به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران؛ جمشيد پژويان در گفتگوي ويژه خبري شب گذشته، در پاسخ به اين سوال که تعيين کننده قيمت خودرو در کشور کدام سازمان است، گفت: مطابق قانون شوراي رقابت وظيفه کنترل بازار را برعهده دارد و مطابق بند 5 ماده 58 اصل 44 قانون اساسي، وظيفه تعيين دستورالعمل قيمت و کنترل بازارهاي متمرکز به شوراي رقابت محول شده است.

وي ادامه داد: تعيين دستورالعمل قيمت خودرو از سوي شوراي رقابت در شوراي عالي اقتصاد مصوب شده و دو هفته پيش رئيس جمهور نيز طي ابلاغيه اي اين دستورالعمل را صادر کرده است و همچنين اين موضوع به تائيد شوراي نگهبان نيز رسيده است.

پژويان در پاسخ به اين سوال که تا چه حد قيمت گذاري در دست شوراي رقابت است گفت: تا الان نزديک به 3 سال است که به بازار خودرو ورود داشته ايم و حرکات بازار سرمايه را کنترل و رصد مي کنيم.

وي اظهار داشت: در مورد بازار فروش خودرو و قيمت گذاري شوراي رقابت طي مصوبه اي ابتدا تمرکز و انحصاري بازار خودرو که در برنامه پنجم نيز آمده است را مصوب کرده و از خودرو سازان بزرگ هم دعوت کرده ايم که در جلسات اين شورا براي هماهنگي بيشتر حضور يابند.

وي افزود: وزارت صنعت برخلاف قانون به حوزه قيمت گذاري ورود پيدا کرده و کاري خلاف قانون انجام داده است.

وي در خصوص عوامل افزايش قيمت گفت: در اين مورد که طي سال گذشته يکسري شوک هايي به توليد وارد شده و بعضي از قيمت ها که ريشه در واردات داشته اند با افزايش قيمت ارز افزايش يافته اند، شکي نيست اما نکته مهم آن است که چه توجيه اقتصادي براي افزايش قيمت داشته اند؟

وي ادامه داد: توجيه اقتصادي افزايش قيمت که در توافق وزارت صنعت و خودروسازان مطرح شده، به هيچ وجه مورد تجزيه و تحليل قرار نگرفته است.

در ادامه، عباسپور سخنگوي کميسيون صنايع و معادن با بيان اينکه 21 دليل براي افزايش قيمت ليست شده است، گفت: افزايش قيمت خودرو متاثر از عواملي همچون قيمت مواد اوليه و قطعات، نوسان قيمت ارز و تاثير آن بر قطعات وارداتي، کاهش توليد و برهم خوردن تقاضاي عرضه و تقاضا بوده است.

وي با اشاره به اينکه ايجاد شرايط حبابي و بار رواني حاکم بر جامعه نيز بر افزايش قيمت ها تاثير داشته، گفت: امروز بعضي از افراد به شيوه خريد و فروش ارز و سکه عمل مي کنند و بجاي سرمايه گذاري در توليد، تمايل به کسب سود بيشتر از اين حوزه دارند.

عباسپور با اشاره به اينکه برخي دلايل افزايش قيمت نيز راهبردي است، اظهار داشت: عدم سياست هاي راهبردي خودروسازان طي سالهاي گذشته، موجب ورود مشکلات کنوني صنعت خودرو شده است.
سخنگوي کميسيون صنايع تصريح کرد: خودروسازان امروز ادعا مي کنند که مشکلات نقدينگي دارند، در حاليکه فلسفه بخش خصوصي اين است که منابع مالي را در بخش توليد سرمايه گذاري کنند و نبايد در انتظار تسهيلات و حمايت دولت باشد.

وي افزود: هم اکنون خودروسازان بجاي اينکه منابع مالي خود را در جهت توسعه توليد سرمايه گذاري کنند، تسهيلات دولتي را با نرخ بهره پايين گرفته اند و در بانکهاي خصوصي با سود 30 تا 35 درصد سرمايه گذاري مي کنند.

در ادامه، شهرام ميرآخورلو مديرکل نظارت بر کالاهاي فلزي و معدني سازمان حمايت، تصريح کرد: شوراي رقابت به موجب بند 5 ماده 58 اصل 44، متولي تدوين دستورالعمل تنظيم قيمت است و اين به معناي تعريف ظرف قيمت گذاري است و ما براساس آن مي توانيم نسبت به قيمت گذاري کالاهاي انحصاري اقدام کنيم.

وي ادامه داد: البته هنوز اين دستورالعمل تنظيم نشده و به محض اينکه در اختيار سازمان حمايت قرار گيرد، اين سازمان از اين ظرف استفاده مي کند و برمبناي آن قيمت کالاهاي انحصاري و خودرو را تعيين خواهد کرد.

ميرآخور لو اظهار داشت: هم اکنون براساس رابطه قيمت گذاري کالاهاي توليد داخل و وارداتي برمبناي اسناد و صورت هاي مالي، نسبت به قيمت گذاري اين کالاها اقدام مي کنيم.

پژويان در خصوص اين اظهارات گفت: بعضي مسئولان تصور دارند تعيين دستورالعمل قيمت به معني اين است که دالاني تعريف شود که مي توانند در همه جاي آن حرکت کنند، در صورتي که اينطور نيست.

وي افزود: دستورالعمل قيمت از پارامترهايي همچون تورم، بهره وري، رسيدن ظرفيت واقعي به ظرفيت اسمي تشکيل شده و در هر دوره زماني فقط يک قيمت از آن بيرون مي آيد، اما تا زماني که شوراي رقابت اين دستورالعمل را تغيير نداده، توليدکنندگان خودرو مي توانند با تغيير اين پارامترها قيمت محصول را تغيير دهند و به اطلاع شورا برسانند.

پژويان تاکيد کرد: اين به اين معنا نيست که شوراي رقابت دستورالعملي تعيين کند و به سازمان ديگري دهد تا آن سازمان قيمت گذاري کند و اگر دستورالعمل قيمت داده شود، تعيين قيمت ربطي به هيچ سازماني ندارد، بلکه توليدکننده با پارامترهايي که از مراجع قانوني مي گيرد، براساس اين دستورالعمل قيمت خودرو را تعيين مي کند.

در ادامه، مير آخورلو گفت: ملاک عمل براي تعيين قيمت خودرو اين است که دستورالعمل از سوي شوراي رقابت تعيين شود که تاکنون اين عمل صورت نگرفته است.

پژويان در اين خصوص تصريح کرد: به خودروسازان گفته شده پيشنهاد خود را به شورا ارائه دهند تا دستورالعمل نهايي را تعيين کنيم که تاکنون اين کار صورت نگرفته است.

وي افزود: اين شورا براساس مبناي علمي و نظري تعيين قيمت مي کند و لازم است که خودروسازان درخواست قيمت جديد را به شورا اعلام کنند.

ميرآخورلو در اين مورد گفت: شوراي رقابت در تاريخ 27 مهرماه اعلام کرده که مي خواهد نسبت به تعيين دستورالعمل قيمت اقدام کند و تا زماني که بخواهد اين امر صورت بگيرد، نمي تواند فعاليت خودرو ساز مختل بماند و سازمان حمايت در اين مدت بر مبناي رابطه خودرو توليد داخل قيمت را تعيين کرده است.

در ادامه، عباسپور در خصوص ابلاغيه جديد قيمت گذاري تصريح کرد: کميسيون صنايع در مورد اين ابلاغيه بحث دارد که در اين روش به مولفه قيمت تمام شده، سود محاسباتي و حاشيه سود بازار لحاظ شده و اين عوامل باعث شده شرايط خوبي در جامعه ايجاد شود.

وي ادامه دد: نظر کميسيون اين است که بايد شرايط حاشيه سود بازار برداشته شود و 15 درصد سود محاسباتي که در نظر گرفته شده به 10 درصد کاهش يابد و همچنين اين کميسيون قيمت تمام شده کنوني را قبول ندارد و به همين منظور بحث تحقيق و تفحص خودروسازان را پيگيري مي کند.

در ادامه، پژويان در خصوص انحصاري بودن صنعت خودرو در شرايطي که واردات وجود دارد گفت: يک مطالعه علمي براساس مباني دانش اقتصاد در خصوص انحصاري بودن و درجه تمرکز بازار خودرو انجام گرفته و در آن مشخص شده که بازار خودرو متمرکز است و علاوه بر اين نيز برنامه پنجم توسعه بازار خودرو را انحصاري اعلام کرده است.

در ادامه برنامه، ميرخاني رشتي مشاور انجمن خودروسازان در خصوص دلايل افزايش بي رويه قيمت خودرو، گفت: زماني که طبق مصوبه شوراي اقتصاد قيمت خودرو توسط کميته خودرو وزارت صنعت تعيين مي شد، شاخص قيمت ها از 100 به 140 رسيد و مشکل خودروسازان از زماني شروع شد که تعيين قيمت از حاشيه بازار خارج شد و به دست سازمان حمايت سپرده شد؛ چرا که اين سازمان قيمت ها را به صورت مصنوعي پايين نگهداشته است.

ميرخاني رشتي با اشاره به اينکه در اين شرايط خودروسازان با حاشيه ضرر فعاليت مي کنند، گفت: تا پايان امسال پيش بيني مي شود صنعت خودرو 3 هزار و 57 ميليارد تومان ضرر داشته باشد.

وي ادامه داد: طبق ماده 101 قانون پنجم توسعه اگر دولت قيمتي تعيين مي کند که خلاف قيمت منطقي است، بايد ضرر و زيان آن را از بودجه عمومي پرداخت کند.

وي افزود: همچنين در اين مدت خودروسازان مشکلات نقدينگي داشتند و مصوبه کارگروه حمايت از توليد و پرداخت 2 هزار ميليارد تومان تسهيلات حمايتي نيز اجرايي نشد.

وي در خصوص اينکه اگر انحصاري بودن خودرو را از خودروسازان بگيرند، وضعيت در اين بخش به چه گونه اي مي شود گفت: هم اکنون تعرفه واردات از 90 به 45 رسيده و ما نيز طرفدار تعرفه بالا نيستيم و معتقديم اين تعرفه بايد پلکاني کاهش يابد و حتي اگر تا 40 درصد نيز کاهش يابد، مي توانيم رقابت داشته باشيم.

عباسپور در خصوص اظهارات ميرخاني رشتي گفت: در شرايط کنوني عرضه تعرفه 45 درصدي با تعرفه 90 درصدي سالهاي قبل تفاوتي نمي کند و علاوه بر اين در بخش مواداوليه که از شرکت هاي داخلي تامين مي شود، دليل ندارد که اين همه  افزايش قيمت داشته باشند و ما معتقديم قيمت تمام شده در خودرو به درستي آناليز نشده و به همين اساس بحث تحقيق و تفحص را در مجلس پيگيري مي کنيم.

در ادامه پژويان در خصوص راهکارهاي برون رفت اين مشکلات گفت: ما درخواست کرده ايم که خودروسازان توجيه خود را براي افزايش قيمت به شوراي رقابت بفرستد و زماني که اين شورا دستورالعمل را براساس پارامترهاي دقيقي تعيين کند، خودروساز مجبور مي شود اين پارامترها را رعايت کند و اين امر موجب کاهش قيمت خودرو مي شود.

پژويان ادامه داد: البته ما نمي خواهيم خودروسازان را محکوم کنيم، چرا که آنها نيز در فشار قرار دارند اما نبايد چند برابر اين هزينه ها را مردم بپردازند.

وي افزود: مکانيزم روش شناسي تعيين قيمت خودرو اهميت ويژه اي دارد، چرا که عوامل موثر در قيمت خودرو و عواملي که در جهت کاهش آن تاثيرگذار هستند، در اين روش شناسي رعايت شده، اما اين مباني تاکنون در دستورالعمل هاي قبلي رعايت نشده است.

وي در پاسخ به اين سوال که چه زماني اين دستورالعمل آماده مي شود، خاطرنشان کرد: تاکنون اطلاعاتي که از وزارت صنعت خواسته ايم، به دست ما نرسيده است تا نسبت به تنظيم اين دستورالعمل اقدام کنيم./س