چشم و همچشمي فروشندگان لوازم خانگي با خودروسازان؛
چشم و همچشمي فروشندگان لوازم خانگي با خودروسازان؛
به گزارش
گروه وبگردي باشگاه خبرنگاران، دبير انجمن لوازم خانگي از اعلام موافقت سازمان حمايت با افزايش 5 تا 20 درصدي خبر داده اما ديگر روساي انجمنهاي توليدي لوازم خانگي نسبت به اين مصوبه ابراز بياطلاعي کردهاند.
فرمول تکراري براي افزايش قيمت لوازم خانگي
به نظر ميرسد توليد کنندگان لوازم خانگي هم روش مشابه خودروسازان را در پيش گرفتهاند و قصد دارند با بهرهگيري از تجربيات خودروسازان، سازمان حمايت را در چالش تصويب افزايش قيمتها قرار دهند.
تنش در بازار لوازم خانگي همچنان ادامه دارد و برخلاف ادعاي توليدکنندگان اين بازار هر روز دستخوش تغييرات قيمتي است که برخي از توليدکنندگان به تبعيت از محصولات خارجي و نوسانات ارز اعمال ميکنند.
اين در حالي است که روز گذشته حبيب الله انصاري، دبير انجمن لوازم خانگي از احتمال افزايش قيمت محصولات توليدات داخلي بين 5 تا 20 درصد خبر داده و گفته: به دنبال درخواست شرکتهاي توليدکننده لوازم خانگي، مبني بر افزايش هزينه توليد و لزوم تعديل قيمت فروش محصولاتشان، پيشنهاد تغيير قيمت لوازم خانگي از سوي انجمن لوازم خانگي به سازمان حمايت ارائه شده و در نهايت اين سازمان با افزايش 5 تا 20 درصدي قيمت برخي لوازم خانگي موافقت کرد.
وي افزود: به اين ترتيب قيمت لوازم خانگي از جمله يخچال، اجاق گاز، لباسشويي، آبگرمکن ، جاروبرقي، کولر، بخاري و چرخ خياطي مشمول افزايش شده است.
انصاري کمترين افزايش قيمت را مربوط به کولر و بيشترين افزايش قيمت را مربوط به چرخ خياطي دانست و گفت: با اين مصوبه توليدات، قابليت رقابت در بازار را خواهند داشت.
اعلام درخواست افزايش قيمت برخي از لوازم خانگي در حالي از سوي دبير انجمن لوازم خانگي بيان ميشود که ديگر مسئولان انجمنهاي توليدي و صنفي لوازم خانگي از صدور چنين مصوبهاي ابراز بياطلاعي کرده و اساسا نسبت به صحت موضوع ارسال درخواست افزايش قيمت از سوي توليدکنندگان به سازمان حمايت ابراز ترديد ميکنند.
در اين رابطه پيگيري نشان ميدهد چند دستگي موجود در انجمنهاي توليدي لوازم خانگي، ناشي از وعدهاي بوده که چند وقت پيش رئيس انجمن توليد کنندگان لوازم خانگي به وزير صنعت، معدن و تجارت داده بود.
توليد کنندگان گفته بودند در صورت موافقت با افزايش قيمتها و محدوديت در واردات کالاي خارجي در آينده کنترل بازار را در دست گرفته و شاهد ثبات قيمتها خواهيم بود.
در واقع اعلام عدم اطلاع از درخواست مجدد افزايش قيمتها از سوي برخي از انجمنهاي توليدي لوازم خانگي سياستي است که به واسطه آن اين انجمنها سعي دارند تا هر گونه افزايش قيمت مجددي را خارج از حيطه اختيارات خود عنوان کرده و با انداختن توپ در زمين دوستان و روساي انجمنهاي موازي و در حالي که در ظاهر با افزايش قيمتها اعلام مخالفت ميکنند، اما در عمل خود را ناچار به قبول مصوبات قانوني نشان دهند.
افزايش قيمتها ادامه دارد
مجتبي اکبري يکي از فعالان توليدکنندگان لوازم خانگي در رابطه با وضعيت کنوني بازار لوازم خانگي ميگويد: حدود يک ماه پيش بود که محصولات خارجي پس از يک دوره چند هفتهاي که از توزيع کالا خودداري ميکردند، افزايش قيمتهاي خود را اعمال کرده و کالاهاي خود را بين 20 تا 30 درصد افزايش قيمت دادند.
وي گفت: پس از گران شدن محصولات خارجي شرکتهاي داخلي هم به تبعيت از اين بازار و از آنجايي که حجم تقاضاي خريد محصولات آنها افزايش يافته بود اقدام به اعمال تغيير قيمت کرده و در يک برهه زماني دو هفته محصولات خود را بين 10 تا 20 درصد افزايش دادند.
اين فعال صنفي ادامه داد: توليدکنندگان معتقدند نوسانات نرخ ارز در هزينه تامين مواد اوليه وارداتي آنها تاثير مستقيم داشته و اين نوسانات هزينه توليد را بالا ميبرد بنابراين چارهاي جز گران کردن محصولات وجود ندارد.
اكبري افزود: توليدکنندگان داخلي در حالي دائما افزايش قيمتهاي خود را اعمال ميکنند که برخي از آنها با عدم توزيع مناسب محصولات زمينه بروز بازار سياه را فراهم ميکنند.
وي تصريح كرد: بازار لوازم خانگي با توجه به نزديک شدن به روزهاي پاياني سال و آغاز فصل خريدهاي نوروزي بيش از گذشته نيازمند نظارت است.
در حالي که اين فعال صنفي وضعيت کنوني بازار لوازم خانگي به ويژه توليدات داخلي را نامناسب ميداند و بر نظارت بيشتر بر اين موضوع تاکيد دارد.
محمد طحانپور رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي با اعلام اين که نظارت بر اعمال صحيح قيمتها وظيفه سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليد کنندگان است به هفت صبح ميگويد: محصولات خارجي پس از يک دوره با شرط اين که افزايش قيمتها فقط در حوزه کالاهاي جديد صورت گيرد اقدام به اعمال تغييرات قيمتي بين 10 تا 15 درصد کردند.
وي گفت: توليدکنندگان در حالي از حدود 10 روز قبل اقدام به اعمال افزايش قيمت کردهاند که در آذر ماه توليد کنندگان با موافقت سازمان حمايت قيمتهاي خود را بين 10 تا 12 درصد افزايش دادهاند.
طحانپور افزود: البته نبايد مشکلات توليدکنندگان را در رابطه با نوسانات نرخ ارز را ناديده گرفت اما بايد توجه داشت روند کنوني صعود قيمتها برخلاف مصوبات قانوني سازمان حمايت بوده و اين سازمان وظيفه نظارت بازار را بر عهده دارد.
وي در پاسخ به اين که چند درصد از بازار لوازم خانگي در اختيار برندهاي خارجي است و چند درصد بازار را توليدکنندگان داخلي در اختيار دارند گفت: ممکن است در شهرهايي مانند تهران و ساير شهرهاي بزرگ استقبال مردم به خريد کالاهاي خارجي بيشتر باشد اما در ساير شهرهاي کشور بسياري از مردم خريد کالاهاي داخلي را ترجيح ميدهند.
بنابراين ميتوان گفت: بازار لوازم خانگي کشور به صورت مساوي بين برندهاي خارجي و داخلي تقسيم شده است.
منبع: هفت صبح
انتهاي پيام/