وی دریافت کند البته بار اثباتي عدم تبرعي بودن هزينه كردن زن برعهده شوهر است.

انتهاي پيام/