به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، امنیت اجتماعی از موضوعات بنیادین در هر فرهنگ و تمدن بوده و از نیازهای حیاتی در هر کشور و جامعه است و مسئولان نظام نبايد از هرگونه سعي و تلاشي براي ايجاد امنيت در جامعه و برخورد با ناامني دريغ  کنند؛ چنانچه نظام قضایی اسلام بر استقرار امنیت در جامعه و صیانت و پاسداری همه‌جانبه از جان و مال و ناموس و حیثیت افراد تاکید دارد.

چندي پيش فيلمي کوتاهي از صحنه زورگيري چند نفر از اراذل و اباش تهران در فضاي مجازي پخش شد که با واکنش‌هاي بسياري نيز مواجه شد و البته انتشار گسترده اين فيلم، فضاي رعب و احساس رواني ناامني را در فضاي عمومي جامعه حاكم كرد؛ اين مساله مورد اهتمام ويژه دستگاه قضايي و توجه شخص عالم فاضل وارسته، آيت‌الله آملي لاريجاني به گونه‌اي كه در تاريخ 27 آبان ماه سال جاري، رئيس قوه قضائيه در جلسه مسئولان عالی قضایی با تاکید بر ضرورت افزایش سطح امنیت در کشور و با اشاره به بروز جلوه‌هایی از ناامنی در کشور که در رسانه‌‌ها منعکس شده است، گفت: وقوع این جنایات و انتشار فیلم آن موجب ناامنی است و هرچند در تمام دنیا این وقایع و حوادث وجود دارد اما چنین اتفاقاتی در کشور اسلامی ما تکان‌دهنده است و نیروی انتظامی باید دور جدید برخورد با اشرار را آغاز کند.

در ادامه آيت‌الله آملي لاريجاني طي حکمي اعلام کرد که حسب موازین شرعی و قانونی مصوب، تفاوتی میان بکارگیری سلاح سرد یا گرم وجود ندارد و در حکم "محاربه" و مجازات آن نیز اعدام است.

پس از اعلام اين حکم و دستگيري متهمين پرونده زورگيري، در اسرع وقت اين پرونده مورد رسيدگي ويژه قرار گرفت و با سرعت قابل تقدير دستگاه قضايي كشورمان، حکم اعدام براي متهمان صادر شد و با توجه به ضرورت بالا بردن هزینه اقدامات شرورانه و به‌كارگيري انواع سلاح سرد، دستگاه قضايي با صدور حكم اعدام، نشان داد که در برخورد با اراذل و اوباشي كه با قمه و انواع سلاح سرد قصد ايجاد رعب و وحشت در جامعه را داشته باشند، هیچ‌گونه مماشات و گذشتي نخواهد داشت.

اما در ادامه به پرونده ديگري از حمله با سلاح سرد و ايجاد فضاي رعب و وحشت توسط چند نفر از اراذل و اوباش در ملأ عام اشاره خواهيم كرد كه در اين پرونده نيز با توجه به قصد و تعمد اراذل در ايجاد فضاي ترس و وحشت در روز روشن و در جلوي چشم عموم مردم، توقع برخورد قاطع دستگاه قضايي خواست افكار عمومي است.

25 آبان ماه سال جاري يکي از روحانيون برجسته تهراني به نام "حجت‌الاسلام صادق مقدسي" در مسير تردد از منزل خود در ورامين به تهران در ساعت 14 توسط راكبان يک دستگاه موتور سيکلت 250 تريل بدون پلاك مورد حمله با "سلاح سرد" قرار گرفت که ضارب ابتدا با يک قمه 50 سانتي‌متري به شيشه اتومبيل ضربه وارد کرده که با اين اقدام ضارب، شيشه اتومبيل اين روحاني خورد شده و در ادامه ضارب مجددا اقدام به وارد كردن ضربه ديگري با قمه همراه خود كرد كه در اين مرحله، قمه ضارب تا نزديکي گردن اين روحاني به داخل خودرو وارد شد.( اين نکته قابل ذکر است که اقدام و حتي نيت آسيب رساندن به نقاط حساس بدن، شروع به جرم محسوب مي‌شود حتي اگر منجر به نتيجه نيز نشود)

در ادامه اين روحاني در دفاع از جان خود اقدام به وارد كردن ضربه‌اي با بدنه خودرو خود به موتورسيكلت ضارب كرد كه منجر به زمين خوردن ضارب قمه به دست و راکب موتورسيكلت شد؛ در پي اين اقدام و با تجمع مردم و رهگذران، ضاربان اقدام به متواري شدن از صحنه جرم کرده و موتور سيکلت، آلت قتاله و تلفن همراهشان در صحنه جرم باقي ماند كه البته اين دو اراذل و اوباش قمه به‌دست توسط اهالي منطقه مورد شناسايي قرار گرفتند و با تماس با مرکز پليس و چهره‌نگاري صورت گرفته توسط اهالي و اين روحاني، اين دو اراذل و اوباش شناسايي شدند.

اما با پيگيري‌هاي انتظامي و قضايي صورت گرفته در نهايت در 27 آبان سال جاري يعني 2 روز پس از روز حادثه و پس از اعلام جرم در اين پرونده در دادستاني، مجرمين شناسايي و دستگير شدند و براي بازپرسي به دادسراي ورامين احضار شدند.

در ابتدا متهمان از ادعاي مالکيت موتورسيكلت و موبايل ضبط شده در صحنه وقوع جرم سرباز زده و مدعي سرقتي بودن آن شدند در حاليکه هيچ‌گونه گزارشي مبني بر سرقت اين اموال به پليس ارائه نشده بود؛ اما با توجه به اينكه متهمان در برخورد با زمين بر اثر تصادف با خودرو اين روحاني زخمي شده و آثار جراحت بر صورت و دستان آنها مشهود بود، به پزشکي قانوني فراخوانده شدند و پزشکي قانوني جراحات وارده بر بدن اين دو را بر اثر "برخورد با شيي سخت" اعلام کرد.

پس از رسيدگي‌هاي اوليه، اين پرونده با عنوان "تخريب شيشه اتومبيل و ايجاد رعب و وحشت" در دادسرا مورد رسيدگي قرار گرفت و بدون توجه به اصل ماجراي حمله با قمه كه در ملأ عام انجام و باعث ايجاد رعب و وحشت عمومي شده و اينكه هدف ضاربين، مضروب ساختن اين روحاني با قمه مذكور بوده، اين پرونده به دليل برخي اعمال فشارها از سوي ضارب و وابستگان آنها، با وجود صدور قرار مجرميت براي ضارب و راكب موتورسيكلت، متهمين صرفا با ارائه يك جواز کسب آزاد شدند در صورتيكه در اين پرونده، عناصري از جمله حمله با قمه با قصد كشتن مضروب، ايجاد رعب و وحشت شديد در انظار عمومي و در ملا عام که از عناصر مادي و معنوي جرم محاربه با سلاح سرد محسوب مي‌شود، مشهود است.

حال پس از گذشت 3 ماه از پرونده حمله با سلاح سرد به حجت‌الاسلام مقدسي و اعتراض وي به اين پرونده، همچنان رسيدگي به اين پرونده مسکوت مانده و حتي براي ارجاع به دادگاه بدوي جهت صدور حكم نيز اقدام خاصي صورت نگرفته است.

اما با توجه به اهتمام اخير دستگاه قضايي در برخورد با اراذل و اوباشي كه اقدام به زورگيري يا حمله با سلاح سرد مي‌كنند و از اين طريق فضاي رعب و وحشت رواني عمومي بين شهروندان ايجاد مي‌كنند، توقع افكار عمومي از اين قوه آن است كه نهايت تلاش خود را براي ادامه اين رويه ثواب و قاطع قضايي در تمام موارد پرونده‌هاي بكارگيري سلاح سرد حتي در صورت عدم وجود "فيلم صحنه جرم" به كار گيرد تا ريشه اقدامات خشن اراذل و اوباش با به‌كارگيري سلاح سرد خشكانده شود و از اين رهگذر، سطح احساس امنيت رواني و اجتماعي شهروندان صدچندان افزايش يابد.
انتهاي پيام/