به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، حجت‌الاسلام  "غلامحسین محسنی اژه‌ای" در چهل‌و چهارمین نشست خبری دستگاه قضا که امروز دوشنبه(30 بهمن) در حوزه ریاست قوه برگزار شد، از تشکیل یک ستاد ویژه پیشگیری از جرایم انتخاباتی خبر داد و افزود: این ستاد ویژه برای انتخابات پیش رو تشکیل شده است و علاوه بر رصد مسائل در زمان لازم اطلاع‌رسانی می‌کند و پیام‌ها از طریق این ستاد ابلاغ می‌شود.  
 
تشكيل ستاد پيشگيري از جرايم انتخاباتي

وی تصریح کرد: کسانی که از روی غفلت مسائل خلاف قانون داشته باشند توسط این ستاد متذکر می‌شوند و در صورت لزوم برخورد متفاوتی در قبال آنها اعمال می‌شود.

سخنگوي دستگاه قضايي با بیان اینکه اولین جلسه ستاد مرکزی ویژه فردا بعدازظهر در دادستانی کشور تشکیل می‌شود، اظهار داشت: این جلسه فردا با حضور معاون پیشگیری از وقوع جرم برگزار و مسائل آن دنبال می‌شود.
 
اشد مجازات براي قاچاقچيان مواد مخدر و متجاوزان به نواميس

وي با اشاره به جریان مافیای مواد مخدر، اظهار داشت: کسانی که به نوامیس مردم تعرض می‌کنند و امنیت جامعه را به خطر می‌اندازند و در جریان مافیای مواد مخدر با همه توصیه‌ها دست‌بردار نیستند، به اشد مجازات رسانده شدند و چند نفری در چند استان‌هاي شیراز و تهران در بحث قاچاق مواد مخدر با بیش از هزار کیلو تریاک و یا 20 کیلو کراک و ... به دار مجازات آویخته شده‌اند.  

دادستان كل كشور در ادامه افزود: بنده به تمام خانواده‌ها تذکر می‌دهم که مراقب فرزندان، بستگان و آشنایان خود باشند تا به این قبیل جرایم آلوده نشوند، همچنین به قاچاقچیان هشدار می‌دهم که عواقب کارشان اشد مجازات است و امیدوارم دست از این کارها بردارند و ما شاهد اینگونه جرایم نباشیم.

تاييد احكام متهمان فساد 3 هزار ميلياردي
 
وي با اشاره به پرونده فساد بزرگ بانکی گفت: تعدادی از احکام متهمین و پرونده تجدیدنظرشان در دی‌ ماه سال جاری به دیوان عالی کشور فرستاده شد؛ دیروز رای دیوان صادر و پرونده این متهمین به دادگاه ارجاع شد، لذا دیگر معذوریتی برای نام بردن اسامی متهمین وجود ندارد چرا که حکم‌ آنها صادر شده است.  
 
حجت‌الاسلام والمسلمين محسنی اژه‌ای با اشاره به متهم ردیف اول گفت:‌ متهم اول مه‌آفرید امیرخسروی فرزند منصور متهم به اخلال در نظام اقتصادی و پول‌شویی مفسد فی‌الارض شناخته شده و به اعدام محکوم شد؛ نامبرده وجوهی را نیز به عنوان رشوه به افرادی پرداخت کرده که کل وجوه به عنوان تعذیر وی حکم به ضبط داده شد.
 
وی در ادامه تصریح کرد: بهداد بهزادی فرزند ناصر با سمت معاون حقوقی گروه، مفسد فی‌الارض شناخته شده و به اعدام محکوم شد؛ نامبرده به علت شرکت در پول‌شویی، به ضبط یک چهارم مبلغ حقوقی ذکر شده محکوم شد.
 
سخنگوی قوه قضاییه گفت:‌ ایرج شجاعی فرزند عنایت با سمت معاون مالی گروه نیز مانند جرایم ذکر شده بهداد بهزادی به استناد ماده 4 تشدید مرتکبین فساد و کلاهبرداری نیز به اعدام محکوم شد.  
 
حجت‌الاسلام والمسلمين محسنی‌ اژه‌ای در توضیح حکم سعید کیانی گفت: سعید کیانی رضازاده فرزند عیسی، رئیس بانک صادرات شعبه اهواز به استناد ماده 4 تشدید مرتکبین فساد و کلاهبرداری به عنوان مفسد فی‌الارض به اعدام و پرداخت وجوهی (23 میلیارد و 500 میلیون ریال)‌ که به عنوان رشوه در زمان مسئولیت دریافت کرده است نیز محکوم شده است.

دادستان کل کشور در ادامه افزود: سعیدرضا محمدی فرزند محمدحسین به استناد ماده 4 قانون تشدید مرتکبین فساد و کلاهبرداری با رعایت ماده 47 قانون مجازات اسلامی به حبس ابد و انفصال دائم از خدمات دولتی و در رابطه با اتهام پول‌شویی به جزای نقدی یک چهارم مبلغ 18 هزار میلیارد ریال نیز محکوم شد.  
 
وی در توضیح حکم سرپرست بانک صادرات اهواز گفت: علیرضا ریاضی فرزند محمدرضا به 15 سال حبس و انفصال از مشاغل دولتی به مدت موقت محکوم شد.
 
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد:‌ طهماسب نصیری مدیرعامل شرکت امیرمنصور آریا نیز به تحمل 20 سال حبس، جزای نقدی 137 میلیارد و 600 میلیون ریال محکوم شد که معادل این مقدار نیز می‌بایست جریمه بپردازد.  
 
حجت‌الاسلام والمسلمين محسنی‌اژه‌ای در توضیح حکم معاون وزیر راه وقت گفت: خدامراد احمدی به جرم شرکت در اخلال به 10 سال حبس و رد مالی که رشوه گرفته است (9 میلیارد ریال) و به همین مقدار جزای نقدی و محرومیت از مشاغل دولتی محکوم شد.  
 
وی تصریح کرد: عبدالرضا رسولی مدیرعامل صنعتی شرکت نیز به استناد ماده 4 قانون تشدید مرتکبین فساد و کلاهبرداری به 20 سال حبس و رد مبلغ 30 میلیارد ریال و ماشین سانتافه محکوم شد.  
 
دادستان کل کشور با اشاره به اینکه ابوالفضل گلزاری از متهمین دیگر پرونده نیز به سه سال حبس محکوم شد، اظهار داشت: از دیگر متهمان این پرونده مجید اسعدی الموتی فرزند ولی‌الله با سمت معاون وزیر راه وقت مستند به ماده 3 قانون تشدید مرتکبین فساد و کلاهبرداری به 10 سال حبس، 74 ضربه شلاق، انفصال دائم از خدمات دولتی و استرداد وجهی معادل 202 هزار یورو محکوم شد.  
 
حجت‌الاسلام والمسلمين محسنی‌ اژه‌ای درباره حکم مدیرکل وزارت راه نیز گفت: شاپور رهنما به 10 سال حبس، 73 ضربه شلاق، انفصال از خدمات دولتی و همچنین رد مبلغی که به عنوان رشوه گرفته است و جزای نقدی معادل 266 هزار دلار محکوم شد.  
 
وی در ادامه افزود:‌ امیر امیری به استناد ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین فساد و کلاهبرداری به 10 سال حبس، 73 ضربه شلاق، انفصال از خدمات دولتی و جزای نقدی معادل 168 هزار یورو محکوم شد.  
 
سخنگوی قوه قضاییه گفت:‌ کامران رادپویا به سمت مدیرعاملی یکی از شرکت‌های وابسته به وزارت راه به استناد قانون تشدید مجازات مرتکبین فساد و کلاهبرداری به 3 سال حبس و رد مال معادل 113 هزار یورو و وجهی که به عنوان رشوه دریافت کرده است، محکوم شد.  
 
حجت‌الاسلام محسنی‌ اژه‌ای در توضیح حکم مدیر شرکت جدید پارسیان گفت:‌ محمد علی‌‌یار دستجردی به استناد ماده 4 قانون تشدید مرتکبین فساد و کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس محکوم شد.

 در ادامه نشست خبری دادستان كل كشور با اعلام احکام دیوان عالی کشور در خصوص متهمان فساد بزرگ مالی اظهار داشت: بهنام دهقانی مدیر الیت به 2 سال حبس و رد مال عاید از پول‌شویی و رشوه و پرداخت یک‌چهارم وجه حاصله به میزان 686 میلیارد و 400 میلیون ریال محکوم شد.
 
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: امیررضا موجودی مدیرعامل شرکت لوشان به 5 سال حبس و جزای نقدی عاید از پول‌شویی به مبلغ یک چهارم 686 میلیارد و 400 میلیون ریال و 6 ماه حبس برای پول‌شویی محکوم شده است.  
 
وی گفت: احسان نجیب به 2 سال حبس و پرداخت جزای نقدی یک چهارم مبلغ 686 میلیون و 400 میلیون ریال محکوم شد و سعید خسروی که از بستگان مه‌آفرید امیرخسروی است به 8 سال حبس محکوم شد.
 
حجت‌الاسلام والمسلمين محسنی‌ اژه‌ای تصریح کرد: جمیله استوار یکی از حسابداران گروه به 3 سال حبس که یک سال آن به خاطر وضعیت سنی به جزای نقدی مبلغ 100 میلیون ریال تبدیل شد و جزای نقدی عاید از پول‌شویی از سوی دیوان عالی کشور نقض شد که باید مجددا بررسی شود و همچنین عاطفه حسی به سه سال حبس که باز هم یک سال آن به جزای نقدی 100 میلیون ریال تبدیل شده است، محکوم شد. جزای نقدی عاطفه حسی نیز از سوی دیوان نقض شده که در حال بررسی است.  
 
دادستان کل کشور اضافه کرد: علیرضا بافتچی به 10 سال حبس و 74 ضربه شلاق و جزای نقدی 550 میلیون ریال و سه سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد و همچنین محرومیت 20 ساله وی از مشاغل دولتی و عمومی از سوی دیوان عالی کشور نقض شد.
 
وی افزود:‌ علیرضا بهارلویی و محمد رسولی که هر یک کارمندان گروه آریا بودند هر یک به دو و سه سال حبس محکوم شدند؛ همچنین محمدرضا شهیدی‌تبار یکی دیگر از کارمندان گروه ملی اهواز به 2 سال حبس و رد مال مبلغ 12 میلیارد و 400 میلیون ریال و نیز باید یک چهارم مبلغ مذکور را به عنوان پولشویی پرداخت کند.

برخي احكام نقض شده از سوي ديوان عالي كشور در حال رسيدگي است

سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه احکامی که از سوی دیوان عالی کشور تایید شده است، از سوی دادگاهی بود که قاضی سراج مسئولیت آن را بر عهده داشت، گفت: در این دادگاه‌ها 39 نفر محاکمه شدند که 2 نفر آنها تبرئه و 39 نفر محکوم شدند؛ در  حال حاضر حکم 24 نفر از سوی دیوان عالی کشور قطعی شد و مابقی آنها احکام‌شان نقض شده است که در حال رسیدگی است.  
 
وی افزود: ‌16 نفر دیگر توسط قاضی دیگری متهم شده‌اند که 8 نفر آنها اعتراف کرده‌اند و 8 نفر دیگر هنوز وقت ارائه تجدیدنظرخواهی آنها باقی مانده است که می‌توانند در فرصت قانونی تقاضای تجدید نظر خود را ارائه دهند.  
 
حجت‌الاسلام والمسلمين محسنی اژه‌ای گفت: این فساد مالی ابعاد بسیار گسترده‌ای داشته که به حیثیت افراد لطمه وارد کرده و مشکلات عدیده‌ای را برای بورس، بانک و نظام اقتصادی کشور ایجاد کرده است.
 
دادستان کل کشور با بیان اینکه فساد 3 هزار میلیاردی با قاطعیت و دقت رسیدگی شده است تصریح کرد: در این پرونده 53 وکیل دخالت داشتند و شروع رسیدگی آن در تاریخ 15 مرداد بود،‌پرونده در مرحله ابتدایی در اهواز تشکیل شده بود ولی وقتی که ابعاد پرونده افزایش یافت به تهران آمد.
 
وی افزود:‌ پرونده به مدت 50 روز در اهواز بود، در همان زمان با موضوعاتی نظیر نوع اتهام و تعدد اتهام روبرو شد از این رو وضعیت خاصی پیدا کرد و کار رسیدگی به آن پیچیده شد، چرا که شرکت‌های متعددی با گروه آریا همکاری داشتند و هر یک شخصیت حقوقی متفاوتی بودند که روند رسیدگی به اتهامات را با دشواری مواجه کرده بود.
 
حجت‌الاسلام والمسلمين محسنی‌ اژه‌ای اضافه کرد: این شرکت‌ها گاهی پول‌ها را به حساب یک شرکت و گاهی به حساب مه‌آفرید خسروی واریز می‌کردند و حتی برای گم شدن رد پول‌‌ها بارها پول‌ها را از یک حساب به حساب دیگر منتقل می‌کردند از همین رو تعقیب رد پول خیلی وقت‌گیر و مشکل بود و اینکه مشخص شود پول‌ها کجا مصرف شده و یا اینکه در داخل کشور و یا خارج هزینه شده‌اند، نگرانی‌هایی را بوجود آورده بود که باید رسیدگی می‌شد.  
 
سخنگوی دستگاه قضا همچنین گفت: در جریان رسیدگی به این پرونده 57 شرکت از این گروه شناسایی شد که تعدادی از آن غیرفعال بودند، همچنین 88 شرکت کاغذی و جعلی نیز کشف شد که طرف قراردادهای مستقیم و یا غیرمستقیم با گروه آریا بودند.  
 
وی با اشاره به شرکت‌های فعال ادامه داد: تلاش دستگاه قضا بر این اساس بود که نگذارد شرکت‌های فعال این گروه که به میزان قابل توجهی کارمند داشت، تعطیل شود؛ با وجود اینکه مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره بسیاری از این شرکت‌ها دستگیر شده بودند، ولی دادستان تهران وقت فوق‌العاده‌ای به این موضوع اختصاص داد که شرکت‌های فعال تعطیل نشوند.
 
حجت‌الاسلام والمسلمين محسنی‌ اژه‌ای افزود: غیر از یک مورد که خود گروه آریا آنرا تصویب کرده بود بقیه شرکت‌ها تعطیل نشدند؛ همچنین دادستانی با مدیریتی که در این خصوص انجام داده بود توانست شرکت فولاد خوزستان را که 61 میلیارد بدهی داشت و زیان‌آور بود در 9 ماهه 91 به سود بیشتر از 70 میلیارد ریال برساند.
 
دادستان کل کشور تصریح کرد: رسیدگی قضایی به این پرونده با آسیب‌شناسی نیز همراه بود و باهماهنگی‌هایی که با مجلس،‌دولت،‌ بانک مرکزی و همچنین مدیران عامل تعدادی از بانک‌ها بوجود آمد،‌آسیب‌شناسی‌ها و ضعف‌های وقوع تخلفات این چنینی صورت گرفت. 

كشف 323 ملك مسكوني و تجاري از متهمان اصلي گروه آريا
 
وی ادامه داد: در جریان این پرونده متهمین اصلی آن هیچ همکاری نداشتند و با تحقیقات به عمل آمده مشخص شد که بسیاری از وجوهی که متعلق به این شرکت بود به خرید املاکی اختصاص داده شده که به نام فرد دیگری بود. 323 مورد ملک اعم از مسکونی، تجاری و باغ‌ویلا از متعلقات این گروه کشف شد که به نام خودشان نبود اکنون این املاک توقیف شده‌اند.
 
سخنگوی قوه قضاییه افزود: همچنین بخشی از وجوهی که گروه آریا به نام افراد دیگر انباشته کرده بود شناسایی شد و در حین این تحقیقات مشخص شد که 100 میلیارد از پول این گروه برای تشکیل بانک آریا رفته است.  
 
حجت‌الاسلام والمسلمين محسنی‌ اژه‌ای با بیان اینکه دو ماه تلاش کردیم تا بگویند که چقدر طلب دارند،‌ تصریح کرد:  پس از تحقیقات به عمل آمده برای 39 نفر کیفرخواست صادر شد و اولین جلسه دادگاه در 29 بهمن‌ ماه سال گذشته به ریاست قاضی سراج تشکیل شد؛ در همان جلسه اول قاضی نواقصی را از پرونده گرفت که به محض رفع نقص جلسات آنها بار دیگر برگزار شد و در حین 15 جلسه دادگاه با زمان حداقل 5 ساعت در هر جلسه در تاریخ 25 تیرماه سال جاری آخرین جلسه رسیدگی به اتهامات این 39 نفر برگزار شد.  
 
وی افزود: پس از اینکه قاضی سراج احکام را صادر کرد دو نفر از متهمان پرونده تبرئه و 37 نفر محکوم شدند و پس از آن پرونده در تاریخ ششم دی ماه سال جاری به شعبه 13 دیوان عالی کشور برای تجدید نظر  ارسال شد. 

صرف يكسال و نيم زمان براي رسيدگي به پرونده فساد 3 هزار ميلياردي

اين مقام ارشد قضايي با اشاره به شعبه 13 دیوان عالی کشور گفت: این شعبه پرونده‌های عدیده‌ای داشتند و قضات این شعبه از وجهه، دانش و سابقه خدمتی خوبی برخوردارند، این پرونده 1660 برگ دادنامه دارد و همچنین این پرونده نزدیک به 27 هزار برگ دارد. حکم دیوان عالی کشور در 29 بهمن‌ماه سال جاری صادر شد، رسیدگی به این پرونده یک سال و نیم طول کشید چرا که نیاز به بررسی طولانی داشت.
 
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در این پرونده 250 متهم داشت و 288 خودرو از انواع مختلف کشف شده است که 110 عدد آن لوکس است. همچنین در این پرونده رئیس بانک صادرات و بانک ملی نیز حضور دارند که حتی رئیس بانک ملی فرار کرده و پلیس بین‌الملل به دنبال وي است.
 
حجت‌الاسلام والمسلمين محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار باشگاه خبرنگاران در رابطه با اتهامات "ب.ز" که نامش اولین بار در فیلم منتشر شده توسط رئیس جمهور در مجلس مطرح شد، گفت: برای کسانی که اطراف این قضیه بودند پرونده تشکیل شده است و تحقیقات ادامه دارد پس از اتمام تحقیقات حتما نتیجه آن اطلاع‌رسانی می‌شود.  
 
وی همچنین در پاسخ به سوال دیگری درباره جلسه سه ساعته خود با سعید مرتضوی در هنگام بازداشتش اظهار داشت: همانطور که قبلا گفتم 4 تا 5 نفری که اطراف این قضیه بودند برایشان پرونده تشکیل شده و قرار برای آنها صادر شده است.  
 
دادستان کل کشور در ادامه در پاسخ به سوالي در خصوص تشکیل پرونده فاضل لاریجانی تصریح کرد: برای همه کسانی که در این موضوع بودند قرار صادر شده است و رسیدگی‌ها ادامه دارد. 

به زودي دادگاه مهدي هاشمي برگزار مي‌شود
 
حجت‌الاسلام والمسلمين محسنی‌ اژه‌ای همچنین درباره دادگاه مهدی هاشمی افزود: به زودی دادگاه وی شروع می‌شود و قاضی پرونده نیز تعیین شده است.  
 
وی همچنین درباره کلاهبرداران ارزی در یکی از استان‌های غربی گفت: در خصوص آن قضیه دادستانی از همان اول پیگیری کرده است، افراد کلاهبرداری که در جامعه پیدا می‌شوند گاهی اوقات با اعمال پیچیده کلاهبرداری می‌کنند، این پرونده نیز تشکیل شده است و برخی بازداشت شده‌اند ولی اموال همه شاكيان به طور کامل هنوز شناسایی نشده، برای 16 نفر حکم صادر شده و در دادگاه تجدیدنظر استانی به احکام آنها رسیدگی خواهد شد همچنان که 8 نفر از آنها تقاضای تجدید نظر کرده‌اند.
 
دادستان کل کشور گفت: امکان دارد صلاحیت رسیدگی به مابقی متهمان این پرونده در مرحله تجدید نظر در صلاحیت دیوان عالی کشور قرار گیرد.  
 
حجت‌الاسلام والمسلمين محسنی‌ اژه‌ای همچنین درباره اعدام محکومان پرونده فساد بانکی در ملاءعام گفت: در حکم دادگاه چنین قیدی قرار داده نشده که اعدام در ملاءعام باشد و تشخيص آن بر عهده قاضي است.
 
وی همچنین درباره محاکمه فائزه هاشمی در دادگاه انقلاب گفت:‌ این دادگاه تشکیل شده است ولی حکم وی صادر نشده است.

از جزييات پرونده طلبه سيرجاني بي‌اطلاعم

حجت‌الاسلام والمسلمين محسنی اژه‌ای درباره پرونده طلبه سیرجانی گفت:‌ این مسئله به دادگاه ویژه روحانیت مربوط می‌شود و من از جزئیات آن خبر ندارم،‌ ضمنا حکم مهدی هاشمی نیز هنوز صادر نشده است.  
 
وی درباره احتمال آزادی ساير خبرنگاران بازداشتی تصریح کرد: در مورد هر متهمی چنانچه بیم فرار و تبانی مرتفع شود و الزام قانونی وجود نداشته باشد ،‌وی آزاد می‌شود لذا این امکان وجود دارد ساير خبرنگاران بازداشتی پس از پایان تحقیقات آزاد شوند.  
 
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به پرونده جوانفکر اظهار داشت:‌ در اینجا این توضیح را باید بگویم که مرخصی دو گونه است گاهی به علت بیماری است که برای آن زمان نمی‌شود تعیین کرد و در این مورد بستگی به نظر پزشک دارد، گاهی یک مجرم نمی‌تواند در زندان درمان شود، در این خصوص نیز زمان مشخصی در قانون پیش‌بینی نشده است و مدت مرخصی متهم بستگی به رفتار او، حکم وی و نظر زندان دارد.  
 
حجت‌الاسلام والمسلمين محسنی‌ اژه‌ای در توضیح پرونده روزنامه‌نگاران بازداشت شده اظهار داشت: حیف نیست خبرنگاری با بیرون در ارتباط باشد و مسائلی را نسبت به کشور خود به بیگانه منتقل کند، البته این صحبت‌ها براساس گزارش وزارت اطلاعات است.  
 
وی ادامه داد: در هیچ پرونده‌ای زمان انتخاب نمی‌شود اما در این گونه پرونده‌ها بخش مهمی بستگی به خود متهم دارد،‌ چنانچه همکاری کند زمان بازداشتی کوتاه می‌شود و برعکس، احتمالا تلاش می‌شود مرحله تحقیقات مقدماتی در این پرونده به زودی تمام شود و کسانی که شرایطش را دارند آزاد شوند.  
 
دادستان کل کشور در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر وضعیت پرونده اقتصادی اطرافیان رئیس جمهور گفت: بنده دو سه بار یادآوری کردم اسم فردی را نبرید چرا که فرد نامبرده در جلسه حضور ندارد تا از خود دفاع کند و ما نیز در معذوریت قرار می‌گیریم اما در مورد پرونده فساد بزرگ مالی و بانکی متهمانی اتهاماتی به آنها وارد شده و دادسرا احراز کرده است و عده‌ای در نوبت دادگاه و برای اسامی نامبرده نیز کیفرخواست صادر خواهد شد. 

پرونده‌هاي معوقات بانكي در دست بررسي است
 
حجت‌الاسلام والمسلمين محسنی اژه‌ای درباره پرونده معوقات بانکی گفت: برای برخی افراد در این زمینه پرونده تشکیل شده بعضی پرونده جاری دارند و بعضی زمان کوتاهی خواستند که بانک با آن موافقت کرده اما در صورت عدم بدهی و اثبات اتهام این افراد تعقیب قضایی به سرعت انجام می‌شود لذا در صورتی که جمع‌بندی در این خصوص انجام شد بنده اطلاع‌رسانی می‌کنم. 

وی درباره تدابیر قوه قضاییه برای پیشگیری از جرم گفت: اقدامات پیشگیرانه قوه قضا شامل مقدمات نزدیک و دور می‌شود که همه باید در این راستا کمک کنند چرا که قوه قضاییه به تنهایی نمی‌تواند همه امور را حل و فصل کند، اما به سهم خود در خصوص مسئله پیشگیری از وقوع جرم اهتمام دارد. همچنین لایحه پیشگیری از وقوع جرم در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شده است که چنانچه به تصویب نهایی برسد دست قوه قضاییه را باز نگه می‌دارد.
 
دادستان کل کشور درباره زمان برگزاری دادگاه موسوم به کهریزک تصریح کرد: این دادگاه در 8 اسفند سال جاری تشکیل می‌شود و بنده درباره تعویق زمان این دادگاه چیزی نشنیده‌ام و علنی و غیرعلنی بودن این دادگاه به تشخیص قاضی است.
 
حجت‌الاسلام والمسلمين محسنی اژه‌ای درباره ملاقات خود با مرتضوی گفت: بنده در ارتباط با پرونده فساد بانکی و مناسبت‌های مختلف با متهمین صحبت می‌کنم و در مورد وي باید این توضیح را بدهم که شبی که مرتضوي آزاد شد من با او در دادسرا صحبت کردم.  
 
وی در توضیح پرونده اشخاصی که جلسه سخنان لاریجانی را بر هم زدند گفت: تا دیروز 10 نفر از این افراد شناسایی و برای آنها پرونده تشکیل شده است اما هنوز روند شناسایی و تعقیب ادامه دارد و آزادی عده‌ای از این افراد بستگی به نوع اتهام و قرار معلوم آنها دارد.  
 
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به پرونده موسوم به اخلال‌گران ارزی عنوان کرد:‌ بخشی از این پرونده‌ها هنوز به دادگاه ارجاع داده نشده است و در مورد متهمین پرونده برق هشتگرد نیز خبر ندارم که کسی آزاد شده باشد.
 
حجت‌الاسلام والمسلمين محسنی اژه ای در توضیح ارسال پرونده تخلفات بانک پارسیان به قوه قضاییه تصریح کرد: در زمانی که این موضوع مطرح شد پرونده به دستگاه قضا نرسیده بود و در حال حاضر نیز بنده در این مورد اطلاعی ندارم.  
 
وی در مورد پرونده پیرمرد متهم به تجاوز و آدم‌ربایی به 60 دختربچه دبستانی گفت: دادستانی کشور به جدیت در حال تعقیب این پرونده است این در حالی است که اثبات این قبیل جرایم بسیار سخت و بعضی از آنها محال است.
 
دادستان کل کشور اظهار داشت: شنود بدون مجوز و اشاعه آن خلاف قانون است و مجازاتی برای آن تعیین شده است.  
 
سخنگوی دستگاه قضا در توضیح اقدام حقوقی قوه قضاییه علیه اسرائیل در مورد شهادت شهید شاطری تصریح کرد: رژیم صهیونیستی تکلیفی روشن دارد با کمال تاسف سازمان‌های بین‌المللی هیچ اقدامی علیه رژیم صهیونیستی نمی‌کنند لذا صرف اقدام حقوقی برای اسرائیل کفایت نمی‌کند چرا که شیطان بزرگ و سایر کشورها  از او جانبداری کرده و دستور وتو می‌دهند اما این مسئله مانع از تکلیف حقوقی دستگاه قضا نیست لذا پیگیری‌هایی از طریق روابط بین‌الملل قوه قضاییه با همکاری وزارت خارجه در این مورد صورت می‌گیرد.  
 
وی درباره آخرین وضعیت پرونده زمین‌خواری گفت: در مقاطع مختلف ما دو سه نوع زمین‌خواری داریم یک بخش آن این است که هر دولتی در زمان خود زمین‌هایی را به افرادی واگذار می‌کند و دولت بعدی این کار را خلاف می‌شمارد لذا تردید نکنید پس از مدتی بعضی از این افراد به تعهدات خود عمل نکرده و پرونده زمین‌خواری آنها تشکیل می‌شود چنانچه محرز بودن جرم پرونده‌ای ثابت شود مورد رسیدگی و تعقیب دستگاه قضا قرار می‌گیرد.  
 
سخنگوي دستگاه قضايي كشور با اشاره به حادثه اخیر شهر قم، خاطرنشان كرد: این ماجرا باید رسیدگی تا تشخیص داده شود که اصل ماجرا چه بوده است.

انتهای پیام/