سخنگوي دستگاه قضا:
ارجاع حكم اعدام 4 متهم رديف اول به اجراي احكام
حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي گفت: احكام 4 متهم رديف اول پرونده فساد بانكي تاييد و براي اجرا به مراجع ذي‌ربط ارجاع شده است.
به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، سخنگوی قوه قضاییه در تشريح جزييات پرونده فساد بزرگ بانکی، اظهار داشت: تعدادی از
احکام متهمین و پرونده تجدیدنظرشان در دی‌ماه سال جاری به دیوان عالی کشور
فرستاده شد؛ روز گذشته رای دیوان صادر و پرونده این متهمین به دادگاه ارجاع شد،
لذا دیگر معذوریتی برای نام بردن اسامی متهمین وجود ندارد چرا که حکم‌شان
صادر شده است.
حجت‌الاسلام والمسلمين محسنی اژه‌ای با اشاره به متهم ردیف اول گفت: متهم اول مه‌آفرید امیرخسروی فرزند منصور متهم به اخلال در نظام اقتصادی و پول‌شویی مفسد فی‌الارض شناخته شده و به اعدام محکوم شد؛ نامبرده وجوهی را نیز به عنوان رشوه به افرادی پرداخت کرده که کل وجوه به عنوان تعذیر وی حکم به ضبط داده شد.
وی در ادامه تصریح کرد: بهداد بهزادی فرزند ناصر با سمت معاون حقوقی گروه، مفسد فی‌الارض شناخته شده و به اعدام محکوم شد؛ نامبرده به علت شرکت در پول‌شویی، به ضبط یک چهارم مبلغ حقوقی ذکر شده محکوم شد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: ایرج شجاعی فرزند عنایت با سمت معاون مالی گروه نیز مانند جرایم ذکر شده بهداد بهزادی به استناد ماده 4 تشدید مرتکبین فساد و کلاهبرداری نیز به اعدام محکوم شد.
حجت‌الاسلام والمسلمين محسنی اژه‌ای در توضیح حکم سعید کیانی گفت: سعید کیانی رضازاده فرزند عیسی، رئیس بانک صادرات شعبه اهواز به استناد ماده 4 تشدید مرتکبین فساد و کلاهبرداری به عنوان مفسد فی‌الارض به اعدام و پرداخت وجوهی (23 میلیارد و 500 میلیون ریال) که به عنوان رشوه در زمان مسئولیت دریافت کرده است نیز محکوم شده است.
دادستان کل کشور در ادامه افزود: سعیدرضا محمدی فرزند محمدحسین به استناد ماده 4 قانون تشدید مرتکبین فساد و کلاهبرداری با رعایت ماده 47 قانون مجازات اسلامی به حبس ابد و انفصال دائم از خدمات دولتی و در رابطه با اتهام پول‌شویی به جزای نقدی یک چهارم مبلغ 18 هزار میلیارد ریال نیز محکوم شد.
وی در توضیح حکم سرپرست بانک صادرات اهواز گفت: علیرضا ریاضی فرزند محمدرضا به 15 سال حبس و انفصال از مشاغل دولتی به مدت موقت محکوم شد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: طهماسب نصیری مدیرعامل شرکت امیرمنصور آریا نیز به تحمل 20 سال حبس، جزای نقدی 137 میلیارد و 600 میلیون ریال محکوم شد که معادل این مقدار نیز می‌بایست جریمه بپردازد.
حجت‌الاسلام والمسلمين محسنی‌اژه‌ای در توضیح حکم معاون وزیر راه وقت گفت: خدامراد احمدی به جرم شرکت در اخلال به 10 سال حبس و رد مالی که رشوه گرفته است (9 میلیارد ریال) و به همین مقدار جزای نقدی و محرومیت از مشاغل دولتی محکوم شد.
وی تصریح کرد: عبدالرضا رسولی مدیرعامل صنعتی شرکت نیز به استناد ماده 4 قانون تشدید مرتکبین فساد و کلاهبرداری به 20 سال حبس و رد مبلغ 30 میلیارد ریال و ماشین سانتافه محکوم شد.
دادستان کل کشور با اشاره به اینکه ابوالفضل گلزاری از متهمین دیگر پرونده نیز به سه سال حبس محکوم شد، اظهار داشت: از دیگر متهمان این پرونده مجید اسعدی الموتی فرزند ولی‌الله با سمت وزیر راه وقت مستند به ماده 3 قانون تشدید مرتکبین فساد و کلاهبرداری به 10 سال حبس، 74 ضربه شلاق، انفصال دائم از خدمات دولتی و استرداد وجهی معادل 202 هزار یورو محکوم شد.
حجت‌الاسلام والمسلمين محسنی اژه‌ای درباره حکم مدیرکل وزارت راه نیز گفت: شاپور رهنما به 10 سال حبس، 73 ضربه شلاق، انفصال از خدمات دولتی و همچنین رد مبلغی که به عنوان رشوه گرفته است و جزای نقدی معادل 266 هزار دلار محکوم شد.
وی در ادامه افزود: امیر امیری به استناد ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین فساد و کلاهبرداری به 10 سال حبس، 73 ضربه شلاق، انفصال از خدمات دولتی و جزای نقدی معادل 168 هزار یورو محکوم شد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت:کامران رادپویا به سمت مدیرعاملی یکی از شرکت‌های وابسته به وزارت راه به استناد قانون تشدید مجازات مرتکبین فساد و کلاهبرداری به 3 سال حبس و رد مال معادل 113 هزار یورو و وجهی که به عنوان رشوه دریافت کرده است، محکوم شد.
حجت‌الاسلام والمسلمين محسنی اژه‌ای در توضیح حکم مدیر شرکت حدید پارسیان گفت: محمد علی‌‌یار دستجردی به استناد ماده 4 قانون تشدید مرتکبین فساد و کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس محکوم شد.
در ادامه نشست خبری حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه اعلام احکام دیوان عالی کشور در خصوص متهمان فساد بزرگ مالی اظهار داشت: بهنام دهقانی مدیر الیت به دو سال حبس و رد مال عاید از پول‌شویی و رشوه و پرداخت یک‌چهارم وجه حاصله به میزان 686 میلیارد و 400 میلیون ریال محکوم شد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: امیررضا موجودی مدیرعامل شرکت لوشان به 5 سال حبس و جزای نقدی عاید از پول‌شویی به مبلغ یک چهارم 686 میلیارد و 400 میلیون ریال و 6 ماه حبس برای پول‌شویی محکوم شده است.
وی گفت: احسان نجیب به 2 سال حبس و پرداخت جزای نقدی یک چهارم مبلغ 686 میلیون و 400 میلیون ریال محکوم شد و سعید خسروی که از بستگان مه‌آفرید امیرخسروی است به 8 سال حبس محکوم شد.
حجت‌الاسلام والمسلمين محسنی اژه‌ای تصریح کرد: جمیله استوار یکی از حسابداران گروه به 3 سال حبس که یک سال آن به خاطر وضعیت سنی به جزای نقدی مبلغ 100 میلیون ریال تبدیل شد و جزای نقدی عاید از پول‌شویی از سوی دیوان عالی کشور نقض شد که باید مجددا بررسی شود و همچنین عاطفه حسی به سه سال حبس که باز هم یک سال آن به جزای نقدی 100 میلیون ریال تبدیل شده است، محکوم شد. جزای نقدی عاطفه حسی نیز از سوی دیوان نقض شده که در حال بررسی است.
وي اضافه کرد: علیرضا بافتچی به 10 سال حبس و 74 ضربه شلاق و جزای نقدی 550 میلیون ریال و سه سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد و همچنین محرومیت 20 ساله وی از مشاغل دولتی و عمومی از سوی دیوان عالی کشور نقض شد.
برخي احكام نقض شده از سوي ديوان عالي كشور در حال رسيدگي است
سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه احکامی که از سوی دیوان عالی کشور تایید شده است، از سوی دادگاهی بود که قاضی سراج مسئولیت آن را بر عهده داشت، گفت: در این دادگاه‌ها 39 نفر محاکمه شدند که 2 نفر آنها تبرئه و 39 نفر محکوم شدند؛ در حال حاضر حکم 24 نفر از سوی دیوان عالی کشور قطعی شد و مابقی آنها احکام‌شان نقض شده است که در حال رسیدگی است.
وی افزود: 16 نفر دیگر توسط قاضی دیگری متهم شده‌اند که 8 نفر آنها اعتراف کرده‌اند و 8 نفر دیگر هنوز وقت ارائه تجدیدنظرخواهی آنها باقی مانده است که می‌توانند در فرصت قانونی تقاضای تجدید نظر خود را ارائه دهند.
حجت‌الاسلام والمسلمين محسنی اژه‌ای گفت: این فساد مالی ابعاد بسیار گسترده‌ای داشته که به حیثیت افراد لطمه وارد کرده و مشکلات عدیده‌ای را برای بورس، بانک و نظام اقتصادی کشور ایجاد کرده است.
دادستان کل کشور با بیان اینکه فساد 3 هزار میلیاردی با قاطعیت و دقت رسیدگی شده است تصریح کرد: در این پرونده 53 وکیل دخالت داشتند و شروع رسیدگی آن در تاریخ 15 مرداد بود،پرونده در مرحله ابتدایی در اهواز تشکیل شده بود ولی وقتی که ابعاد پرونده افزایش یافت به تهران آمد.
وی افزود: پرونده به مدت 50 روز در اهواز بود، در همان زمان با موضوعاتی نظیر نوع اتهام و تعدد اتهام روبرو شد از این رو وضعیت خاصی پیدا کرد و کار رسیدگی به آن پیچیده شد، چرا که شرکت‌های متعددی با گروه آریا همکاری داشتند و هر یک شخصیت حقوقی متفاوتی بودند که روند رسیدگی به اتهامات را با دشواری مواجه کرده بود.
حجت‌الاسلام والمسلمين محسنی اژه‌ای اضافه کرد: این شرکت‌ها گاهی پولها را به حساب یک شرکت و گاهی به حساب مه‌آفرید خسروی واریز می‌کردند و حتی برای گم شدن رد پولها بارها پولها را از یک حساب به حساب دیگر منتقل می‌کردند از همین رو تعقیب رد پول خیلی وقت‌گیر و مشکل بود و اینکه مشخص شود پولها کجا مصرف شده و یا اینکه در داخل کشور و یا خارج هزینه شده‌اند، نگرانی‌هایی را بوجود آورده بود که باید رسیدگی می‌شد.
سخنگوی دستگاه قضا همچنین گفت: در جریان رسیدگی به این پرونده 57 شرکت از این گروه شناسایی شد که تعدادی از آن غیرفعال بودند، همچنین 88 شرکت کاغذی و جعلی نیز کشف شد که طرف قراردادهای مستقیم و یا غیرمستقیم با گروه آریا بودند.
وی با اشاره به شرکت‌های فعال ادامه داد: تلاش دستگاه قضا بر این اساس بود که نگذارد شرکت‌های فعال این گروه که به میزان قابل توجهی کارمند داشت، تعطیل شود؛ با وجود اینکه مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره بسیاری از این شرکت‌ها دستگیر شده بودند، ولی دادستان تهران وقت فوق‌العاده‌ای به این موضوع اختصاص داد که شرکت‌های فعال تعطیل نشوند.
حجت‌الاسلام والمسلمين محسنی اژه‌ای افزود: غیر از یک مورد که خود گروه آریا آنرا تصویب کرده بود بقیه شرکت‌ها تعطیل نشدند؛ همچنین دادستانی با مدیریتی که در این خصوص انجام داده بود توانست شرکت فولاد خوزستان را که 61 میلیارد بدهی داشت و زیان‌آور بود در 9 ماهه 91 به سود بیشتر از 70 میلیارد ریال برساند.
دادستان کل کشور تصریح کرد: رسیدگی قضایی به این پرونده با آسیب‌شناسی نیز همراه بود و باهماهنگی‌هایی که با مجلس،دولت، بانک مرکزی و همچنین مدیران عامل تعدادی از بانک‌ها بوجود آمد،آسیب‌شناسی‌ها و ضعف‌های وقوع تخلفات این چنینی صورت گرفت.
كشف 323 ملك مسكوني و تجاري از متهمان اصلي گروه آريا
وی ادامه داد: در جریان این پرونده متهمین اصلی آن هیچ همکاری نداشتند و با تحقیقات به عمل آمده مشخص شد که بسیاری از وجوهی که متعلق به این شرکت بود به خرید املاکی اختصاص داده شده که به نام فرد دیگری بود. 323 مورد ملک اعم از مسکونی، تجاری و باغ‌ویلا از متعلقات این گروه کشف شد که به نام خودشان نبود اکنون این املاک توقیف شده‌اند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: همچنین بخشی از وجوهی که گروه آریا به نام افراد دیگر انباشته کرده بود شناسایی شد و در حین این تحقیقات مشخص شد که 100 میلیارد از پول این گروه برای تشکیل بانک آریا رفته است.
حجت‌الاسلام والمسلمين محسنی اژه‌ای با بیان اینکه دو ماه تلاش کردیم تا بگویند که چقدر طلب دارند، تصریح کرد: پس از تحقیقات به عمل آمده برای 39 نفر کیفرخواست صادر شد و اولین جلسه دادگاه در 29 بهمن ماه سال گذشته به ریاست قاضی سراج تشکیل شد؛ در همان جلسه اول قاضی نواقصی را از پرونده گرفت که به محض رفع نقص جلسات آنها بار دیگر برگزار شد و در حین 15 جلسه دادگاه با زمان حداقل 5 ساعت در هر جلسه در تاریخ 25 تیرماه سال جاری آخرین جلسه رسیدگی به اتهامات این 39 نفر برگزار شد.
وی افزود: پس از اینکه قاضی سراج احکام را صادر کرد دو نفر از متهمان پرونده تبرئه و 37 نفر محکوم شدند و پس از آن پرونده در تاریخ ششم دی ماه سال جاری به شعبه 13 دیوان عالی کشور برای تجدید نظر ارسال شد.
صرف يكسال و نيم زمان براي رسيدگي به پرونده فساد 3 هزار ميلياردي
اين مقام ارشد قضايي با اشاره به شعبه 13 دیوان عالی کشور گفت: این شعبه پرونده‌های عدیده‌ای داشتند و قضات این شعبه از وجهه، دانش و سابقه خدمتی خوبی برخوردارند، این پرونده 1660 برگ دادنامه دارد و همچنین این پرونده نزدیک به 27 هزار برگ دارد. حکم دیوان عالی کشور در 29 بهمن‌ماه سال جاری صادر شد، رسیدگی به این پرونده یک سال و نیم طول کشید چرا که نیاز به بررسی طولانی داشت.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در این پرونده 250 متهم داشت و 288 خودرو از انواع مختلف کشف شده است که 110 عدد آن لوکس است. همچنین در این پرونده رئیس بانک صادرات و بانک ملی نیز حضور دارند که حتی رئیس بانک ملی فرار کرده و پلیس بین‌الملل به دنبال وي است.
انتهاي پيام/
حجت‌الاسلام والمسلمين محسنی اژه‌ای با اشاره به متهم ردیف اول گفت: متهم اول مه‌آفرید امیرخسروی فرزند منصور متهم به اخلال در نظام اقتصادی و پول‌شویی مفسد فی‌الارض شناخته شده و به اعدام محکوم شد؛ نامبرده وجوهی را نیز به عنوان رشوه به افرادی پرداخت کرده که کل وجوه به عنوان تعذیر وی حکم به ضبط داده شد.
وی در ادامه تصریح کرد: بهداد بهزادی فرزند ناصر با سمت معاون حقوقی گروه، مفسد فی‌الارض شناخته شده و به اعدام محکوم شد؛ نامبرده به علت شرکت در پول‌شویی، به ضبط یک چهارم مبلغ حقوقی ذکر شده محکوم شد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: ایرج شجاعی فرزند عنایت با سمت معاون مالی گروه نیز مانند جرایم ذکر شده بهداد بهزادی به استناد ماده 4 تشدید مرتکبین فساد و کلاهبرداری نیز به اعدام محکوم شد.
حجت‌الاسلام والمسلمين محسنی اژه‌ای در توضیح حکم سعید کیانی گفت: سعید کیانی رضازاده فرزند عیسی، رئیس بانک صادرات شعبه اهواز به استناد ماده 4 تشدید مرتکبین فساد و کلاهبرداری به عنوان مفسد فی‌الارض به اعدام و پرداخت وجوهی (23 میلیارد و 500 میلیون ریال) که به عنوان رشوه در زمان مسئولیت دریافت کرده است نیز محکوم شده است.
دادستان کل کشور در ادامه افزود: سعیدرضا محمدی فرزند محمدحسین به استناد ماده 4 قانون تشدید مرتکبین فساد و کلاهبرداری با رعایت ماده 47 قانون مجازات اسلامی به حبس ابد و انفصال دائم از خدمات دولتی و در رابطه با اتهام پول‌شویی به جزای نقدی یک چهارم مبلغ 18 هزار میلیارد ریال نیز محکوم شد.
وی در توضیح حکم سرپرست بانک صادرات اهواز گفت: علیرضا ریاضی فرزند محمدرضا به 15 سال حبس و انفصال از مشاغل دولتی به مدت موقت محکوم شد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: طهماسب نصیری مدیرعامل شرکت امیرمنصور آریا نیز به تحمل 20 سال حبس، جزای نقدی 137 میلیارد و 600 میلیون ریال محکوم شد که معادل این مقدار نیز می‌بایست جریمه بپردازد.
حجت‌الاسلام والمسلمين محسنی‌اژه‌ای در توضیح حکم معاون وزیر راه وقت گفت: خدامراد احمدی به جرم شرکت در اخلال به 10 سال حبس و رد مالی که رشوه گرفته است (9 میلیارد ریال) و به همین مقدار جزای نقدی و محرومیت از مشاغل دولتی محکوم شد.
وی تصریح کرد: عبدالرضا رسولی مدیرعامل صنعتی شرکت نیز به استناد ماده 4 قانون تشدید مرتکبین فساد و کلاهبرداری به 20 سال حبس و رد مبلغ 30 میلیارد ریال و ماشین سانتافه محکوم شد.
دادستان کل کشور با اشاره به اینکه ابوالفضل گلزاری از متهمین دیگر پرونده نیز به سه سال حبس محکوم شد، اظهار داشت: از دیگر متهمان این پرونده مجید اسعدی الموتی فرزند ولی‌الله با سمت وزیر راه وقت مستند به ماده 3 قانون تشدید مرتکبین فساد و کلاهبرداری به 10 سال حبس، 74 ضربه شلاق، انفصال دائم از خدمات دولتی و استرداد وجهی معادل 202 هزار یورو محکوم شد.
حجت‌الاسلام والمسلمين محسنی اژه‌ای درباره حکم مدیرکل وزارت راه نیز گفت: شاپور رهنما به 10 سال حبس، 73 ضربه شلاق، انفصال از خدمات دولتی و همچنین رد مبلغی که به عنوان رشوه گرفته است و جزای نقدی معادل 266 هزار دلار محکوم شد.
وی در ادامه افزود: امیر امیری به استناد ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین فساد و کلاهبرداری به 10 سال حبس، 73 ضربه شلاق، انفصال از خدمات دولتی و جزای نقدی معادل 168 هزار یورو محکوم شد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت:کامران رادپویا به سمت مدیرعاملی یکی از شرکت‌های وابسته به وزارت راه به استناد قانون تشدید مجازات مرتکبین فساد و کلاهبرداری به 3 سال حبس و رد مال معادل 113 هزار یورو و وجهی که به عنوان رشوه دریافت کرده است، محکوم شد.
حجت‌الاسلام والمسلمين محسنی اژه‌ای در توضیح حکم مدیر شرکت حدید پارسیان گفت: محمد علی‌‌یار دستجردی به استناد ماده 4 قانون تشدید مرتکبین فساد و کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس محکوم شد.
در ادامه نشست خبری حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه اعلام احکام دیوان عالی کشور در خصوص متهمان فساد بزرگ مالی اظهار داشت: بهنام دهقانی مدیر الیت به دو سال حبس و رد مال عاید از پول‌شویی و رشوه و پرداخت یک‌چهارم وجه حاصله به میزان 686 میلیارد و 400 میلیون ریال محکوم شد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: امیررضا موجودی مدیرعامل شرکت لوشان به 5 سال حبس و جزای نقدی عاید از پول‌شویی به مبلغ یک چهارم 686 میلیارد و 400 میلیون ریال و 6 ماه حبس برای پول‌شویی محکوم شده است.
وی گفت: احسان نجیب به 2 سال حبس و پرداخت جزای نقدی یک چهارم مبلغ 686 میلیون و 400 میلیون ریال محکوم شد و سعید خسروی که از بستگان مه‌آفرید امیرخسروی است به 8 سال حبس محکوم شد.
حجت‌الاسلام والمسلمين محسنی اژه‌ای تصریح کرد: جمیله استوار یکی از حسابداران گروه به 3 سال حبس که یک سال آن به خاطر وضعیت سنی به جزای نقدی مبلغ 100 میلیون ریال تبدیل شد و جزای نقدی عاید از پول‌شویی از سوی دیوان عالی کشور نقض شد که باید مجددا بررسی شود و همچنین عاطفه حسی به سه سال حبس که باز هم یک سال آن به جزای نقدی 100 میلیون ریال تبدیل شده است، محکوم شد. جزای نقدی عاطفه حسی نیز از سوی دیوان نقض شده که در حال بررسی است.
وي اضافه کرد: علیرضا بافتچی به 10 سال حبس و 74 ضربه شلاق و جزای نقدی 550 میلیون ریال و سه سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد و همچنین محرومیت 20 ساله وی از مشاغل دولتی و عمومی از سوی دیوان عالی کشور نقض شد.
برخي احكام نقض شده از سوي ديوان عالي كشور در حال رسيدگي است
سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه احکامی که از سوی دیوان عالی کشور تایید شده است، از سوی دادگاهی بود که قاضی سراج مسئولیت آن را بر عهده داشت، گفت: در این دادگاه‌ها 39 نفر محاکمه شدند که 2 نفر آنها تبرئه و 39 نفر محکوم شدند؛ در حال حاضر حکم 24 نفر از سوی دیوان عالی کشور قطعی شد و مابقی آنها احکام‌شان نقض شده است که در حال رسیدگی است.
وی افزود: 16 نفر دیگر توسط قاضی دیگری متهم شده‌اند که 8 نفر آنها اعتراف کرده‌اند و 8 نفر دیگر هنوز وقت ارائه تجدیدنظرخواهی آنها باقی مانده است که می‌توانند در فرصت قانونی تقاضای تجدید نظر خود را ارائه دهند.
حجت‌الاسلام والمسلمين محسنی اژه‌ای گفت: این فساد مالی ابعاد بسیار گسترده‌ای داشته که به حیثیت افراد لطمه وارد کرده و مشکلات عدیده‌ای را برای بورس، بانک و نظام اقتصادی کشور ایجاد کرده است.
دادستان کل کشور با بیان اینکه فساد 3 هزار میلیاردی با قاطعیت و دقت رسیدگی شده است تصریح کرد: در این پرونده 53 وکیل دخالت داشتند و شروع رسیدگی آن در تاریخ 15 مرداد بود،پرونده در مرحله ابتدایی در اهواز تشکیل شده بود ولی وقتی که ابعاد پرونده افزایش یافت به تهران آمد.
وی افزود: پرونده به مدت 50 روز در اهواز بود، در همان زمان با موضوعاتی نظیر نوع اتهام و تعدد اتهام روبرو شد از این رو وضعیت خاصی پیدا کرد و کار رسیدگی به آن پیچیده شد، چرا که شرکت‌های متعددی با گروه آریا همکاری داشتند و هر یک شخصیت حقوقی متفاوتی بودند که روند رسیدگی به اتهامات را با دشواری مواجه کرده بود.
حجت‌الاسلام والمسلمين محسنی اژه‌ای اضافه کرد: این شرکت‌ها گاهی پولها را به حساب یک شرکت و گاهی به حساب مه‌آفرید خسروی واریز می‌کردند و حتی برای گم شدن رد پولها بارها پولها را از یک حساب به حساب دیگر منتقل می‌کردند از همین رو تعقیب رد پول خیلی وقت‌گیر و مشکل بود و اینکه مشخص شود پولها کجا مصرف شده و یا اینکه در داخل کشور و یا خارج هزینه شده‌اند، نگرانی‌هایی را بوجود آورده بود که باید رسیدگی می‌شد.
سخنگوی دستگاه قضا همچنین گفت: در جریان رسیدگی به این پرونده 57 شرکت از این گروه شناسایی شد که تعدادی از آن غیرفعال بودند، همچنین 88 شرکت کاغذی و جعلی نیز کشف شد که طرف قراردادهای مستقیم و یا غیرمستقیم با گروه آریا بودند.
وی با اشاره به شرکت‌های فعال ادامه داد: تلاش دستگاه قضا بر این اساس بود که نگذارد شرکت‌های فعال این گروه که به میزان قابل توجهی کارمند داشت، تعطیل شود؛ با وجود اینکه مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره بسیاری از این شرکت‌ها دستگیر شده بودند، ولی دادستان تهران وقت فوق‌العاده‌ای به این موضوع اختصاص داد که شرکت‌های فعال تعطیل نشوند.
حجت‌الاسلام والمسلمين محسنی اژه‌ای افزود: غیر از یک مورد که خود گروه آریا آنرا تصویب کرده بود بقیه شرکت‌ها تعطیل نشدند؛ همچنین دادستانی با مدیریتی که در این خصوص انجام داده بود توانست شرکت فولاد خوزستان را که 61 میلیارد بدهی داشت و زیان‌آور بود در 9 ماهه 91 به سود بیشتر از 70 میلیارد ریال برساند.
دادستان کل کشور تصریح کرد: رسیدگی قضایی به این پرونده با آسیب‌شناسی نیز همراه بود و باهماهنگی‌هایی که با مجلس،دولت، بانک مرکزی و همچنین مدیران عامل تعدادی از بانک‌ها بوجود آمد،آسیب‌شناسی‌ها و ضعف‌های وقوع تخلفات این چنینی صورت گرفت.
كشف 323 ملك مسكوني و تجاري از متهمان اصلي گروه آريا
وی ادامه داد: در جریان این پرونده متهمین اصلی آن هیچ همکاری نداشتند و با تحقیقات به عمل آمده مشخص شد که بسیاری از وجوهی که متعلق به این شرکت بود به خرید املاکی اختصاص داده شده که به نام فرد دیگری بود. 323 مورد ملک اعم از مسکونی، تجاری و باغ‌ویلا از متعلقات این گروه کشف شد که به نام خودشان نبود اکنون این املاک توقیف شده‌اند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: همچنین بخشی از وجوهی که گروه آریا به نام افراد دیگر انباشته کرده بود شناسایی شد و در حین این تحقیقات مشخص شد که 100 میلیارد از پول این گروه برای تشکیل بانک آریا رفته است.
حجت‌الاسلام والمسلمين محسنی اژه‌ای با بیان اینکه دو ماه تلاش کردیم تا بگویند که چقدر طلب دارند، تصریح کرد: پس از تحقیقات به عمل آمده برای 39 نفر کیفرخواست صادر شد و اولین جلسه دادگاه در 29 بهمن ماه سال گذشته به ریاست قاضی سراج تشکیل شد؛ در همان جلسه اول قاضی نواقصی را از پرونده گرفت که به محض رفع نقص جلسات آنها بار دیگر برگزار شد و در حین 15 جلسه دادگاه با زمان حداقل 5 ساعت در هر جلسه در تاریخ 25 تیرماه سال جاری آخرین جلسه رسیدگی به اتهامات این 39 نفر برگزار شد.
وی افزود: پس از اینکه قاضی سراج احکام را صادر کرد دو نفر از متهمان پرونده تبرئه و 37 نفر محکوم شدند و پس از آن پرونده در تاریخ ششم دی ماه سال جاری به شعبه 13 دیوان عالی کشور برای تجدید نظر ارسال شد.
صرف يكسال و نيم زمان براي رسيدگي به پرونده فساد 3 هزار ميلياردي
اين مقام ارشد قضايي با اشاره به شعبه 13 دیوان عالی کشور گفت: این شعبه پرونده‌های عدیده‌ای داشتند و قضات این شعبه از وجهه، دانش و سابقه خدمتی خوبی برخوردارند، این پرونده 1660 برگ دادنامه دارد و همچنین این پرونده نزدیک به 27 هزار برگ دارد. حکم دیوان عالی کشور در 29 بهمن‌ماه سال جاری صادر شد، رسیدگی به این پرونده یک سال و نیم طول کشید چرا که نیاز به بررسی طولانی داشت.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در این پرونده 250 متهم داشت و 288 خودرو از انواع مختلف کشف شده است که 110 عدد آن لوکس است. همچنین در این پرونده رئیس بانک صادرات و بانک ملی نیز حضور دارند که حتی رئیس بانک ملی فرار کرده و پلیس بین‌الملل به دنبال وي است.
انتهاي پيام/
