"سيد حميدرضا طباطبايي نائيني" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضائي باشگاه خبرنگاران درباره" تأكيدات مجدد مقام معظم رهبري در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي" اظهار داشت: كنترل و پيشگيري از سوء‌استفاده‌هاي اقتصادي روندي سخت و پيچيده نيست چراكه منشأ درآمد و ثروت در كشور در اختيار سيستم‌هاي بانكي و وزارتخانه‌هاست.

وي با بيان اينكه جلوگيري از مفاسد اقتصادي در گرو اصلاح ساختارهاست گفت: وجود چند نرخی‌ها، انحصار و اعطای امتیازات به افراد و گروه‌های خاص و رانت‌خواري‌ها از عوامل اصلی شکل‌گیری تخلفات بزرگ و کوچک در حوزه اقتصاد کشور است.

طباطبايي نائيني  با تأكيد بر لزوم اصلاح سيستم پولي و بانكي كشور تصريح كرد:  بسياري از سوء‌استفاده‌هاي مالي زماني شكل مي‌گيرد كه عده‌اي با دسترسي به اطلاعات سرّي شروع به خريد بي‌موقع يا احتكار كالا در راستاي بهره‌برداري شخصي مي‌كنند.

وي با اشاره به برخي اشکالات ساختاری در نظام اقتصادی کشور، تصریح کرد: رفع این موضوع نیازمند اصلاح ساختارها بوده که باید در دستور کار دولت قرار گیرد، واقعیت آن است تا زمانیکه در نظام مالی و پولی با اشکالات ساختاري مواجه باشیم، فساد اقتصادی هم اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

عضو كميسيون حقوقي قضايي مجلس خاطرنشان كرد: براي برخورد با مفاسد اقتصادي بايد تمامي ساز و كارهاي قانوني تبين و عملكرد سيستم‌هاي مالي اصلاح شود.

انتهاي پيام/