رئيس انجمن حسابداران خبره ايران؛
قانون مالياتي نبايد براساس سلايق باشد
قانون مالياتي نبايد براساس سلايق مقامات مالياتي باشد، بلکه بايد احترامي 2 جانبه بين موديان مالياتي وجود داشته باشد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران؛ جمشيدي فرد در نهمين نشست صبحانه کاري بازار سرمايه که با محوريت سياست هاي مالياتي برگزار شد، در خصوص لايحه اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم، افزود: از مهمترين شاخص پرداخت ماليات بانک جهاني، تعداد ماليات هاي پرداختن، نرخ ماليات و مدت زمان پرداخت ماليات است که در بين 183 کشورهاي بين المللي، ايران در رتبه 125 است.
وي ادامه داد: "لايحه اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحات بعدي آن" بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي در جلسه مورخ 91.08.24 هيئت وزيران به تصويب رسيد و پس از سه ماه توسط رئيس جمهور به رئيس مجلس شوراي اسلامي، ارائه گرديده است.
جمشيدي فرد، تصريح کرد: قانون نبايد براساس سلايق مقامات مالياتي باشد و بايد احترامي دوجانبه بين موديان مالياتي وجود داشته باشد.
وي از جمله اهداف اين لايحه افزود: دستيابي به رشد پايدار توام با عدالت اقتصادي مندرج در سند چشم انداز ايران 1404، کاهش اتکاي بودجه به عوايد حاصل از نفت و گاز و ارتقاي جايگاه ماليات ها در تامين مالي دولت با توجه به تاثير اصلاح نظام هاي کليدي و محوري اقتصاد در بهبود عملکرد ساير نظام ها، پيش بيني تمهيدات ويژه براي دهک هاي مختلف درآمدي از جمله اهداف اين لايحه است.
رئيس شوراي عالي انجمن حسابداران خبره ايران، اضافه کرد: محورهاي کلي لايحه با تاکيد بر علايق بنگاه هاي اقتصادي و محيط کسب و کار است.
وي ادامه داد: در جريان برقراري عدالت مالياتي و رفع تبعيض، معافيت فعاليت هاي اقتصادي اشخاص نظير بنيادها، نهادهاي انقلاب اسلامي، ستادهاي اجرايي و قرارگاه هاي سازندگي و شرکت هاي وابسته و اشخاص مذکور، مشمول پرداخت ماليات خواهند شد و لغو معافيت هاي مزبور تنها پس از تنفيذ و اجاره مقام معظم رهبرري امکانپذير خواد بود.
وي تصريح کرد: لايحه دولت در بر گيرنده احکام مشخصي در ارتباط با بازار سرمايه نيست و در محيط بانکداري و بازار پول نيز به طور مستقيم مورد توجه تدوين کنندگان لايحه نبوده است.
وي تصريح کرد: با توجه به افزايش حيطه اختيارات سازمان امور مالياتي، لايحه با تشديد مجازات ها، محروميت ها و جرائم مالياتي و برجسته کردن محکوميت هاي حبس انتظار دارد سطح اطاعت پذيري از مقررات و رعايت تکاليف مقرر افزايش يابد./عب
وي ادامه داد: "لايحه اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحات بعدي آن" بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي در جلسه مورخ 91.08.24 هيئت وزيران به تصويب رسيد و پس از سه ماه توسط رئيس جمهور به رئيس مجلس شوراي اسلامي، ارائه گرديده است.
جمشيدي فرد، تصريح کرد: قانون نبايد براساس سلايق مقامات مالياتي باشد و بايد احترامي دوجانبه بين موديان مالياتي وجود داشته باشد.
وي از جمله اهداف اين لايحه افزود: دستيابي به رشد پايدار توام با عدالت اقتصادي مندرج در سند چشم انداز ايران 1404، کاهش اتکاي بودجه به عوايد حاصل از نفت و گاز و ارتقاي جايگاه ماليات ها در تامين مالي دولت با توجه به تاثير اصلاح نظام هاي کليدي و محوري اقتصاد در بهبود عملکرد ساير نظام ها، پيش بيني تمهيدات ويژه براي دهک هاي مختلف درآمدي از جمله اهداف اين لايحه است.
رئيس شوراي عالي انجمن حسابداران خبره ايران، اضافه کرد: محورهاي کلي لايحه با تاکيد بر علايق بنگاه هاي اقتصادي و محيط کسب و کار است.
وي ادامه داد: در جريان برقراري عدالت مالياتي و رفع تبعيض، معافيت فعاليت هاي اقتصادي اشخاص نظير بنيادها، نهادهاي انقلاب اسلامي، ستادهاي اجرايي و قرارگاه هاي سازندگي و شرکت هاي وابسته و اشخاص مذکور، مشمول پرداخت ماليات خواهند شد و لغو معافيت هاي مزبور تنها پس از تنفيذ و اجاره مقام معظم رهبرري امکانپذير خواد بود.
وي تصريح کرد: لايحه دولت در بر گيرنده احکام مشخصي در ارتباط با بازار سرمايه نيست و در محيط بانکداري و بازار پول نيز به طور مستقيم مورد توجه تدوين کنندگان لايحه نبوده است.
وي تصريح کرد: با توجه به افزايش حيطه اختيارات سازمان امور مالياتي، لايحه با تشديد مجازات ها، محروميت ها و جرائم مالياتي و برجسته کردن محکوميت هاي حبس انتظار دارد سطح اطاعت پذيري از مقررات و رعايت تکاليف مقرر افزايش يابد./عب
