به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران مشهد محمد حسین فروزان مهر در جلسه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي اظهار كرد: به منظور بهره برداري بهتر و عملياتي شدن سیاست‌های ابلاغ شده ،  بايد توسط كارشناسان و خبرگان در استان ، ابتدا به برنامه های كلي، سپس سیاست‌های اجرايي، در مرحله بعد به برنامه هاي عملياتي و در نهايت به پروژه هاي اجرايي تبديل شود.
وي با بيان اينكه  سیاست‌های كلي ابلاغ شده از سوي مقام معظم ناظر بر تغيير رفتار در حوزه توليد است خاطرنشان كرد: بالا بردن قدرت رقابت و افزايش بهره‌وری عوامل توليد از طريق اصلاح و باز سازي ساختار توليد، برنامه ريزي در جهت كاهش هزینه‌ها و بهبود كيفيت محصولات توليد شده در داخل كشور ، زمينه را براي حضور موفق كالا هاي ايراني در بازار هاي داخلي و خارجي فراهم می‌کند.
استاندار خراسان رضوی  افزود: گسترش اقتصاد دانش بنيان مبتني بر توسعه مؤلفه هاي اصلي آن از جمله تاكيدات مقام معظم رهبري بر اساس سیاست‌های ابلاغ شده است كه بايد در راستاي حمايت از توليد ملي كار و سرمايه ايراني سر لوحه كار مسوولان قرار داشته باشد.
وي با تاكيد بر استفاده از تمامي ظرفیت‌های موجود در بخش‌های دولتي و غير دولتي خواستار افزايش سهم بخش‌های تعاوني و خصوصي در توليد ملي شد و گفت: بر اساس تكاليف قانون سهم تعاون در اقتصاد ملي از وضعيت كنوني بايد به 25 درصد افزايش يابد كه براي تحقق اين مهم بايد اصل 44 قانون اساسي با دقت و جدیت بیشتری اجرايي شده و براي ساماندهي و حمايت از تعاوني در جهت كارآمد سازي آن‌ها بيش از گذشته تلاش شود.
استاندار خراسان رضوي در بخش ديگري از سخنانش پرهيز از خام فروشي ، استقرار صنايع پايين دستي در كنار صنايع مادر و ایجاد ارزش افزوده مثبت را از ديگر مواردي دانست كه منجر به حمايت از توليد ملی ، كار و سرمایه ايراني خواهد شد.
فروزان مهر همچنین با تاکید بر برنامه ریزی در جهت بهبود مؤلفه‌ها و شاخصه هاي موثر در فضاي كسب و كار گفت: باید در راستای توانمند سازي و بهره‌وری نيروي كار ، افزايش انگيزه و ارتقاي سطح مهارت آنان
به منظور حمایت بیشتر و ایجاد تناسب بین نیازهای بازار و نیروی انسانی تلاش کنیم
وي در ادامه ضمن استماع مشكلات برخي واحدهاي صنعتي و بنگاه هاي اقتصادي در حوزه تسهيلات بانكي نقش همراهي بانک‌ها را در راستاي حمايت از توليد تعيين كننده دانست و بر همراهي  بیشتر سيستم بانكي در پرداخت سرمايه در گردش واحدهاي توليدي تاكيد كرد.
استاندار خراسان رضوي گفت: بر اساس ماده 29 قانون برنامه پنجم و بخشنامه هاي بانك مركزي تقسيط بدهي واحدهاي صنعتي مشكل دار از جمله تكاليف قطعي بانک‌ها است كه عدم اجرای آن تخلف محسوب شده و با آن دسته از بانک‌ها که این بخشنامه و قانون را اجرایی نمی‌کنند از طريق مراجع قضائي برخورد خواهد شد.
فروزان مهر همچنين با اشاره به دستور اكيد رئيس جمهور مبني بر پرداخت ارز مورد نياز آن دسته از واحدهاي صنعتي كه وجه ریالی آن را قبل از نواسانات نرخ ارز  به حساب بانک‌ها واريز نموده‌اند افزود: بانک‌ها موظفند در سریع‌ترین زمان ممكن نسبت به تامين و پرداخت آن اقدام كنند.

وي همچنين بانک‌ها را مكلف نمود تا نسبت تسریع در تحويل اسناد به گمرك براي آن دسته از كالاهايي كه توسط سيستم بانكي به استان وارد می‌شوند اقدام نمایند تا فرآیند ترخیص کالا مشمول مرور زمان و از بین رفتن کالاها نشود .
وي در پایان با بیان اینکه امروزه اقتصاد مبتني بر منابع در كشور هاي توسعه يافته و ادبيات اقتصاددان جايگاهي نداشته و برنامه ریزی‌ها در اين حوزه مبتني بر اقتصاد دانش بنيان صورت می‌گیرد، گفت: علاوه بر حمایت و توسعه شرکت‌های دانش بنیان ، با توجه به محدودیت‌های ایجاد شده از سوی غرب و سخت گیری‌های آنان برای ورود ارز حاصل از فروش نفت به کشور تنها راه برون رفت از این شرایط استفاده از منابع و امکانات بخش‌های غیر دولتی و برنامه ریزی منسجم برای جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی است . استاندار خراسان رضوي گفت: به همين منظور پهنه وسيعي از محور غرب مشهد تا گلبهار، جهت استقرار صنايع نوين، سایت، مراكز رشد، تجاري سازي ايده و همچنين شرکت‌های دانش بنيان در نظر گرفته شده است.
یادآوری می شود: در ابتدای این جلسه بانک‌های ملی ، تجارت و سپه گزارشی از عملکرد خود در خصوص اجرای ماده 29 قانون برنامه پنجم و میزان پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش و طرح صیانت از تولید ارایه نمودند./س