بررسی توازن محیط حقوقی و اجرایی در صنعت نفت ایران در مركز پژوهش‌هاي مجلس
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، چگونگی توازن محیط حقوقی و اجرایی در صنعت نفت ایران را بررسی کرد.
به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، گروه مطالعات محیط کسب و کار این مرکز اعلام داشت: منابع طبیعی سرمایه‌هایی‌اند که خداوند در اختیار نوع بشر به ودیعه گذاشته است. ادای رسم امانت داری متضمن بهره‌برداری بهینه از این منابع در جهت اعتلای نسل بشر است. در این راستا کشور ایران با در اختیار داشتن حدود یک درصد جمعیت دنیا، به ترتیب حدود 10 و 16 درصد منابع نفت و گاز جهان را در اختیار دارد. پرواضح است که بهره‌برداری بهینه از این منابع به دلیل استفاده نوع بشر، مسئولیت سنگینی است که طی تاریخ معاصر بر عهده دولتمردان و مسئولان قرار گرفته و این مسئولیت از ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، حقوقی، مدیریتی، فنی و ... بر دوش مدیران و دست‌اندرکاران سده اخیر کشور سنگینی کرده است.
در این راستا تنظیم محیط حقوقی و اجرایی مناسب برای فعالیت‌های کارآمد صنعت نفت از مسائل مهم کشور است. محیط حقوقی و محیط اجرا همچون دو بال توازن حرکت متناسب آنها در جهت حفظ تعادل مجموعه بسیار حائز اهمیت است. شایان توجه است که به دلیل حساسیت موضوع منابع هیدروکربوری در طی تاریخ معاصر، استفاده از منابع نفت و گاز و تحول در صنعت نفت، عمدتا نیازمند تصویب قانون، توسط مجلس شورای اسلامی است.
در این گزارش در حد مجال، توازن دو محیط حقوقی و اجرایی در ارتباط با صنعت نفت ایران بررسی می‌شود. در برهه‌های مختلف تاریخی ایجاد توازن بین این دو، از موارد مهم بوده است. پس از انقلاب باتوجه به شرایط خاص به وجود آمده، محیط حقوقی نتوانست همپای نیازهای بخش اجرا حرکت کند که این خود، مولد ناکارآمدی‌ها و بعضا بهانه‌جویی‌هایی شد. علاوه بر این، بسیاری از محدودیت‌های غیرمرتبط یا کمتر مرتبط ساخته ذهن افراد، طی سالیان اخیر دائما بر صنعت نفت تحمیل شده که بارزترین مصداق آنها سستی در بخش قراردادهای بالادستی است. این موارد موجب شده تا بخش حقوقی در جهت رفع گلوگاه‌ها، عمدتا در قوانین برنامه‌های توسعه چهارم و پنجم و همچنین «قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت»، موادی مترقی در جهت انحصارشکنی شرکت ملی نفت ایران و ایجاد فضای رقابتی تصویب کند، نماید. اما چنان که گفته شد ، بخش اجرایی، آن‌طور که باید و شاید نتوانسته از فضای مطلوب به وجود آمده بهره گیرد. برای رفع این مشکل ارتقای آگاهی و دانش در تمام سطوح به خصوص در ارتباط با مسائل فنی و اقتصادی صنعت نفت بسیار لازم است.
انتهاي پيام/
در این راستا تنظیم محیط حقوقی و اجرایی مناسب برای فعالیت‌های کارآمد صنعت نفت از مسائل مهم کشور است. محیط حقوقی و محیط اجرا همچون دو بال توازن حرکت متناسب آنها در جهت حفظ تعادل مجموعه بسیار حائز اهمیت است. شایان توجه است که به دلیل حساسیت موضوع منابع هیدروکربوری در طی تاریخ معاصر، استفاده از منابع نفت و گاز و تحول در صنعت نفت، عمدتا نیازمند تصویب قانون، توسط مجلس شورای اسلامی است.
در این گزارش در حد مجال، توازن دو محیط حقوقی و اجرایی در ارتباط با صنعت نفت ایران بررسی می‌شود. در برهه‌های مختلف تاریخی ایجاد توازن بین این دو، از موارد مهم بوده است. پس از انقلاب باتوجه به شرایط خاص به وجود آمده، محیط حقوقی نتوانست همپای نیازهای بخش اجرا حرکت کند که این خود، مولد ناکارآمدی‌ها و بعضا بهانه‌جویی‌هایی شد. علاوه بر این، بسیاری از محدودیت‌های غیرمرتبط یا کمتر مرتبط ساخته ذهن افراد، طی سالیان اخیر دائما بر صنعت نفت تحمیل شده که بارزترین مصداق آنها سستی در بخش قراردادهای بالادستی است. این موارد موجب شده تا بخش حقوقی در جهت رفع گلوگاه‌ها، عمدتا در قوانین برنامه‌های توسعه چهارم و پنجم و همچنین «قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت»، موادی مترقی در جهت انحصارشکنی شرکت ملی نفت ایران و ایجاد فضای رقابتی تصویب کند، نماید. اما چنان که گفته شد ، بخش اجرایی، آن‌طور که باید و شاید نتوانسته از فضای مطلوب به وجود آمده بهره گیرد. برای رفع این مشکل ارتقای آگاهی و دانش در تمام سطوح به خصوص در ارتباط با مسائل فنی و اقتصادی صنعت نفت بسیار لازم است.
انتهاي پيام/
