سيد حميد طباطبایی‌ نائینی در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، درباره جدا شدن برخی از بخش‌های اجرایی قوه قضاییه اظهار داشت: این موضوع به صورت لایحه از سوی وزارت دادگستری مطرح شده است.

نایب رئیس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس خاطرنشان كرد: بر اساس اصل 160 قانون اساسی و اختیارات وزیر دادگستری موضوع جدا شدن بخش‌های اجرایی قوه قضاییه از سوی این وزارتخانه پیشنهاد شد.

وی افزود: قرار است بر اساس این لایحه سازمان پزشکی قانونی،‌ سازمان زندان‌ها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضاییه جدا و به مجموعه وزارت دادگستری افزوده شود.

این نماینده مجلس لایحه مذکور را در راستای افزایش اختیارات وزیر دادگستری عنوان کرد و گفت: این لایحه به منظور تسهیل در امور اجرایی دستگاه قضا مطرح شده است.
انتهای پیام/